صحف الاثنين: لهذه الأسباب نرفض التعديلات الدستورية

يقترب بسرعة موعد التاسع عشر من مارس الجاري حيث تطرح تعديلات الدستور القائم للاستفتاء، وهو الأمر الذي يستدعي نقاشا مجتمعيا واسعا حولها خاصة مع وجود توجه واسع لدى قطاعات كبيرة من المواطنين، وخاصة ممن شاركوا في إزاحة نظام مبارك والمطالبة بنظام جديد في ثورة 25 يناير، للمشاركة في الاستفتاء.

نرفض التعديلات الدستورية

وفي هذا الإطار يحاول محمد البعلي في "البديل الجديد" توضيح أسباب رفض التعديلات الدستورية، والتي تنقسم لأسباب مبدئية متعلقة بطريقة إعدادها، وسياسية خاصة بمضمونها ومضمون باقي مواد الدستور المقترح تعديله، وإجرائية خاصة بالصياغة نفسها لهذه التعديلات وعلاقتها بباقي مواد الدستور، وهي كالتالي:

أولا: من حيث المبدأ فإن الدستور القائم قد سقط مع سقوط شرعية نظام مبارك، وتوقف العمل به مع قيام الرئيس المخلوع بنقل سلطاته بطريقة "غير دستورية" إلى المجلس العسكري تحت ضغط انتفاضة الشارع متخطيا نصوص الدستور التي تنظم نقل السلطة (وهي المواد 82-84)، وبالتالي فإن توازي هذين الحدثين يؤكد وجود شرعية جديدة نظمت انتقال السلطة هنا وهي "الشرعية الثورية" أو "شرعية الجماهير".

ثانيا: من وجهة نظر سياسية، أبقت التعديلات الدستورية على سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية تجعل منه فرعونا يملك سلطة سن القوانين وإبطالها وفرض الأوضاع الاستثنائية ويقيد بشدة من إمكانية محاسبته.. كما أن "الدستور القائم يحتوي على مواد كثيرة لا تصلح لتكون داخل نص دستوري من الأصل حيث يمتلأ الدستور بمواد منظمة للمعاشات وحديث عن الأمومة والطفولة والأخلاق وتفاصيل قانونية عن كيفية استجواب الوزراء مما يجعله أقرب لنشرة قانونية منه لنص يجب أن يكون أبا للقوانين، ويجعل إصلاحه أمرا مستحيلا."

ثالثا: تحتوي التعديلات على تناقضات مع نصوص أخرى في الدستور القائم نفسه تجعل من احتمال وقوع اضطراب دستوري احتمالا كبيرا.

الرفض وماذا بعد؟!

يبقى السؤال ما هو المطلوب إذا رفضنا هذه التعديلات، والإجابة كما لخصها عدد من الفقهاء الدستوريين هي: 1- إعلان دستوري بسيط يحفظ أسس الدولة المدنية ويدعو لانتخابات رئاسية تمهد لدستور جديد مع استمرار عمل آلة الدولة، ثم يفتح الرئيس الجديد حوارا مجتمعيا حول الدستور المقبل والذي أرى -مستفيدا من آراء د.إبراهيم درويش- أن له طريقين الأول: لجنة يختارها الرئيس من 50 إلى 100 شخصية عامة تضع مسودة للدستور، لتطرح المسودة للنقاش المجتمعي ثم تعود إلى اللجنة لضبط صياغاتها وفقا لهذا النقاش وأخيرا تطرح للاستفتاء، أو الدعوة من قبل الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية وفقا لنظام القائمة النسبية تعد الدستور وتعتمده، وهو ما أميل إليه أكثر، وكلتا الحالتين بحاجة إلى فترة لا تزيد على 6 إو 9 أشهر.

خريطة طريق لإنقاذ مصر

أو باقتراح "خريطة طريق" لإنقاذ مصر، والتي حاول محمد علي خير أن يرسم لنا ملامح عامة لها، حين قال في "الدستور": "كل التساؤلات السابقة تدفعنا جميعا إلى ضرورة إنجاز (خريطة طريق) وأتصور أن بدايتها تأتي من إعلان المجلس العسكري تمديد الفترة الانتقالية التي حددها بستة أشهر إلي ثمانية عشر شهرا علي أن يجري فيها ما يلي:

1- الدعوة إلى تشكيل جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد خلال ثلاثة أشهر ثم يجري طرحه للنقاش المجتمعي لمدة شهرين علي أن يعود بعدها للجمعية التأسيسية لتنفيذ ما تراه من اقتراحات الرأي العام..علي أن يجري طرحه للاستفتاء العام لاعتماده كي يصبح لدي مصر دستور حقيقي..

2- تمديد عمل حكومة شرف لمدة عام (أو لحين إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة) علي أن يجري تكليفها بخطاب مصحوب بتوقيتات زمنية محددة وتكليفات محددة تلتزم بإنجازها ومن أهمها استقرار الأمن في البلاد وعودة جهاز الشرطة مع إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة.. وثانيا تقديم الحكومة لرؤيتها في الملف الاقتصادي وكيفية الخروج من تداعياته مع إجراء حركة محافظين سريعة وتغيير رؤساء الجامعات.

3- إصدار المجلس الأعلي مرسوما بقانون يتيح فيه الإعلان عن تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وإطلاق حرية تكوين الصحف.

4- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين مع إلغاء العمل بقانون الطوارئ مع تطبيق مزيد من الإحكام والشدة في استعادة هيبة الدولة ممثلة في احترام قرارات المجلس الأعلي ومنها قرار حظر التجول.

5- الإعلان عن تفريق كافة الإضرابات الفئوية

لأنها تعيق مسيرة إنجازات الثورة وتعيق عمل الحكومة الحالية.. مع الضرب بيد من حديد علي من يسعي إلي إشاعة الفوضي وتعطيل حركة الإنتاج في البلاد.

نطالب بدستور جديد

وفي كل الأحوال لا بديل عن دستور جديد، مهما كانت الأسباب حسب رأي الأستاذ أحمد عودة في "الوفد": "ولا مجال هنا لالتماس العذر بضيق الوقت أو صعوبة الظروف.. لأن الأفضل والأحسن وضع دستور جديد، ولعلي أذكر مقولة أستاذنا الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش بأنه في إمكان لجنة من بعض الأساتذة أن تضع دستوراً جديداً في خمسة عشر يوماً - واعتقد أنها فترة وجيزة جداً إذا استقطعناها من الستة شهور المحددة كفترة انتقالية - فها هي الوزارة تستغرق أسبوعاً لتشكيلها.. ثم الاستعداد لإجراء الاستفتاء ومن أجل ذلك نري أن حزب الوفد علي حق إذ يصمم علي ضرورة إعداد دستور جديد بواسطة لجنة أو جمعية تأسيسية منتخبة بالانتخاب الحر المباشر يرشح لها الأساتذة والفقهاء والمتخصصون - وأن هذا من جانبنا يعبر عن رفض التعديلات المقترحة - لأنها لا تفي بالحاجة ولا تحقق الغرض أو الهدف المطلوب وأتوقع أن نري مثل هذا الموقف من كثير من الكتاب والمفكرين المخلصين الحريصين علي مصلحة مصر ومستقبل مصر، فكلنا مصريون نضع نصب أعيننا المصلحة الوطنية العليا.."

شرف والملفات الثلاثة

يذهلنا الشباب بطرحه الجاد والمخلص لمعالجة الأوضاع الراهنة التي تضغط بشدة علي اهتمامات الرأي العام‏,‏ وقد حمل أحدهم رؤية متكاملة لعلها تصل إلي الدكتور عصام شرف‏. وتكفل بنشرها الأستاذ مراد عز العرب في "الأهرام المسائي"..

‏يقول الشاب‏:‏ إن علي رئيس الوزراء إصدار تعليماته إلي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة‏,‏ ليتم في كل منها تشكيل ثلاث لجان لوضع ثلاثة ملفات علي النحو التالي‏:

الملف الأول يتعلق بمخلفات الماضي ورصد أوجه القصور والانحرافات الموثقة بالأدلة والبراهين والاستماع لكل الشكاوي من العاملين‏,‏ وبعدها تكون هناك خطة زمنية مقترحة لمعالجة الوضع في ضوء ظروف الوزارات والهيئة والمؤسسة‏,‏ أما الانحرافات الثابتة فيجري تحويلها للجهات المعنية والرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها‏.‏

والملف الثاني يحدد الإمكانات الراهنة وكيفية الاستفادة منها علي النحو الأمثل من خلال التعرف علي أفكار ومقترحات العاملين‏,‏ ووضع خطة إنقاذ قصيرة الأمد لتعويض الفترة الماضية واستنفار الطاقات البشرية والفنية المتاحة للوصول إلي معدلات سريعة تسهم في تحقيق المطالب المشروعة للعاملين وفق برنامج زمني معلن ويتسم بالشفافية والعدالة في الحقوق والواجبات‏,‏ مع ضرورة مراعاة تقليص الفجوة القائمة حاليا بين الأجور‏,‏ وبحيث لا تزيد بأي حال من الأحوال علي‏1‏ إلي‏10‏ علي أقصي تقدير‏.

أما الملف الثالث والأخير‏,‏ فهو الخاص بالرؤية المستقبلية بعيدة المدي‏,‏ وكيف يمكن للوزارة والهيئة والمؤسسة أن تواكب الحلم المشروع في بناء مصر الجديدة.