فتنة السيدة الأولي!

سليمان جودة

الخميس, 19 مايو 2011 20:49
بقلم: سليمان جودة

 

عندما قرر جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل السيدة سوزان مبارك، يوم الثلاثاء الماضي، كادت فتنة تنشأ في البلاد، لا لشيء، إلا لأن أسئلة أساسية في الموضوع، ظلت بلا جواب، وربما لا تزال، أو لا يزال بعضها علي الأقل، بلا إجابة شافية!

فقد قيل، مثلاً، إنها قد تنازلت عن »فيلا« تملكها في مصر الجديدة، وكان السؤال ولا يزال هو: أي »فيلا« بالضبط في مصر الجديدة، وأين موقعها، وما هو رقمها؟!

ثم إذا كان قد قيل إنه تبين أن جهة سيادية تملك هذه الفيلا، فمعني هذا أن زوجة الرئيس السابق لا تملكها، فكيف ـ إذنْ ـ تتنازل عن شئ لا تملكه؟!

سؤال آخر: قيل إنها تنازلت عن 24 مليون جنيه كانت في حسابها، وتساءل الملايين من المصريين يومها، عما إذا كانت هذه الأموال، أموالا خاصة، أم أنها عامة، ثم اتضح أن الـ24 مليون جنيه تخص جمعية

أو جمعيات خيرية كانت سوزان مبارك ترأسها، وبالتالي، فإن السؤال في حالة الفيلا، يظل قائماً، وهو: كيف تتنازل السيدة الأولي السابقة، عن أموال لا تملكها، ولا تخصها؟!

الشفافية في مثل هذه الحالات، مطلوبة، وبقوة، حتي لا يكتشف الناس أنهم منشغلون بأشياء ليست حقيقية، وليس لها أساس في الواقع، ولذلك، فإن هناك سؤالا ثالثا عن الـ147 مليون دولار التي قيل في وقت من الأوقات إنها تخص مكتبة الإسكندرية، وأنها، أي تلك الأموال، كانت في حساب يخص سوزان مبارك، وكانت هي وحدها التي تملك التصرف فيها، بالخصم، أو الإضافة.. هل ينطبق علي 147 مليون دولار، ما ينطبق علي الـ24 مليون جنيه؟!.. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتطرق أحد إلي هذا الملف، يوم إخلاء سبيلها، مع

أن الـ24 مليون جنيه، أموال عامة، كما قيل، وبالتالي فهي شأنها شأن الـ147 مليون دولار بالضبط؟!.. إنه سؤال يبقي بلا جواب حتي إشعار آخر!

وبخلاف هذه الأسئلة الثلاثة الأساسية، هناك أكثر من سؤال آخر، ولكن أهمها يظل عن الأموال الخاصة التي تملكها سوزان مبارك، وما هي حدودها، وحجمها؟! إننا أمام 24 مليون جنيه، ومعها 147 مليون دولار، وكلها كما نري، تخص جمعيات ومكتبات، وليست مالاً خاصاً، فهل يعني هذا أن زوجة الرئيس السابق ليس لديها أي مال خاص، وإذا كان عندها فما هو حجمه، ما هو مصدره، خصوصاً وأنها لم تكن موظفة في أي جهة، ولم يكن عندها دخل ثابت من أي مؤسسة عامة، أو خاصة، فقد كانت تتحرك طول الوقت، علي أنها زوجة رئيس الدولة، وهو موقع شرفي، وليس رسمياً، وبالتالي فلم يكن من حقها أن تتقاضي راتباً عن كونها زوجة رئيس الجمهورية، فأين مالها الخاص، إذا كان عندها مال خاص، وكم يبلغ، مادام الملف مفتوحاً الآن؟!

أجيبوا عن هذه الأسئلة، بشفافية، ووضوح، حتي لا تتسع دائرة الفتنة التي كادت أن تشتعل يوم الثلاثاء، ثم انطفأت في آخر لحظة.