جارديان: من سيمثل فلسطين الدولة في الأمم المتحدة؟

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تعليق لها اليوم الثلاثاء: إنه في الوقت الذى تكتسب فيه الحملة الفلسطينية الساعية للحصول على اعتراف بدولة فلسطين فى الامم المتحدة زخما؛ الا ان السؤال المطروح حاليا هو من سيمثل الشعب فى هذه الدولة

.واشارت الصحيفة الى ان المجتمع الدولى يولى اهتماما قانونيا وسياسيا بشأن من سيمثل بفعالية الشعب الفلسطينى فى الامم المتحدة وذلك منذ اعترافه بحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم . وتابعت ان ذلك لا يعنى ان ليس للدولة الفلسطينية الحق فى فرض اى نظام حكومة بعينه او تمثيل خاص بدولة فلسطين فى وقت تتجه فيه صوب عضوية الامم المتحدة ولكن لديها اهتمام ملزم فى النظر لاثبات وجود صلة بين التمثيل وممارسة الارادة الشعبية.وقالت ان من يمثل الدولة - فى مجتمع مكون عبر مبادئ تتمثل فى السيادة وعدم التدخل - كان ينظر اليه منذ فترة طويلة على انه بعيد عن متناول القانون الدولى وان الحكومة الفعالة والاستقلال عن الآخرين كان هو الامر المهم جنبا الى جنب مع قبول او اعتراف من قبل حكومات الدول الاخرى.وقالت الصحيفة ان المشردين منذ عام 1948 والمنحدرين عنهم يمثلون اكثر من نصف عدد الفلسطينيين فيما اكدت الجمعية العامة للامم المتحدة مرارا ان الشعب الفلسطينى هو الطرف الرئيسى بالنسبة للقضية الفلسطينية ومن ثم فان شعب فلسطين برمته هو الذى يمتلك حق العودة وحق تقرير المصير .وقالت انه من الناحية العملية عادة ما تنشأ الدول ويتم قبولها من خلال صراع جار او اثناء فترة

الفوضى التى تلى بناء دولة وان الامر المختلف فى حالة فلسطين هو التشديد على العودة وتقرير المصير.وتابعت ان خطوة تعزيز الوجود الفلسطينى فى الامم المتحدة عبر "دولة" يحمل مع ذلك خطر التجزئة حيث تمثل الدولة الشعب داخل الامم المتحدة فيما تمثل منظمة التحرير الفلسطينية الشعب خارجها وان انقساما فى التمثيل من هذا القبيل سوف يتناقض مع الوضع القائم والمقصد الاصلى للمجتمع الدولى فى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.ولفتت الى ان التحدى يتمثل فى الحفاظ على الوحدة فى تلك الظروف الفريدة من نوعها . وقالت انه فى حال تحقيق ذلك من خلال جعل منظمة التحرير تمثل الدولة فى الامم المتحدة فانه يتعين ان يتحقق ذلك بالموافقة عبر تعبير الارادة الشعبية.واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول ان الديمقراطية تتطلب مؤسسات تمثيلية وآليات للسماح بالتفعيل والتغيير وان القانون الدولى لم يجعل بعد تمثيل حكومة ديمقراطية شرطا لقيام دولة او حتى شرطا لعضوية الامم المتحدة الا ان صفة الحكومة وتمثيلها يعتبر مسألة محل اهتمام دولى .