رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نيويورك تايمز:

حكومة "مرسي" لا تملك رؤيا واضحة تجاه أزمة المواليد

صحف أجنبية

الجمعة, 03 مايو 2013 12:42
حكومة مرسي لا تملك رؤيا واضحة تجاه أزمة المواليدصورة-أرشيفية
كتب-عمرو أبو الخير:

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على الازدياد الكبير في معدلات المواليد بمصر في الوقت الذي تتلاشى فيه سياسات تنظيم الأسرة وعدد السكان في ظل حالة الارتباك والفوضى التي تشهدها البلاد، قائلة:" إن حكومة الرئيس المصري (محمد مرسي) تفتقد للرؤيا لحل هذه المشكلة."

وقالت الصحيفة:" إنه بعد عامين من الانتفاضة المصرية تناضل الحكومة الإسلامية الجديدة من أجل مواجهة انخفاض معدلات السياحة وتعثر الاقتصاد العليل؛ لكن القيادة ظلت صامته إزاء قضية أخرى حاسمة للغاية وهي ارتفاع معدل المواليد في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا.
وفي الواقع، يحاول المسؤولون تفادي النقاشات العامة حول عدد السكان

وانخفاض حملات التوعية عما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، في إشارة إلى النهج الذي تتبعه القيادة الإسلامية بشأن السياسة الاجتماعية في الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد انخفاض مطرد وزيادات متواضعة، وصل معدل المواليد في 2012 إلى حوالي 32 لكل ألف شخص، متجاوزًا بذلك النسبة التي تم حصرها في عام 1991 مباشرة قبل توسيع حكومة "مبارك" نشاطها حول برامج تنظيم الأسرة وتوسيع حملات الدعاية لتقليل النمو السكاني الذي يصيب تنمية البلاد بالشلل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسلامية الجديدة تواصل تمويلها لبرامج تنظيم الأسرة، ولكن مسؤولي الصحة اتخذوا رؤية مختلفة تمامًا حول ارتفاع معدلات المواليد، عارضة المشكلة باعتبارها واحدة من عيوب الإدارة الإقتصادية وليس وفق حجم السكان، موضحة أن الخبراء يشعرون بالقلق المتزايد تجاه صمت الحكومة وافتقارها إلى التركيز على مثل تلك القضايا الشائكة.
وانتهت الصحيفة قائلة أن المسؤولين الحكوميين يلقون باللوم حول التحول الفوضوي في مصر على عدم وجود فكرة الخطاب أو النقاش العام، مؤكدة أن هذا التحول يعكس نقد الإسلاميين المستمر لسياسات "مبارك" التي تركزت على وسائل منع الحمل أو تنظيم الأسرة وقالوا أنها تحركات لإخفاء فشل الحكومات السابقة، وهنا يجب على الإخوان الحاكميين معالجة الأمر بعد انتقاده.
ونصحت الصحيفة الحكومة الجديدة بضرورة التركيز على المحورين "تنظيم الأسرة والتنمية" للخروج من هذه الأزمة بشكل تدريجي.