رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حماية المستهلك يُعلن الحرب على مافيا قطع الغيار المغشوشة

بوابة الوفد الإلكترونية

باتت قطع غيار السيارات المغشوشة تشكل خطراً كبيراً، في ظل ما ينجم عنها من حوادث يومية متكررة.

ووفقا للخبراء فإن قيمة قطع غيار السيارات "المضروبة" في السوق المصري، تخطت الملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي الكميات المعروضة، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة للشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، وساهم في رفع معدلات الحوادث بالطرق.

وفي محاولة للحد من تلك الظاهرة التي شهدت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، قامت الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة على الأسواق، وشنت العديد من الحملات النوعية التي استهدفت ضبط مافيا قطع الغيار المُقلدة، كان آخرها ماتم الإعلان عنه قبل يومين، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الفلاتر وقطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بأحد المخازن بمحافظة كفر الشيخ بلغ عددها 22830 قطعة، وفقاً لبيان صحفي صادر عن جهاز حماية المستهلك.

وكشف اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك،  عن اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أي منتجات أو سلع تضر المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مشدداً على أهمية تحذير المستهلكين من شراء أي سلع دون بيانات ومجهولة المصدر، مما يمثل ضرراً بصحة وسلامة المستهلك.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التى قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "التوعية، الرقابة، الحماية" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم ضبطه من السلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل

بيعها للمستهلك.

من جانبه يطالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة وضع آلية تمنع تداول قطع الغيار المغشوشة، وتحد من التلاعب في استيرادها، مع تضييق الخناق على ورش تصنيع قطع الغيار المحلية غير المعتمدة، لضمان الحفاظ على سلامة المستهلكين.

وأثنى "أبوالمجد"، على الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية، مؤكداً أنه لابديل إلا بالقضاء على مافيا قطع الغيار والمكونات المقلدة.

فيما أقترح المهندس وليد عيسى، العضو المنتدب لإحدى شركات البرمجة، تطبيق مايسمى بنظام"الكود التفاعلي المشفر"، للقضاء على ظاهرة الغش التجاري لقطع غيار السيارات، لافتاً إلى أن حجم القطع المغشوشة أصبح يتراوح ما بين 25 و30% من إجمالي المعروض، وهي إحصائية مبنية على ما يتم ضبطه وليس مايتم تداوله.

ويوضح "عيسى" كيفية عمل الكود التفاعلي المشفر، عن طريق إضافة شفرة معينة على قطعة الغيار، لايتم قرائتها إلا بواسطة تطبيق يمكن تحميله مجانا على أي "سمارت فون"، وعند قراءة الباركود بواسطة التطبيق تظهر جميع البيانات المسجلة الخاصة بالمنتج، ليتحقق المستهلك بنفسه من إذا كان هذا المنتج مغشوش أم لا.