النائب العام يسعى للانتقام من الإخوان
زعمت صحيفة "ستار" الماليزية الناطقة بالانجليزية أن قرار النائب العام "عبدالمجيد محمود" بإجراء تحقيقات في أعمال العنف التي اندلعت يوم الجمعة الماضي بين متظاهرين إسلاميين وليبراليين بما في ذلك اتهامات ضد مسئولين رفيعي المستوى في جماعة الإخوان المسلمين، يأتى في محاولة منه للانتقام من الجماعة على ضوء سعيها في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى إقالته من منصبه.
وذكرت الصحيفة نقلًا عن وكالة الأنباء الرسمية للدولة أن الليبراليين واليساريين اتهموا أعضاء بارزين من جماعة الإخوان المسلمين بمهاجمتهم في تظاهرات يوم الجمعة الماضي في محاولة من أنصار الرئيس "مرسي" بإجهاض الاحتجاجات التي أكدت على فشل الرئيس في الوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه خلال أول مائة يوم من توليه منصب رئيس الجمهورية.
وأضافت الصحيفة أن جماعة الإخوان نفت تلك الاتهامات، قائلة إن الآلاف تجمعوا في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية "القاهرة" يوم الجمعة الماضي ليعربوا عن غضبهم من حكم المحكمة التي برأت مسئولين من النظام السابق من تهمة قتل المتظاهرين في واحدة من سلسلة أحداث العام الماضي والتي عُرفت إعلاميًا بموقعة الجمل على أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك".
ولفتت الصحيفة إلى أن النائب العام "عبدالمجيد" أمر أجهزة الاستخبارات ووزارة الداخلية بالتحقيق لمعرفة من كان وراء العنف الذي اندلع الجمعة الماضية وخلف وراءه أكثر
ومن جانبهم، لم يدلِ "العريان" أو "البلتاجي" بأي تصريحات أو تعليقات حيال الأمر، لكن محامي الجماعة "عبدالمنعم عبدالمقصود" قال إن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتسعى إلى تشويه صورة الجماعة وصورة أعضائها.
واستطردت الصحيفة: إن حدة التوترات كانت قد ارتفعت بين السلطتين القضائية والرئاسية بعد أن حاول الرئيس "مرسي" إقالة النائب العام من منصبه وتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان على ضوء الغضب الشعبي إزاء تبرئة كافة المتهمين في قضية موقعة الجمل.
في الوقت الذي كشر فيه القضاة عن أنيابهم ليتهموا "مرسي" بتجاوز صلاحياته وسعيه إلى التدخل في شئون القضاء، لينتهي النزاع ببقاء "عبدالمجيد" في منصبه يوم السبت الماضي في صفعة جديدة للرئيس.