صناعة السياحة تعتمد على الجهود الفردية للمستثمرين وأصحاب الشركات
تطبيق التأشيرة الإلكترونية للسياحة الخارجية يسهم فى زيادة الحركة الوافدة
تجاهلنا للسوق العربى فتح الفرصة أمام السماسرة للتحكم فى حركة السياحة العربية
أطالب بتطبيق الشمول المالى على قطاع السياحة.. ومنظمو الرحلات الخارجية وراء ظاهرة حرق الأسعار
وزارة السياحة وهيئة التنشيط بعيدان تمامًا عن الشركات، ولا توجد رؤية واضحة لطرحها ومناقشتها لمعرفة استراتيجية الوزارة التى تستهدفها من الشركات.. هذا ما أكده الخبير السياحى عاطف بكر، عجلان فى حواره مع «دنيا السياحة» والذى تناول فيه أهم المشكلات والتحديات التى تواجه هذه الصناعة المهمة باعتبارها عصب الدخل القومى المصرى خاصة من العملة الصعبة.
«عجلان» تحدث فى حواره عن أهم مطالب القطاع خلال هذه الفترة مع بداية عودة السياحة والتى يرجع الفضل فيها للجهود الذاتية التى يبذلها المستثمرين وأصحاب الشركات لعودة السياحة إلى سابق عهدها.. وقال.. إن القطاع وتحديدًا بعد عام 2010 كان حقل تجارب لعدد من الوزراء كل بطريقته، وفى النهاية المحصلة لا شىء على حد تعبيره، وتشبه الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية المنعقدة على الأرض المصرية، والوزارة والهيئة اعتمدا على خطط من وجهة نظرهما فقط دون عرضها ومناقشتها مع أصحاب المهنة وأهل الخبرة.
- وعن رؤيته لحركة السياحة الوافدة.. قال هناك حركة وزيادة فى عدد الليالى السياحية حسبما أكدت تقارير وزارة السياحة أن هناك ارتفاعاً فى متوسط إنفاق السائح.. ورغم ذلك هناك مشكلة كبيرة تواجه شركات السياحة والتى يصل عددها إلى 2600 شركة وهم الصناع الحقيقيون لصناعة السياحة وهى عدم وضوح الرؤية، موضحًا أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بعيدان تماماً عن الشركات، فلا توجد رؤية واضحة كاملة لتتم مناقشتها مع الشركات، فهناك نشاطات للوزارة ولا علم لنا كشركات بها، حتى الآن لا نعلم ما هو شعار السياحة المصرية، والأغرب أن الشعار يختلف مع كل وزير جديد تكون له خطة مختلفة عن ما قبلها والضحية فى ذلك الشركات، ولم ينتبهوا إلى أن الشعارات فى العالم تستمر لسنوات!
• كيف ترى صناعة السياحة الآن؟
- صناعة السياحة قائمة الآن على المجهودات الفردية ما بين مستثمرين وأصحاب شركات، وكل منهم فى طريق مختلف، وذلك خلق حالة من التضارب والنتيجة هناك من يبيع مصر بسعر رخيص وآخر بأسعار عالية، فالجميع فى حالة تخبط بدون هدف، والدليل على ذلك عدم استغلال بطولة الأمم الإفريقية سياحيًا رغم الجهود الكبيرة التى قدمتها الدولة من تنظيم مبهر واستادات أكثر من رائعة.
وتابع «عجلان» السياحة هى قاطرة الاقتصاد القومى ومصر تمتلك كل المقومات السياحية وتستحق أن تحقق دخلاً من 40 إلى 50 مليار دولار سنويًا، ونحن مازالت أمانينا أن نصل إلى 12 مليار دولار التى حققناها فى عام 2010 وكان متوسط انفاق السائح 700 دولار وهو رقم قليل بالمقارنة بالأسواق المنافسة مثل تركيا التى تحقق دخلاً سياحياً 39 مليار دولار، ودبى أكثر من 30 مليار دولار، ومصر تملك كل المقومات، وعلى مدار 20 عامًا لا يوجد لدينا خطة عمل فى السياحة، ولا توجد لدينا قائمة بيانات سواء فى الوزارة أو الاتحاد.
• وكيف ترى الحل من وجهة نظرك؟
- ضرورة وجود تخطيط لمستقبل السياحة، وهذا لن يتم إلا بتوفير قاعدة بيانات عن الدول المصدرة سياحة لمصر، موضحًا أنه من الضرورى معرفة منظمى الرحلات فى تلك الدول ورغبات المواطنين واحتياجاتهم والوجهات السياحية التى يفضلونها، فنحن لدينا عوامل جذب ولكن فشلنا فى توجيهها واستخدامها بشكل صحيح.
وأضاف قائلاً.. حال السياحة عندنا مثل الرياضة، فلدينا محمد صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم ورغم ذلك خرجت مصر من الدور الـ16 فى بطولة الأمم الإفريقية، ومن قبل خرجنا من الدور الأول لكأس العالم بثلاث هزائم، والسبب سوء الإدارة، ونفس الأمر ينطبق على القطاع السياحى لدينا رجال أعمال ومستثمرون وأصحاب شركات وفنادق وبينة تحتية تنافس أقوى المنتجعات السياحية فى العالم وتجعلنا فى مصاف أكبر خمسة مقاصد سياحية فى العالم، ورغم تلك الإمكانيات لا توجد خطة ولا إدارة لتلك الإمكانيات وكل واحد اشتغل بطريقته وفكره، منهم من نجح وأسهم بشكل إيجابى، ومنهم
وتابع.. وقد تكون هناك خطة ولكنها لم تصل إلى صناع السياحة الحقيقيين وهم شركات السياحة منه الضرورى أن يكون لدينا أهداف واضحة ليلتزم ويعمل بها الجميع.
• وما توقعاتك لعام 2019 خاصة وأن المؤشرات كانت مرتفعة؟
- لست مع الزيادة فى الكم، ولكن الكيف هو الأهم، ومع متوسط الدخل القومى للخزينة المصرية.. ومنظمو الرحلات الأجانب هم المتحكمون فى السياحة المصرية وهم السبب الأكبر وراء رخص المنتج المصرى. وأطالب الجهات الرقابية بمراجعة أعداد السياح بالمقارنة بالأرقام التى دخلت البنك المركزى، وأكد أن النتيجة صفر كبير ولا تقارن بالأرقام الحقيقية، لذلك أطالب بتطبيق الشمول المالى فى قطاع السياحة.
• سياسة حرق الأسعار وكيف يمكن مواجهتها؟
- حرق الأسعار سببه عدم وجود خطة ولا قاعدة بيانات فى ظل سير الأمور بشكل فردى.. وأضاف قائلاً: أرفض أن يكون الحل بوضع حد أدنى للأسعار لأننا سوق مفتوح، والحل من وجهة نظرى بتأهيل الشركات وتدريبها على كافة معلومات التسويق وتمهيد الطريق بوضع شروط للخدمة المقدمة مع وجود موظفين مؤهلين ورفع مستوى الجودة بالفنادق وحالة توافر كل ذلك ستنتهى أزمة حرق الأسعار.
وتابع: فكر الستينيات انتهى تماماً فى العالم كله الذى تخلص من المنافسة السعرية والخدمات القائمة على الأرض.
• وضح لنا أثر تطبيق التزشيرة الإلكترونية على حركة السياحة الوافدة؟
- أؤيد تطبيق التأشيرة الإلكترونية على الحركة الوافدة وأنا مع كل ما يواكب العصر ويضع مصر تقنياً وتكنولوجياً فى مصاف الدول الكبرى ولا مشكلة، فالسائح كان يحصل على التأشيرة فى المطار ومع تطبقيها لكل دول العالم خاصة الدول التى كان عليها محظورات ويستلزم إصدار التأشيرة من السفارات المصرية.
• وما تأثيرها على الشركات بالنسبة للحج والعمرة؟
- لا يوجد أمامنا كشركات عاملة فى الحج والعمرة رفاهية الاختيار، خاصة وأن قرار التأشيرة الإلكترونية هو قرار سيادى سعودى. ولكن ليس معنى ذلك أن أقبل كل المسلمات بالموضوع. وسبق أن تقدمنا مع بعض الزملاء عام 2012 لوزارة السياحة وغرفة الشركات بمشروع كامل عن التأشيرة الإلكترونية بشكل عام سواء للسياحة المستجلبة أو الحج والعمرة أو حتى السياح الداخلين لتحقق للدولة المصرية الشمول المالى بدخول مليارات للخزينة العامة المصرية. ولو تم تطبيقها فى ذلك الوقت لسبقنا كل دول الشرق الأوسط.
• وماذا عن حركة السياحة العربية؟
- السوق العربى سوق كبير ومهم ومتوسط انفاق السائح العربى هائل ولكننا نصل فى هذا السوق بطريقة خاطئة وتركناه لسنوات عديدة يتحكم فيه السماسرة وشركات الخدمات وسائقى التاكسى وأصحاب الشقق المفروشة وحتى الآن لم نضع يدنا على هذا السوق بشكل صحيح لتنفيذ احتياجات ورغبات السائح العربى، وعلينا التسويق الجيد لهذا السوق المهم.