صحف: السلفيون والسياسة.. من الممانعة إلى المزاحمة

أعلنت النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بصورة رسمية لتحسم أول معركة سياسية حقيقية تدور بين فصائل وتيارات هذه الثورة بعد أقل من أربعين يوما على نجاحها في إقصاء رئيس النظام المخلوع حسنى مبارك عن منصبه. ومن المفترض أيضا أن تبدأ بناء على هذه النتائج مرحلة جديدة في مسيرة الثورة المصرية تتمثل في الشروع في بناء هيكلها الدستوري ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية التي سيناط بها تشكيل الملامح الرئيسية للنظام السياسي الثوري الجديد الذي سيقود البلاد نحو نهضتها التي طال توق المصريين إليها.

استفتاء تاريخي.. ولكن

إلا أن الطريقة التي أجريت بها التعديلات الدستورية وما ترتب عليها من استفتاء وما ارتبط به ببعض التطورات والأحداث المهمة دفع الكاتب والمحلل السياسي ضياء رشوان إلى إبداء بعض التخوفات في مقاله بـ"الشروق" على "مستقبل وإمكانية بناء نظام سياسي جديد للثورة يحفظ من ناحية وجودها ويؤدى من ناحية ثانية إلى قيادة مصر إلى مستقبلها الجديد.."

وربما كانت أخطر سلبيات التعديلات والاستفتاء التي عددها هي "هذه العجالة فى صياغتها –التعديلات الدستورية- وذلك المدى الزمنى شديد الضيق والقصر الذى أعطى لتعريف المصريين بها والتفاعل بينهم حولها بما يخالف حتى ما كان الدستور الحالي المعطل ينص عليه. فهذا الدستور جرى على ما جرت عليه الدساتير الأخرى الديمقراطية من إعطاء مهلة لا تقل عن شهرين في المادة 189 قبل مناقشة مجلس الشعب لنصوص التعديلات الدستورية لكي يفهمها الناس ويديرون حولها حوارا عاما يسمح لهم بتكوين مواقفهم واتجاهاتهم منها قبل الاستفتاء عليها، بما يصل بالفترة من اقتراح هذه التعديلات وحتى ذلك الاستفتاء إلى ما لا يقل عن شهرين ونصف الشهر. إلا أن هذا الذى ينطبق عادة فى الظروف العادية على التعديلات الدستورية حرم منه المصريون وهم يقومون بالاستفتاء على تعديلات جوهرية فى دستور بلادهم وفى مرحلة ثورية غير عادية، حيث لم تصل فترة الحوار العام حولها إلى ثلاثة أسابيع. وهنا ظهرت الأزمة الحقيقية التى يمكن أن تطيح بمصداقية أى نتائج يمكن أن يصل إليها الاستفتاء على التعديلات، حيث بدا واضحا أن الغالبية الساحقة من المصريين على الرغم من حماسهم الهائل للتصويت عليها لا يعرفون بدقة ولا حتى بصورة عامة علام كانوا يصوتون.".. واختزلها البعض "للناس فى صورة شعار واحد لا يبدو أن له وجودا واقعيا فيها عند تطبيقها هو «الاستقرار» وعودة البلاد إلى أحوالها العادية، مخاطبا بذلك تخوفات المصريين من الفوضى ورغباتهم الطبيعية فى الأمن والمعيشة الكريمة.."

التيارات الإسلامية والحياة السياسية

لكن الأمر الذي لا شك فيه الآن أن الثورة قد فتحت الباب لكل المهمشين والمحرومين من المشاركة السياسية لأن يدخلوا في العملية السياسية بقوة. وسواء في ذلك، حسب قول فريد إبراهيم في "الجمهورية": "المهمشين بفعل فاعل كالتيارات الإسلامية المختلفة بما فيها الإخوان المسلمين الذين عاشوا يكافحون من أجل المشاركة ويعانون في سبيل ذلك الكثير. وكذلك الجماعات الإسلامية بتنوعاتها التي حرمت من المشاركة السياسية بعد الإفراج عنها من خلال صفقة الخروج إن صح التعبير حيث أفرجت الحكومة عنهم مقابل إعلان رجوعهم عن العنف كوسيلة للتغيير وألا يشاركوا إلا في البحث عن لقمة العيش فقط.." ثم "الجماعات السلفية بمسمياتها المختلفة التي كانت رغم حرصهم علي الالتزام بالدعوة فقط وتجنب كل ما يتعلق بالسياسة.."

بقيت الطرق الصوفية التي "تركت لها الدولة وحدها المجال وإن جعلت مشاركتها السياسية من خلال انبوب أمن الدولة في حدود ¢نعم¢ والمبايعات للرئيس ومع ذلك لم تسلم هذه الطرق مما حدث للأحزاب السياسية من عمليات تمزيق داخلي.."

وها هم الجميع يخرجون الي مناخ حر مفتوح. من حق كل فرد فيه أن يمارس حريته كاملة دون فزع وتلفت بعد كل خطوة يخطوها. فهل ستنجح هذه التيارات المتباينة والتي يقف بعضها من بعض موقف العداء أن تتفق علي كلمة سواء وتدير معركتها السياسية بمنهج البنائين الذين يشارك كل بما لديه في صناعة المستقبل والارتفاع به أم صراعا متوقعا سيقع بين هذه التيارات بشكل قد يفقد الجميع الكثير من إمكاناته في المشاركة السياسية لصالح تيارات أخري..؟

من الممانعة إلي المزاحمة‏!‏

لكن الأمر في حد ذاته لا يخلو من الإثارة والتعجب، إذ كيف لهذه الجماعات السلفية بعد عزوفها

المعروف عن السياسة، أن "يتنادي كثير من السلفيين إلي المشاركة في الانتخابات والبرلمان"‏، كما يقول عنهم الدكتور وحيد عبد المجيد في "الأهرام"‏: و"يزاحموا الأحزاب والقوي السياسية ويمثلوا تحديا كبيرا لجماعة الإخوان وكان قرار مجلس شوري جماعة أنصار السنة المحمدية الصادر يوم ‏11‏ مارس الحالي نقطة تحول في هذا الاتجاه‏,‏ فقد أكد هذا القرار أنه ‏(‏لا مانع شرعا من المشاركة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع‏),‏ وعندما يكون بين أعضاء هذا المجلس بعض أشهر شيوخ السلفيين الآن مثل الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب‏,‏ لابد أن ينطوي هذا التحول علي دلالة تتجاوز المراجعة الفقهية إلي الساحة السياسية‏."‏

"فأتباع هذين الشيخين في أنحاء البلاد قد لا يقل عددهم عن أعضاء الأحزاب السياسية القائمة الآن مجتمعة‏.."، وعندما يكون لدي هذه الجمعية "أكثر من ثلاثة آلاف مسجد وزاوية في محافظات مصر‏,‏ فضلا عن أنها ترعي عددا هائلا من المشاريع الإجتماعية التي تعين البسطاء‏,‏ فهذا يعني أنها ستكون قوة انتخابية هائلة إذا قررت المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر‏."‏

ثروة الرئيس مبارك

ملف ثروة الرئيس مبارك وأركان النظام السابق، شغل بال الكاتب محمد على خير فكتب في "الدستور": هذا الملف "يحتاج حسم وسرعة في اصدار الأحكام مع توفير ضمانات الدفاع للمتهمين وقبل ذلك فإنه يحتاج مرونة في التفكير والتعاطي مع المستجدات التي تطرأ أثناء التحقيق.. فما زلت أشفق علي جهات التحقيق لأنها لاتزال تعمل وفق الاجراءات الروتينية المعتادة دون أن تضع في اعتبارها أنه لولا ثورة الشعب المصري ما كان لهؤلاء المتهمين أن يمثلوا أمام قاضي التحقيق.. مما ينبغي معه الدعوة الي التعامل مع قضايا الفساد بشكل ثوري إذا جاز التعبير.."

لن نتنازل عن المحاكمة

في كل الأحوال فلن يتنازل الثوار عن محاكمة مبارك وحاشيته، وفي هذا الاطار نقرأ في الحوار الذي أجرته غادة طلعت في جريدة "روزاليوسف" مع الفنان عمرو واكد الذي شارك في الثورة: "أطالب بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك محاكمة عادلة ولن أتنازل عن هذا المطلب الجاد واستطيع أن أقول إن هذا من ضمن المطالب الشرعية للثورة، فلابد من محاكمة كل من أخطأ واعادة الحقوق والمحاسبة على الفساد الذي تم ارتكابه، أما المطالبة بتجنيبه للمحاكمة فهذا كلام لا يمكن استيعابه ويحتاج لتفسير فلماذا يتم استثناؤه وهو المسؤول الأول عن هذا الشعب. أكبر الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق ويجب محاكمته عليها، أمور كثيرة واضحة للجميع وبسببها خرج هؤلاء الثوار يملأهم هذا الغضب ولكن في نظري أن أغلب هذه الأخطاء كانت بسبب حرص مبارك على إرضاء إسرائيل وأمريكا.

وهناك شواهد كثيرة كان يعجز العقل عن تفسيرها من بينها تصدير الغاز الذي يملكه المصريون لعدوهم الأول إسرائيل.