الجيش يعقد صفقة مع الإخوان لحماية مشاريعه

تناولت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد مستقبل الجيش المصري عقب تسليم السلطة لحكومة مدنية، متسائلة عن الطريقة التي سيحمي بها إمبراطوريته وسطوته الاقتصادية، مشيرة إلى أن الجيش سيعقد صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على البرلمان لحماية مصالحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن  دور الجيش في المستقبل يتراوح بين نموذجين لا ثالث لهما وهو التركى، حيث تمكنت الحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميون من تقليص صلاحياته بشكل لا يمكن تعويضه، وهو الأكثر قربا لمصر، والباكستاني الذي يسيطر على كل شيء ومقاليد الأمور في يديه ويهمش المسئولين المنتخبين في لحظات الأزمات، وفي الوقت الراهن، على الأقل، الجيش يبدو أنه ينتهج مسلكا عمليا لحراسة مصالحه.

واعتبرت الصحيفة أن الجيش المصري يسعى للحفاظ على صورة أنه حامي الأمة، ولكن وراء هذه الأساطير يميل بعناية للحفاظ على امبراطوريته التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الجيش يسيطر على نحو 10٪ إلى 40٪ من الاقتصاد المصري، وهو عالم مبهم من الاستثمارات الأجنبية والصفقات الداخلية والامتياز التي نمت بهدوء على مدى عقود.

وأضافت أنه خلال الأسابيع المقبلة سنكتشفت الكيفية التي سوف يحافظ بها الجيش على سلطته الاقتصادية في

الوقت الذي يستعد فيه لتسليم السلطة إلى رئيس جديد وحكومة مدنية في يونيو القادم.

 ونقلت الصحيفة عن بعض السياسيين والمحللين قولهم إن جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية توصلوا لاتفاق مغلق حول ان الرئيس القادم سيكون متعاطف -إن لم يكن مخلصا- للجيش، وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال أبو العز الحريري، عضو البرلمان: "الجيش بدأ التحضير لحقه في المستقبل بعد الإطاحة بمبارك..فمن خلال عدم عرقلة الطموحات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، فإن الجيش كسب ولاء هؤلاء وعقد تحالفا مع الإسلاميين.. لقد تآمروا جميعا لخدمة هدف الجيش في الحفاظ على سيطرته على البلاد لفترة طويلة قادمة".

وأوضحت الصحيفة أن الجيش سيظل يتمتع بنفوذ كبير من خلال إحكام قبضته على المحافظات الرئيسية بترشيح محافظين ذى خلفية عسكرية لهذه المحافظات، والسيطرة على كبار الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والشركات.