الهجرة القانونية إلى بريطانيا تضع كاميرون فى مأزق

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، الصادرة اليوم الاثنين، أن الهجرة القانونية الوافدة إلى بريطانيا، وضعت رئيس وزرائها ديفيد كاميرون أمام خيارات صعبة للغاية، لاسيما وهو يواجه حاليا ردود أفعال مناهضة لهذا الموضوع.

استهلت الصحيفة افتتاحيتها - المنشورة على موقعها الالكتروني - بذكر أن هناك معركة شرسة تحتدم في بريطانيا حول مسألة الهجرة القانونية للعمال الوافدين من الدول الأوروبية الأخرى، الذين يتمتعون، وفقا للمعاهدات الراهنة، بحرية الوصول إلى سوق العمل البريطاني، فما يتشارك فيه المجتمعان البريطاني والأمريكي الرغبة في تشديد الرقابة على العمال الذين يعبرون الحدود الوطنية ويتمتعون بحق الوصول إلى المدارس والمستشفيات والوظائف.
ولهذا، اقترح كاميرون يوم الجمعة الماضية إقرار خفض في مزايا الرعاية الاجتماعية للعمال الأوروبيين المهاجرين، كوسيلة لجعل بريطانيا مقصدا أقل جذبا وهي خطوة تتحدى قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن المساواة في معاملة العمال عبر الحدود المفتوحة لأعضائه ولن تفعل دون إجراء المناقشات مع شركاء قارته.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن كاميرون، الذي يواجه حملة قوية للبقاء في منصبه عقب الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الربيع المقبل، ألمح الى أنه "لا يستبعد" القيام بحملة لإنسحاب بريطانيا من الاتحاد حال رفض مقترحاته في بروكسل. وهي خطوة وصفتها "واشنطن بوست" بـ"الخاطئة".
وأفادت الصحيفة أن الهجرة إلى بريطانيا، مثلما يدرك كاميرون جيدا، تعكس نجاح المملكة المتحدة في أمور عدة. فبينما تعاني اقتصاديات عدة داخل منطقة اليورو من الركود، تسارع نمو الاقتصاد البريطاني بنحو قلل من معدلات البطالة – حتى مع ارتفاع اعداد المهاجرين إلى 260 ألف شخص بحلول نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة تقدر بنحو 43% خلال الاشهر الاثني عشر السابقة.
رأت الصحيفة أن كاميرون يسعى جاهدا لتحقيق توازن بين رفض تلبية مطالب حزب المحافظين

الذي ينتمي إليه، ودراسة مطالب حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة بالحد أو حتى تجميد الهجرة الوافدة من اوروبا. ومن بين هؤلاء المهاجرين مجموعات كبيرة تأتي من مناطق شرق أوروبا لتحصل على فرص عمل ذات أجور منخفضة التي يرفضها معظم البريطانيين.
لفتت واشنطن بوست إلى أن كاميرون اقترح ايضا منع العمال المهاجرين من أوروبا من الحصول على اعفاءات ضريبية أو امتلاك وحدات الاسكان المدعوم والتمتع بقانون فوائد الطفل (وهو إعفاء الآباء والأمهات من الضرائب بهدف مساعدتهم على تربية أطفالهم) خلال السنوات الأربع الأولى لهم في بريطانيا، كما أضاف كاميرون "أن أحدا لن يدخل البلاد دون الحصول على فرصة عمل محددة ولن يبقى أكثر من ستة أشهر إذا لم يتمكن من العثور على عمل".
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بذكر أن المهاجرين القادمين من إيطاليا وإسبانيا ودول البلطيق وحتى الدول التي انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبي مثل بلغاريا ورومانيا يأتون للعمل في بريطانيا وليس للحصول على صدقات وأن فوائد الرعاية الاجتماعية التي يرغب كاميرون في أن يخفضها لا تعد الجاذب الرئيسي لأغلب هؤلاء المهاجرين الذين لم يتمكنوا من إيجاد فرص عمل داخل بلدانهم.