ك.مونتيور:عودة البرلمان يهدد بأزمة دستورية وسياسية
تساءلت صحيفة "ساينس كرستيان مونتيور" الأمريكية حول إمكانية استئناف مجلس الشعب المصري لجلساته اليوم الثلاثاء بناء على قرار الرئيس محمد مرسي، رغم المعارضة الشديدة من العسكر والقضاء الذين بعثوا برسائل للرئيس مفادها أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام عدم احترام قرارات القضاء وخرقها، خاصة لأن انعقاده يعتبر تحدي كبير للجيش.
وتحت عنوان "في مصر ..هل ينعقد البرلمان؟" قالت الصحيفة تلوح في الأفق نذر مواجهة جديدة بعد إصرار أعلى محكمة في البلاد على حكمها بحل البرلمان الشهر الماضي، مما يشكل تحديا لخطط الرئيس محمد مرسي لعودة مجلس الشعب.
وأضافت إذا مضى الرئيس مرسي في خططه فقد يتم اتخاذ خطوة دراماتيكية بعيدة عن الهدوء الذي ميز الأيام الأولى من ولايته، إنها معركة صعبة فقد يفقد الرئيس مزيدا من صلاحياته المقلصة بالفعل، فقد أرسل الجيش -الذي سلم السلطة لمرسي في 30 يونيو- تحذيرا مستتر للرئيس، قال فيه إنه "سيواصل دعمه للشرعية والدستور والقانون في البلاد" – وهذا يعني أنه لن يقف مكتوف اليدين تجاه تجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في البلاد.
وتابعت في الوقت نفسه، وجهت المحكمة الدستورية العليا إشارة واضحة على أنها لن ترضخ لرغبة مرسي، قائلا في بيان بعد اجتماع طارئ الاثنين إن حكمها في 14 يونيو لإبطال البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميين نهائي وملزم.
ونقلت عن "مايكل جورج حنا" الخبير في الشؤون المصرية بمؤسسة القرن قوله:" خطوة مرسي
وأوضحت إن المرسوم الرئاسي الخاص بعودة مجلس الشعب ينص على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد اعتماد الدستور الجديد، وهو الأمر الذي من غير المتوقع قبل نهاية العام.
في الشهر الماضي قررت المحكمة العليا أن ثلث أعضاء البرلمان تم انتخابهم بطريقة غير مشروعة، وعلى أساس الحكم أصدر العسكر الحاكم آنذاك بحل مجلس النواب، وفي الأيام التي تلت ذلك، أصدر الجنرالات سلسلة من المراسيم منحت لنفسها بموجبها صلاحيات تشريعية، فضلا عن السيطرة على صياغة الدستور الجديد والميزانية الوطنية، وجردت مرسي أيضا من صلاحياته كرئيس للجمهورية.
وقد قسم النزاع حول مصير البرلمان، الأمة في وقت كان المصريون يتطلعون لنوعا من الاستقرار بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد طيلة 17 شهرا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.