إلغاء مواد الذات الإلهية ومرجعية الأزهر من الدستور

أفادت مصادر حزبية حضرت الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأول، فى مجلس الشورى، إنه تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية فى الدستور التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" دون تعديلات، كما جاءت فى دستور ١٩٧١.

كمت تم استحداث مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة "مبادئ" بأنها تشمل أدلة الشريعة الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وبحسب ما ذكرته جريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم الجمعة، وبخصوص المادة الثالثة، التى تتعلق بغير المسلمين، تم الاتفاق على أن

يحتكم المسيحيون واليهود المصريون إلى مبادئ شرائعهم فى الأحوال الشخصية وشؤونهم الدينية، كما تم رفض الاقتراح الخاص بالأزهر الذى يقضى بأن يكون مرجعية نهائية.
وأكدت المصادر أنه تم إلغاء النص الخاص بالزكاة، وإلغاء النص الخاص بالذات الإلهية وحلّ محله قانون "ازدراء الأديان"، مُشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يظل باب الحريات كما هو فى دستور ٧١.