تويوتا تستدعى 4109 سيارة "فورتشنر" من الإمارات

قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية اجراء صيغة موحدة للضمانات الخاصة بقطع غيار السيارات يلتزم بها جميع وكلاء السيارات في الدولة، وذلك بعد أن تلقّت عدة شكاوى من مستهلكين تفيد بأن بعض وكلاء السيارات يمتنعون عن استبدال قطع الغيار مجاناً.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة ستطالب جميع وكلاء السيارات في الدولة بتحديد فترات الضمان الخاصة بقطع الغيار بشكل رسمي ومكتوب، مع تقديمها للمتعاملين، وكذلك تحديد نوعية الضمان، وما إذا كان كلياً أو جزئياً، بحيث يكون واضحاً للمستهلك قبل شراء السيارة قطع الغيار التي تصل فترة الضمان الخاصة بها إلى عامين، وذلك في إطار فترة الضمان الخاصة بالسيارة ككل، وقطع الغيار التي تصل فترة الضمان الخاصة بها إلى خمس سنوات.
واشار إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عدة من مستهلكين تفيد بأن وكلاء سيارات يمتنعون عن استبدال قطع غيار عدة بعد مرور عامين من شراء السيارة، بدعوى أن فترة ضمان هذه القطع عامين فقط، وأن ضمان الخمس سنوات يسري على قطع غيار أخرى، ما يؤدي إلى مشكلات عدة بين الطرفين، وإلى تحمل المستهلكين مصاريف باهظة.
وحسبما نشرت صحيفة الامارات اليوم، أكد النعيمي أن هناك ثلاثة أنواع من سحب السيارات، هي: السحب الآمن، السحب العادي وعمليات الصيانة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن السحب الآمن للسيارات يبدأ خلال 24 ساعة بخطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، يليه الإعلان في الصحف، ويعقبه الاتصال الهاتفي بالمتعاملين، ثم مخاطبة الذين يصعب الوصول إليهم هاتفياً، على أن يتم خلال 12 أسبوعاً حداً أقصى.
وأشار إلى أن إجراءات السحب العادي تشمل أيضاً

إعلام الوزارة بخطاب رسمي خلال 24 ساعة، ثم تنفيذ الخطوات السابقة نفسها، على أن يتم تصليح 70٪ من العطل خلال 180 يوماً حداً أقصى، بينما يتم تصليح 70٪ من عيوب السيارات في إطار حملات الصيانة خلال 360 يوماً من بداية الحملة حداً أقصى.
من ناحية أخرى، تبدأ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات، وكلاء سيارات تويوتا في الإمارات، سحب 4109 سيارات تويوتا من طراز "فورتشينر" موديلات أعوام ما بين 2006 و،2008 وذلك في إطار حملة صيانة تستهدف تصليح نظام الدفع الخلفي للسيارة.
وأوضح النعيمي أن «وكلاء (تويوتا) ملتزمون بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل، عن إجراءات سحب السيارة، ومخاطبة المستهلكين هاتفياً بضرورة إعادة السيارات من هذه الطرز إلى مراكز البيع، وإرسال خطابات للمتعاملين الذين يتعذر الوصول إليهم هاتفياً»، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم لتسهيل عمليات السحب.
وأشار إلى أن «الوزارة تتابع عمليات السحب عالمياً لمختلف السلع بما فيها السيارات، وذلك بهدف التأكد من خلو الأسواق المحلية من السلع المعيبة واستردادها في حالة وجودها محلياً».