سميرة: مستقبل المرأة المصرية فى خطر

في حوار لها مع صحيفة (جارديان) البريطانية أكدت الناشطة السياسية "سميرة إبراهيم"، صاحبة الدعوى القضائية لكشف العذرية، أن مستقبل المرأة المصرية في خطر.

وتابعت سميرة أن الحكم الذي صدر مؤخرا ببراءة الدكتور المجنَّد "أحمد عادل" المتهم في قضية اختبارات العذرية، يُعد ضربة للنضال النسائي في مصر، ونكسة لها شخصياً وحذرت من أن حقوق المرأة واقعة تحت وطأة وتهديد "العسكري والإسلاميين".
ولفتت الصحيفة إلى أن "سميرة إبراهيم" كانت أول من تحدتث عن تعرضها لانتهاك، جنبا إلى جنب مع 8 نساء أخريات في السجن العسكري، حيث تم احتجازهن بين عشية وضحاها، بعد القبض عليهن أثناء تظاهرهن في ميدان التحرير في مارس الماضي، مؤكدة أنه على الرغم من أنه كان عاما صعبا عليها إلا أنها تصر على عدم التراجع.
وقالت "سميرة"  للجارديان: "أنا أصر على الحصول على حقوقي، ولن أتخلى عنها، بغض النظر عن التكلفة التي ستقع على عاتقي سواء كانت مادية أو معنوية، لأن مستقبل المرأة المصرية في خطر ولا يتحمل الخوف والتردد".
واستنكرت الصحيفة ما تواجهه المرأة المصرية الآن، حيث إنه بعد الإطاحة بالرئيس مبارك في فبراير 2011 كانت هناك آمال جادة في أن الأمور تتغير نحو الأفضل لجميع المصريين، بمن فيهم النساء، إلا أن الأمور أخذت منعطفاً للأسوأ عندما تم مهاجمة المسيرة النسائية في التحرير أثناء احتفالهن باليوم العالمي للمرأة العام الماضي.
ورأت الصحيفة أن "سميرة" دفعت ثمناً باهظاً لتحرير المرأة من الخوف لكونها أول من جهر بالاعتداء الجنسي وأصبحت ممثلاً لضحايه، وقالت "سميرة" تجاه هذه النقطة: "لقد ضحيت بوظيفتي والآن بضياع سمعتي في وسائل الإعلام المصرية، وأن الدعم النفسي التي كانت تتلقاه في البداية لم يدم طويلاً، وأصبحت أقف وحيدة وهذه هي الكارثة الكبرى".
ورأت الصحيفة أن الغريب في هذه القضية أن العديد من

أعضاء المجلس العسكري الحاكم، سبق أن أقروا أن الاختبارات لم تحدث، وما يبرر ذلك هو أنه أراد أن يتجنب مزاعم الاغتصاب ضد جنود الجيش.
ونقلت الصحيفة الرأي الفلسفي لإبراهيم حول الحكم قائلة: "إنه كان الأفضل أن يحصل الدكتور المتهم على حكم مُخفف لأنه في حال الحكم عليه بستة أشهر أو سنة فإنه سيكون كارثة، لذلك أرى أن الحكم لصالحي لأنه الآن من حقي اللجوء إلى القانون الدولي".
وعلى الرغم من ارتباكها الواضح قالت: "ما حدث هو أكبر دليل على فساد القانون المصري خاصة العسكري وأنا لا أتوقع الحصول على أي حق لي في ظل الحكم العسكري، لأن الجيش - خصوصا المجلس العسكري - لن يتهم نفسه".
وأكدت الصحيفة أن الخطوة القادمة لإبراهيم هي اللجوء للقانون الدولي، مع جماعات حقوق الإنسان المصرية ستقوم بمتابعة القضية على الساحة الدولية، أولا مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي هيئة شبه قضائية والتي تدرس دعاوى ضد الحكومة المصرية من قبل جماعات حقوق الإنسان المحلية.
وتابعتت: "لقد قررت رفع دعوى قضائية دولية ومن حقي كمواطنة عدم التفريط في حقوقي هنا، خاصة بعد أن اعترف الكثير من القادة العسكريين بالحدث، ونكروا الآن ذلك".