نعم سيسكن المشير وعنان في طره
وسيذهب أي اتفاق أو خروج آمن حتى لو كان مصحوباً "بقراءة الفاتحة"، ادراج الرياح. والسيناريو تقريباً معروف وتنفيذ تفاصيلة مرهون بالوقت المناسب فقط لا غير> ولكنه سوف يتحقق عاجلاً أو آجلاً.
فقد نقلت بعض المواقع الالكترونية خبرا عن الإذاعة الإسرائيلية أن المشير حسين طنطاوي يعيش تحت الإقامة الجبرية في منزله. هذا الخبر نفاه منذ شهر تقريباً المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي منذ حوالي شهر، واظن أنه سينفيه مجدداً بعد ان نشره أمس الأربعاء. لكن بغض النظر عن التكذيب فالخبر متوقع، بل وتردد هنا في مصر بعد الإقالة المفاجئة للمشير والفريق بعض اعضاء المجلس العسكري.
لماذا ستتم المحاكمة عاجلاً أم اجلاً؟
هناك مؤشرات ، اهمها هذه الدعاوى القضائية التي تتحرك الآن أو يتم تحريكها ضد طنطاوي وعنان، بل وهناك بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد الأخير. وهذه البلاغات لن تتوقف لسببين الأول ، أنها تكتيك معروف من جماعة الإخوان، تترك أو تحفز بعض اعضائها غير المعروفين لتحريك بلاغات و دعاوى قضائية ضد صحفيين واعلاميين، ثم يقولون انهم لا علاقة لهم بالأمر، وتنفي الرئاسة أي صلة لها بذلك.
واذا اضفت الى ذلك تصريحات من الرئاسة وقيادات في الجماعة بأن تكريم المشير والفريق ليس معناه حصانة في مواجهة أي بلاغات أو دعاوى قضائية. فحتماً ستتأكد أن هذه الدعاوى سيوف مسلطة علىهم، ستقطع الرقاب عندما يكون الوقت مناسب.
لكن هذا للأسف لم يحدث ولم تقاتل من اجله الأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفين، بل وتورطوا في الدفاع عن وزير الداخلية ورجاله، رغم أنهم يقتلون المتظاهرين امام مبنى الوزارة وشنوا حرباً شرسة ضد النائب حامد ابو احمد عندما رفع يده " بخراطيش رجال
لكن الجماعة الآن ليست لديها مشكلة كبيرة في أن تترك البلاغات والدعاوى تأخذ مجراها، فهي الآن تُحكم قبضتها على مصادر القوة في الدولة، اقصد الجيش والداخلية. ويكملون منظومة السيطرة بالقضاء والصحافة والإعلام.
لقد طالبت من قبل بتقديم من يثبت مسئوليته عن شهداء العباسية ومحمد محمود والبالون وماسبيرو للمحاكمة وغيرها، بما فيهم اعضاء المجلس العسكري، وقلت في لقاءات تليفزيونية ، لا يجب أن تكون هناك مؤسسة بما فيها الجيش أو مسئول بما فيهم المشير فوق القانون، وكان هو رئيس الجمهورية وقتها.
الآن سيواجه المشير والفريق واعضاء المجلس العسكري المغضوب عليهم المصير المحتوم، وستدافع المؤسسات التي كانت في قبضتهم عن " الشرعية" وهي الأن مع الرئيس محمد مرسي وجماعته السرية. ولن يجدوا من يناصرهم من التيارات السياسية، ولا من الثوار، فقد عادوا كل هؤلاء ، ويتحملوا كما كتبت من قبل مسئولية الشهداء الذين سقطوا، وهذا سوف يرفع الأسهم السياسية للجماعة وللرئيس مرسي الذي "يأخذ حق الشهداء". وسيدفع هؤلاء ثمن تحالفاتهم التي كانت مع الشيطان.