الرئيس القادم "ديكتاتور" بدون الدستور
رأت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية أنه في الوقت الذي تشرف مصر فيه على انهاء المرحلة الانتقالية بقرب انتخاب الرئيس الجديد تلوح في الأفق أزمة بين مختلف القوى السياسية حول صلاحيات الرئيس القادم في الدستور الجديد الذي لم يكتب حتى الآن، الأمر الذي يجعل دور الرئيس غير واضح المعالم، ويعطيه صلاحيات واسعة لأنه سيحكم البلاد طبقا للدستور القديم، وهي صلاحيات تحوله لديكتاتور جديد.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يستعد المصريين فيه لما يأمل الكثيرين أن تكون أول انتخابات رئاسية حرة الأسبوع المقبل، يواجه السياسيين الليبراليين والإسلاميين أزمة حقيقيقة ووصلوا لطريق مسدود حول الدستور الجديد حيث يتنافس المرشحين على دور غير واضح المعالم.
وأضافت لقد بددت أسابيع من الخلاف حول من سيكتب دستور مصر القادم، الآمال في كتابة الوثيقة التأسيسية وهذا الأمر يضع المصريين في موقف غير عادي من التصويت لاختيار رئيس سوف تكون صلاحياته وعلاقته مع الهيئات الحكومية الأخرى غامضة، وتركز الصراع بين الليبراليين والسياسيين حول صلاحيات الرئيس الجديد ففيما يريد الساسة الإسلاميين أن يكون نظام الحكم برلماني مثل بريطانيا، الساسة الليبرالية يريدون نظام مختلط رئاسية وتشريعية مثل تلك المستخدمة في فرنسا، إلا ان الجميع يتفق على دور الإسلام في الدستور حيث ستعتمد جميع التشريعات "على مبادئ الشريعة الإسلامية".
ونقلت الصحيفة عن نجاد البرعي مفكر ليبرالي قوله:"الآن سيكون لدينا
وأوضحت الصحيفة إن المناقشة، التي تتركز حول الذين سوف يصيغون الدستور الجديد، هو جزء من صراع أوسع بين فروع السلطة في مصر، الأمر الذي يترك فراغا سياسيا.
وقالت إن السياسيين الليبراليين -الذين يتمتعون بتمثيل ضئيل في البرلمان- يقولون إن الجيش ينبغي أن يصدر إعلانا لسد الفجوة الدستورية لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنه يعطيه صلاحيات شن حرب أو حل البرلمان.
إلا أن بعض السياسيين يشكون في أن أي إعلان من الجيش سوف يميل نحو تمكين الرئيس الجديد على حساب السلطة التشريعية التي يهيمن عليها الإسلاميون، أعضاء في البرلمان -من جانبهم- يقولون إن إعلانا إضافية غير ضروري.
كل الحجج تعكس خلافات جوهرية حول الكيفية التي ينبغي بها كتابة دستور جديد، السياسيين الإسلاميين، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، تأمل في تبنى نظام البرلماني مثل بريطانيا.