مساعٍ حكومية جادة لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر

>> خبراء: اهتمام كبير من القيادة السياسية للاعتماد على الطاقة النظيفة فى ظل اكتشافات الغاز المبهرة وفائض الكهرباء

يأتى توقيع الحكومة، مذكرة تفاهم مع شركة «جيلي» الصينية، لتصنيع السيارات الكهربائية بمصر، ليكشف عن الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة المصرية، فى مجال التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية.

وتعد «جيلي»، من الشركات الرائدة فى تصنيع السيارات الكهربائية على المستوى العالمي، ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة الإنتاج الحربي، إلى الاستعانة بها، لتكون بذلك ثانى شركة يتم التعاون معها، بعد شركة فوتون الصينية، التى من المنتظر أن تقوم بتصنيع عدد 2000أوتوبيس كهربائى على مدار أربع سنوات.

كذلك فإن مجموعة من كبريات الشركات العالمية، أبدت رغبتها مؤخراً فى إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر، كان آخرها شركة «دونج فينج» الصينية لصناعة السيارات، التى تدرس جدياً إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر، لتلبية الاحتياجات المحلية، والتصدير للأسواق العربية، والأفريقية،والأوروبية.

وتعتزم «دونج فينج»، إنتاج السيارات الكهربائية، لأغراض النقل فى الجهات الحكومية وسيارات التاكسى، وأعربت الشركة فى بيان لها، عن حرصها على دخول السوق المصرية باعتبارها سوقاً محورية فى الشرق الأوسط.

كما تبحث وزارة قطاع الأعمال العام، بشكل كبير تعديل استراتيجيتها فى تطوير شركة النصر للسيارات، بدراسة إمكانية تصنيع سيارة كهربائية بدلا من السيارات التقليدية، بالتعاون مع شركات كورية وصينية.

وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات لعدد من الشركات الخاصة، لإنشاء مجموعة مصانع إنتاج شواحن السيارات الكهربائية، سواء بعقد اتفاقيات أو منحها امتيازات أخرى، كما فتحت وزارة التجارة والصناعة الباب لاستيراد السيارات الكهربائية المُستعملة، شريطة ألا يتجاوز عُمرها الثلاثة أعوام، إضافة لذلك، بدأت مصلحة الجمارك، فى سبتمبر الماضى تطبيق التعريفة الجمركية التى أقرها رئيس الجمهورية، والتى شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى ٣٠٪ بدلا من ٤٠٪، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محركًا كهربائيًا فقط من الجمارك بالكامل.

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك توجهاً كبيراً من القيادة السياسية، نحو الاعتماد على الطاقة البديلة، بشكل عام، خاصةً فى ظل الوفرة التى حققتها فى الكهرباء، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز المبهرة خلال الفترة الأخيرة، والتى سوف تسهم بشكل كبير فى التحول للاعتماد على السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة.

وأكد «أبوالمجد»، أن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن احتراق الوقود داخل محركات السيارات تسهم

بقوة فى ارتفاع معدلات التلوث البيئي، الأمر الذى دفع الحكومة إلى العمل على إيجاد حلول لخفض هذه النسب ومن هذه الحلول إتاحة السيارات الكهربائية فى السوق المصري.

صرح أسامة محمود، خبير تسويق السيارات، ومدير قطاع التسويق بمجموعة أوتو جروب، بأن التحول نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، خاصةً فى ظل الفائض الضخم من الكهرباء الذى أصبحت تنعم به مصر، أمر فى غاية الأهمية، لكن مازال هناك 3 تحديات، تقف عائقاً أمام انتشارها، يجب أخذها فى الاعتبار قبل الدخول إلى هذا المجال الواعد.

وأضاف «محمود»، أن أول هذه التحديات، إمكانية توافر البنية التحيتة اللازمة لاستخدام هذه السيارات، موضحاً أن ثانى هذه التحديات هى مدى توافر القدرة الاقتصادية والفنية للوكلاء والموزعين والتجار لممارسة هذا النشاط.

ولفت إلى أن آخر هذه التحديات وأصعبها على الإطلاق هى ثقافة المستهلك ومدى تقبله للتحول نحو السيارات الكهربائية بدلاً من «التقليدية».

أوضح كريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة كيان إيجيبت، أن الاتجاه العالمى حالياً يسعى لتبديل السيارات التى تعمل بالوقود ومحركات الديزل إلى العمل بالكهرباء، موضحًا أن شركة فولكس فاجن قد أعلنت عن لجوئها إلى تصنيع سيارات كهربائية من كافة طرازاتها، وإدخال ما يقرب من  50%  من سياراتها للعمل عبر الكهرباء.

واقترح أن تعتمد جميع وسائل النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة -التى تعد فرصة ذهبية حقيقية- على العمل بالكهرباء، مشيراً إلى أن هذه الفكرة ليست خيالية لكنها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، متوقعًا تواجدًا كبيرًا للسيارات الكهربائية فى مصر بحلول 2030.