اشتعال حرب تكسير عظام بين حملات مقاطعة شراء السيارات
اشتعلت حرب التصريحات بين حملات مقاطعة شراء السيارات، ووصلت إلى حد تبادل الاتهامات بين مؤسسيها على الهواء في العديد من القنوات الفضائية، حول أحقية الظهور في وسائل الإعلام.
بداية الأزمة ظهرت بعد هجوم شنه المتحدث باسم حملة "خليها تصدي.. زيرو جمارك"، التي انطلقت مطلع العام الجاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، على مؤسس حملة "خليها تصدي"، التي ظهرت، للمرة الأولى، عام 2015، حيث أكد الأول أن حملته هي الأصلية، مطالبًا بعدم ظهور مؤسس "خليها تصدي" في أي وسيلة إعلامية، وهو ما دفع الطرف الثاني لاتهامه بمحاولة تحقيق مكاسب شخصية وتصفية حسابات مع شركات السيارات.
وفي ظل تصاعد الخلافات بين الحملتين، ظهر كيان جديد، تحت اسم مجموعة المصريين للاستثمار - تحت التأسيس- دعا إلى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتجارة السيارات وقطع الغيار، بالمشاركة بالأسهم، لكسر حاجز الاحتكار فى قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار في مصر.
وقال وليد السكري، المتحدث الإعلامي للمجموعة: "المبادرة تستهدف إيجاد حلول إيجابية لتقديم الخدمة بشكل أفضل وبسعر مقبول، بما نستحقه كمواطنين مصريين مع تحقيق هامش ربح عادل فى الحدود التى يرتضيها المواطن المصرى، وبما يحافظ على مصالح المساهمين، وتحقيق التوازن بينهما،
وعقدت المجموعة اجتماعًا لشرح نشاط الشركة في استيراد السيارات للمساهمين، أو لمن يرغب في شراء أي سيارة، وبهامش ربح طبيعي من ٨٪ إلى ١٢٪.
كذلك دعت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، لإطلاق مبادرة شعبية جديدة لاستيراد السيارات الأوروبية، والاستفادة من الإعفاء الجمركي، حيث أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه لا توجد موانع قانونية تعيق استيراد المواطن بنفسه ولصالح نفسه، ويبقى أن يتم تجميع مجموعة من المواطنين الراغبين في الاستيراد حتى تقل تكلفة النقل البحرى.
ويزداد الموقف تعقيدًا بعد ظهور المتحدث باسم حملة "خليها تصدى.. زيرو جمارك"، مرة أخرى، محذرًا المواطنين من وجود شركات وهمية تتعامل باسم الحملة، تقوم باستيراد السيارات من الخارج، وأن الحملة لم تقم بتأسيس أي كيان، أو شركة تقوم باستيراد السيارات.