الموزعون يؤيدون الإجراءات العقابية للوكلاء
نال القرار الذى تم اتخاذه من بعض وكلاء شركات السيارات بشأن الموزعين الذين يقومون بحرق الأسعار فى السوق استحسانا كبيرا من موزعي شركات السيارات المعتمدين واصفين القرار بالمناسب فى الوقت الحالى بعد أن بلغت نسبة الحرق ذروتها فى الآونة الأخيرة وأدت إلى الإضرار بسمعة السيارات واعتبروه قرارا فى غاية الأهمية من شأنه المحافظة على قيمة الشركة ومصلحة المستهلك
,حيث يلجأ عدد من الموزعين لحرق الأسعار سعيا للحصول على أموال سائلة خاصة بعد تراجع دور البنوك فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد ,وكان بعض وكلاء شركات السيارات قد أعلنوا الحرب على الموزعين الذين يقومون بحرق الأسعار وقاموا بإعداد لائحة تأديبية خاصة بالغرامة التى تتدرج من 10 -100 ألف جنيه وتصل إلى درجه الشطب من قائمة الموزع المعتمد,
رحب علاء السبع موزع معتمد , بالقرارمشيرا الى أن اتخاذه فى هذا التوقيت من شأنه ضبط السوق من بعض التلاعبات التى تتم فيه و المحافظة على مصلحة المستهلك وقيمة السيارات وإن كان فى الحقيقة لا يتم العمل به أو تنفيذه فى بعض الأحيان ولكنه مجرد إجراء تخويفى حتى يتسنى له المحافظة على ثبات سعر سيارته لأنه يسأل عنها من الشركه الأم أو الوكيل الخارجى إلا فى حالة نهج جديد تريد الشركة أن تتبعه من خلال تنفيذ تلك العقوبات ,وأكد أنه إجراء فى محله لابد من تنفيذه خاصة بعد أن بلغت نسبة الحرق ال90% فى الوقت الحالى وأدى إلى الإضرار بسمعة السيارات وسمعة الموزعين الآخرين المحترمين الذين لا يتعدون فى الوقت الحالى أصابع اليد الواحدة وأيضا الإضرار بالمستهلك الذى سيفقد المصداقية فى الشركة التى يقوم موزعوها بالتحايل عليه ببعض الإجراءات الوهمية ,
ويضيف ماجد خليفة موزع , أن هذا القرار ليس له أي تأثير على المستهلك سواء بالسلب أو بالإيجاب حيث ان الفرق فى القيمة بسيط لا يتعدى من 500-1000 جنيه
وأشار خليفة إلى أن عملية اختيار الموزعين العشوائية هي أساس تلك المشكلة وعلى الوكلاء اختيار الموزعين بشكل لائق ومحترم حتى لا يتم الإضرار بسمعة الشركة ,
ويقول أحمد أبو خف موزع , إن الإختلاف فى أسعار السيارات متفاوت من شركة إلى اخرى ومن تاجر إلى تاجر على حسب كل شخص وطريقته والهدف فى النهاية هو بيع السيارة خاصة فى هذه الحالة التى ساد الكساد فيها سوق السيارات بعد الثورة ولكنى أتفق بشكل أساسى مع إعلان الوكلاء لهذا الإجراء ضد موزعي حرق الأسعار وأرى أن الهدف منه هو المحافظة على سعر السيارات ومكاسب المستهلكين والموزعين أيضا دون حرق لسعر السيارة , ووارد جدا أن الشركة تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات لأن ما بين الموزع والوكيل يمثل عقدا بين طرفين وإذا أخل طرف ببنود العقد لابد من حسابه بأى طريقة مناسبة تراها الشركة