صراع الدستور يعكس مدى الانقسامات بمصر
قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن الصراع الناشب حول الدستور المصري يعكس بوضوح حالة عدم اليقين حول مستقبل البلاد السياسي، ويشير إلى مدى الانقسامات السياسية بين التيارات الدينية والفصائل الحزبية المتناحرة، مؤكدة أن مصير اللجنة التأسيسية أصبح أكثر غموضًا.
وأوضحت الصحيفة أن ردود الفعل حول قرار المحكمة الإدارية أول أمس الثلاثاء، بنقل القضية إلى جُعبة المحكمة الدستورية العليا للبت في شرعية اللجنة التأسيسية المخولة بصياغة دستور جديد للبلاد، كانت مختلطة ومتباينة من جانب مختلف الانتماءات السياسية، حيث رأى الليبراليون أنه آن الأوان للمحكمة العليا أن تعلق عمل اللجنة الحالية في فرصة جديدة للحد من نفوذ الشريعة في اللجنة الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن الإسلاميين رأوا في قرار المحكمة بتأجيل حل اللجنة، التي يهيمن عليها الإسلاميون مثل جماعة الإخوان المسلمين وتيارات أخرى، فرصة جديدة للتفاوض مع الفصائل السياسية المختلفة للتوصل إلى مسودة دستور نهائية تحظى بالقبول من جانب النقاد والسياسين وتخضع في النهاية إلى
وتابعت الصحيفة لتقول إن معركة دستور جديد لمصر ما بعد الثورة أصبحت معركة حساسة وحاسمة بين العلمانيين والإسلاميين على شخصية الأمة وهويتها في الفترة المقبلة، مضيفة أن المعركة تأتي بدورها أيضًا بين الإسلاميين المحافظين والمتشددين وبين الإسلاميين المعتدلين حول مدى تطبيق مبادئ أم أحكام الشريعة في الدستور الجديد.
ومن جانبه، قال "نبيل عبدالفتاح" المحلل القانوني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "القانون المصري يفرض على الجمعية أن تُمثل جميع الفصائل الموجودة في المجتمع المصري، لكن الجمعية التأسيسية الموجودة حاليًا لا تُمثل الشعب المصري بل تُمثل جبهة الإسلام السياسي فقط والتي تضم جماعة الإخوان والجماعات السلفية والجهادية."