و.بوست: إصلاح نظام دعم الوقود طريق النهضة

نصحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية السلطات المصرية بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية وسريعة لمعالجة المشاكل التي تعيشها الأسر المصرية جراء نقص السلع الأساسية وعلى رأسها الوقود والغاز الذي يظهر غيابهما مدى الفوضى التي تعيشها البلاد، لأن غياب الإصلاحات في هذا القطاع ينذر بأن مصر لن تتقدم قيد أنملة، خاصة أن الحكومة تخصص سنويا 20% من ميزانيتها لدعم لا يصل لمستحقيه.

وقالت الصحيفة إن عددا كبيرا من المصريين يجلسون يوميا أمام مستودعات الغاز على أمل أن تأتي شاحنة محملة باسطوانات الغاز ليحصلوا على اسطوانة مدعمة، وفي سبيل ذلك ينتظرون بالساعات وفي أوقات باليومين والثلاثة.
ونقلت الصحيفة عن "أم يوسف" ربة منزل تنتظر أمام أحد مستوعات الغاز في منطقة أرض اللواء تساؤلها: هل يمكنني الحصول على اسطوانة اليوم؟ من يدري؟.. أنا أمام المستودع كل يوم.. أريد فقط أن أعرف كيف يبيع الناس اسطوانات الغاز في السوق السوداء بثلاثين أو أربعين جنيها.
فيما تقول الحكومة إنها تنفق 60 جنيها لكل اسطوانة من الغاز، من المفترض أن تباع بـ 3 جنيهات، ومع ذلك تصل الاسطوانة للمواطن العادي 9 جنيهات في المستودع، بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون الوقوف في الطوابير ترتفع ثمن الاسطوانة إلى 72 جنيها، هذه المأساة تظهر أن نظام دعم الغاز غير فعال،

فسياسة دعم الغاز تجسد أسوأ سياسات الطاقة.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تخصص 20 % من ميزانيتها - 17.2 مليار دولار- لدعم الوقود والديزل حتى يتمكن المزارعون الفقراء من تشغيل جراراتهم، ولكن يستفيد من هذا الدعم السيارات الأغنياء الخاصة، لكن مع العجز المتزايد في الميزانية الذي وصل هذا العام لـ 11% تسعى الحكومة للحصول على قرض بالغ الأهمية من صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل إنه يريد أن التقليل من دعم الطاقة بنسبة الثلث، قائلا: "هناك إجماع على أن شيئا يجب القيام به حول الإعانات.. ماذا نفعل وكيف بسرعة وكيفية ضمان عدم تأثر الفقراء هذا هو موضوع البحث.. لا أستطيع أن أعطي موعدا لبدء التخفيضات".
وقالت "منى عبد الحميد" مستشار أحد رجال الأعمال: "إن معالجة الدعم ليس بالأمر السهل .. لكنه تأخرهم خطر".