رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المشنقة هي الحل الوحيد!

جميل جداً أن تبدأ القوات المسلحة، صباح أمس الأول، في بناء كنيسة الشهيدين، في قرية »صول« التابعة لأطفيح في حلوان، بعد الاعتداء الذي جري عليها!.. وجميل جداً أيضاً، أن نري ونتابع هذه الروح الوطنية العالية في التعامل مع الحدث، من جانب المسلمين والأقباط معاً. غير ان الاجمل من هذا، ومن ذاك، أن نتعامل مع أصل الحدث، ومع جذوره، ومع أصوله، وليس مع الظاهر فيه!.

إذ لابد أن المتابع لحلقات الحكاية، حلقة وراء حلقة، منذ وقوعها إلي اليوم، سوف يتساءل عما اذا كان قد تم القبض علي مرتكبي الجريمة، وتقديمهم للعدالة، أم لا؟!.. هذا هو السؤال الذي يتعين أن يشغلنا طول الوقت، في هذه الجريمة، وفي أي جريمة مماثلة لها، لأن ضمان عدم تكرار الموضوع، مرة أخري، متوقف بالدرجة الاولي علي القبض علي مرتكبي الاعتداء علي الكنيسة، بسرعة، وتقديمهم لمحاكمة أسرع، وصدور أحكام رادعة ضدهم، ليس فقط من أجل ردعهم هم وحدهم، وانما وهذا هو الاهم، ردع لغيرهم ممَنْ يمكن أن يرتكبوا شيئاً مشابهاً في المستقبل. اننا نتحدث عن اعتداء وقع في قرية، وليس في مدينة كبيرة، ومن أهم ما يميز القري في مصر، أن أهلها جميعاً يعرفون بعضهم بعضاً، ويكاد كل واحد، علي امتداد القرية، يعرف أسماء واشغال سائر المقيمين في القرية ذاتها واحداً واحداً، ولذلك، فالتعرف علي مرتكبي اعتداء من هذا النوع، أو من أي نوع، في مجتمع صغير هكذا، سهل للغاية، ولا يواجه أي صعوبة.

السؤال، إذن، هو: أين مرتكبو الاعتداء علي الكنيسة؟!.. واذا لم يكن تم ضبطهم، الي الآن، فلماذا تأخر الضبط هكذا، بينما نوعية الجريمة لا تحتمل التأخير، ولا التباطؤ، ولا الانتظار؟!

واذا كان قد تم القبض عليهم، وهو ما لم يعلن عنه أحد الي اليوم، فأين هم ولماذا لا يجري تقديمهم لمحاكمة عسكرية، شأن المحاكمات العاجلة والعادلة التي تجري للبلطجية هذه الايام؟!.. ان الاعتداء علي دار عبادة، يمثل من حيث عواقبه، أضعاف أضعاف أي جريمة بلطجة عادية، واذا كان قد تم تعديل القانون مؤخراً، للوصول بعقوبة البلطجة، الي الاعدام، في حالة وجود وفاة ناتجة عن ممارسة البلطجة، فالاجدر بنا أن يكون الإعدام، هو العقوبة الوحيدة التي سوف يجدها في انتظاره أي انسان يعتدي علي أي دار عبادة!.

لا تتكلموا في هامش المسألة، ولا تغرقوا أنفسكم في تفاصيلها، وانما اتجهوا مباشرة الي الاصل فيها، وهذا الاصل يقول إن هناك أشخاصاً من أهل القرية اعتدوا علي دار عبادة، وهؤلاء المعتدون ارتكبوا أكبر جريمة يمكن أن تقع في حق وطن يمر بظروفنا، وبالتالي فالعقاب لهم يجب أن يكون فريداً، بمثل ما ان الجريمة كانت فريدة، وفي ظروف فريدة.. ولو أن هذا حدث، ولو أن المعتدين واجهوا العقاب الواجب الرادع، فسوف تكون كنيسة »أطفيح« آخر كنيسة تتعرض لمثل هذا الاعتداء!.