رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ف. أفيرز: يجب إعطاء ليبيا فرصة محاكمة سيف القذافى

بوابة الوفد الإلكترونية

سلّطت مجلة "فورين أفيرز"، الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية، الضوء على محاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي، المُفترض عقدها قريبا، كما وعدت الحكومة الليبية مراراً وتكراراً.

وأشارت المجلة إلى رفض الميليشيا التى ألقت القبض عليه تسليمه إلى المحاكم فى العاصمة الليبية طرابلس.
وأكدت المجلة على أن العدالة القانونية بالكاد تكون محققة فى ليبيا هذه الأيام، مشيرةً إلى تحذيرات محامو سيف الإسلام بأن موكلهم يواجه عقوبة الاعدام فى ظل غياب إجراءات التقاضى السليمة لذلك فهم يدعمون القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة نظر قضيته.
وأضافت المجلة قائلةً "إن قرار محكمة لاهاى هو موضع ترحيب لأنه يقدم فرصة لمحاكمة حقيقية فى محكمة حقيقية مع مجموعة كاملة من الإجراءات السليمة".
وتابعت المجلة قائلةً "إن الأساس التى استند عليه قرار المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة قضيته هو عجز ليبيا عن محاكمة سيف الإسلام ولتأكدها من افتقار المحاكم الليبية للقدرات الموجودة فى محكمة الجنائية فى لاهاى".
وتساءلت المجلة "هل هذا العجز سبباً كافياً لتولى قضية سيف الإسلام؟"، مضيفةً "ماذا لو كان النظام القانونى فى ليبيا مضطرباً – وهو كذلك – فيتعين على العالم أن يوجه اهتمامه لإصلاح المحاكم الليبية، والسجون، ومراكز الشرطة بدلاً من التطلع لمحاكمته فى لاهاى التى تضيف شيئاً لمعالجة مشاكل ليبيا

الكثيرة".
ومضت المجلة قائلةً "يجدر بنا النظر باهتمام فى أسباب المحكمة الدولية استمرار نظر قضية سيف القذافى باعتبارها ممارسة أممية خالصة من أجل العدالة".
وأضافت قائلةً "إن الاختيار بين نوعين من العدالة - في ليبيا ولاهاي - أمر لا مفر منه، ولا سيما إلى نظرنا إلى التجارب الدولية، ولكن العدالة الليبية ستعانى تأخراً كبيراً إذا انتظرت ليبيا انتهاء المحكمة الجنائية من محاكمة سيف القذافى؛ فى الوقت نفسه، تعتبر المعركة حول محاكمة المحكمة الجنائية الدولية فى حد ذاتها الهاء: فى ظل نظام قانونى وسياسى هش مثل ليبيا"
وأضافت "يمكن أن تنفق ليبيا مواردها لتحسين وترتيب منزلها من الداخل سيكون ذلك أفضل بكثير، بدلا من صياغة ملخصات للاهاي أو إصلاحات أخرى تهدف للحصول على استحسان محكمة".
ختاماً قالت المجلة "إن المحكمة الجنائية الدولية لديها دور مشروع تلعبه فى عالم السياسة، ولكن ضمن حدود".