إ.هايوم:أزمة قضاة فى الكنيست الإسرائيلى

على غرار أزمة قانون القضاء المتفجرة فى إسرائيل ذكرت صحيفة (إسرائيل هايوم) أن اللجنة الوزارية التشريعية رفضت مناقشة مشروع القانون المثير للجدل الذى يحدد اختيار قضاة المحكمة العليا وأجلته لحين التصويت عليه من قبل لجنة الدستور فى الكنسيت.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اقتراح هذا القانون من قبل بعض أعضاء الكنيست، فى حين عارض البعض ومنهم المدعى العام الذى قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل يعقوب نئمان إن هذا الاقتراح من شأنه أن يثير صعوبات دستورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون، يقضي بتعيين رئيس المحكمة العليا وقضاتها فى جلسة علنية أمام لجنة الدستور فى الكنيست مما يعطى للأخير حق النقض على تعيين قضاة بالمحكمة العليا ورئيسها، الأمر

الذي أثار الخلاف في الأوساط الإسرائيلية.
من جانبه صرح إيهود باراك أن القانون خطير للغاية ومن شأنه أن يضر بالتوازن الدقيق لسيادة القانون فى إسرائيل، مضيفا: "الاقتراح خطير ويهدف إلى النيل من استقلال القضاة وبالتالى لا يجب تمريره فى بلد ديمقراطى مثل إسرائيل".
وقال رئيس اللجنة الدستورية وعضو الكنيست ليفين: "إنها خطوة تاريخية كبرى من شأنها أن تحدث تغييرا جذريا  فى نظام تعيين القضاة، لأنها ستمكن الرأى العام من التفوق على النخبة القضائية".