رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

و.جورنال تهاجم العسكري وتترحم على أيام مبارك

صحف أجنبية

الجمعة, 17 فبراير 2012 07:48
و.جورنال تهاجم العسكري وتترحم على أيام مباركاجتماع سابق للمجلس العسكري
عبدالله محمد

هاجمت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية المجلس العسكري الحاكم بشدة بسبب استمراره في الحملة التي يشنها على المنظمات غير الأجنبية وتحويل الامريكيين الذي يعملون بها للمحاكمة بتهم العبث باستقرار البلاد، زاعمة أنه يسعى للقضاء على أي صوت يعرقل الاتفاق مع الإسلاميين الذين يسيطرون على البلاد الذي يعطيه حصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الانتهاكات التي ارتكبها خلال فترة حكمه، مترحمة في الوقت نفسه على أيام حسني مبارك.

وقالت الصحيفة قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر تجاهل تصاعد انتقادات الأمريكية والأوربية، وتصعيد حملتها ضد المنظمات غير الحكومية التي يتبع بعضها الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة،زاعمه أن هذه الاتهامات

هي جزء من مشروع لاكبر اعتداء على المجتمع المدني بقيادة وزير الشئون الدولية فايزة ابوالنجا، حيث شنت حملة تشوية ضد الجماعات الأمريكية.
وأضافت إن قمع المجتمع المدني هو أسوأ بكثير من أي شيء تم في حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ففي الماضي تعرضت هذه المنظمات لمضايقات بشكل روتيني، وأغلقت في بعض الأحيان، لكنها لم تواجه هذا النوع من الحملة الشرسة التي تشن ضدهم حاليا،وكانت تعمل بشكل علني خلال عهد مبارك، ولم يحدث من قبل أن السلطات أغلقت مكاتبها أو منعوا وموظفيها الأجانب
من مغادرة البلاد، أو هددوا بالملاحقة الجنائية.
وتابعت إن حليفا للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، يعامل المجموعات الأميركية بهذه الطريقة أمر يثير الدهشة، وما هو أكثر إذهالا هو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشرف على الاعتداء على هذه الجماعات، رغم أنه يتلقى 1.3 مليار دولار كمساعدات من الولايات المتحدة سنويا، نحو خمس من ميزانيته، هذا الـ1.3 مليار دولار للجيش المصري، وليس للشعب المصري، وتحتاج مصر أيضا دعم الولايات المتحدة وأوروبا للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لوقف دوامة الهبوط الاقتصادي منذ قيام الثورة.
وأوضحت أن حكام مصر العسكريين يستعدون لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في غضون أشهر قليلة، والليبراليين هم العائق الرئيسي لصفقة من شأنها أن تقدم له الحصانة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال العام الماضي والحفاظ على ممتلكاتها الاقتصادية سليمة.