رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

المرأة خلف المنصة

سامي حنا عازر

السبت, 31 مارس 2012 18:48
بقلم- سامي حنا عازر

  المرأة  خلف المنصة   فى ألأعوام الأخيرة  وفى الكثير من بلدان الشرق الأوسط ..  كثرت  المقالات وتعددت الآراء  وزاد الجدل حول أحقية المرأة فى المساواة مع الرجل وبالذات فى السلطتين التشريعية والقضائية .. ومما لا شك فيه  أن المرأة نصف المجتمع  وندين لها بالوفاء لأنها الأم والابنة والشقيقة والزوجة ..

أما عن الحقوق والواجبات  فالأمر يستلزم الغوص فى الطبائع الفسيولجية والقدرات الجسدية لكل منهما  فقد تصلح المرأة فى وظيفة ما ولا تصلح فى غيرها -  وهذا لايقلل من قدرها  .. كما يستلزم الأمر الا تنتناسى  مبادئ الأديان وخصوصا الشريعة الاسلامية  الغراء وآراء الفقهاء والمفسرين حتى لاتنفصل التطبيقات عن المجتمع وتصطدم مع العادات والتقاليد ... ..   ولما كانت الآراء متفاوتة وكل حجة لها وجاهتها مما أضفى على الموضوع أهمية خاصة .. فقد صار لزاما علينا أن نقول كلمتنا بحياد مطلق .. حياد المحكم والوسيط الدولى لأكثر من ثلاثين عاما .. وحياد المحامى الخبير لأكثر من أربعين عاما باشرنا فيها- من بين ما باشرنا -  قضايا جنائية وشرعية .. وأخيرا بحياد الرجل الناضج الذى مارس الحياة فى دول الشرق ودول الغرب بما فيهما من تباين وتضارب وتعارض  فى معظم الأحبان ..   ومن الغريب ..  اننى أعيش الآن فى الدولة الأكثر تطرفا  فى الانحياز الى المرأة رغم أن هذه المحاباة  والانحياز يعتبر مخالفا للدستور الأمريكى .. وأننى قد عشت عمر الصبا والشباب وسنوات الممارسة االأولية  فى أكثر دول العالم تحيزا ضد المرأة الى درجة مخالفة الدستور المصرى – المهلهل – الذى كثيرا ما امتدت له ايادى العابثين لتحقيق مآرب شخصية لا لتصحيح أخطاءا لخدمة

المجتمع .. فى دولة تستمرئ فيها معظم النساء التبعية للرجل وتدافع بشراسة عن حق الرجل فى السيطرة والتسلط ..

و رغم أن  المرأة فى الولايات المتحدة لاتشبع من طلب المزيد من الحقوق ..   ففى الولايات جلست المرأة خلف المنصة  منذ بداية القرن المنصرم ولم تفتأ تطالب بالزيادة والاستزادة .. لكنى لم أجد فى طوال الثلاثين عاما المنصرمة قاضية واحدة أدين لها بالاحترام  .. حتى أنى أستطيع أن أقرر بأمانة المحايد أنى ما رأيت وقرأت  الا أحكاما تفتقر الى أبسط مبادئ العدالة ومعظمها  تميز بالصلافة واهدار للآدمية وكلها صدرت من قاضيات.. والغريب أن مثل هؤلاء القاضيات يجدن ما يناصرهن ولا أدل على ذلك من القاضية "سونيا سوتوماير"   التى  تم تعيينها فى المحكمة العليا بالولايات المتحدة منذ عدة شهور بقرار من" اوباما" .. رغم أن بعض ما أسند اليها – حين كانت قاضية فدرالية -  أنها أصدرت حكما ضد مجموعة من  رجال المطافئ "البيض"  لا  لكونهم لا يستحقون ما طالبوا به بل لأن خصومهم من" السود"  ضاربة بعرض الحائط حقوق المدعين التى لا تحتمل جدلا أو شكا ..  وللقارئ أن يتخيل مدى جرم هذا الحكم ومخالفته لأبسط المبادئ  القانونية ومبادئ حقوق الانسان .. 

  أما فى مصر – وباستثناء المحكمة الدستورية العليا  التى تغلب عليها صفة الفتوى والتشريع وبها أستاذة فاضلة  مارست العمل فى المحاماة مدة غير وجيزة – فالتجربة ما

زالت وليدة .. ولكنها لاتبشر بخير ولن تعطى انطباعا حقيقيا عن النجاح أو الفشل لأسباب عدة نوجزها فى الآتى:: لم تكن هناك عدالة فى التعيين فكل القاضيات تقريبا نجلات وشقيقات وقريبات لرجال قضاء مرموقين .. لم يتم اختيارهن بسبب الكفاءة بل بسبب علاقات القربى .. ولكل منهن طابور من المؤيدين داخل جهاز القضاء يدعون زورا بعظمة الانجاز الذى لايراه غيرهم .. ومن ثم فلا نستطيع أن نقرر بنجاح التجربة من عدمه ..

   أما المعركة التى كانت  دائرة على أشدها  فى ساحات محاكم القضاء الادارى  - والتى لاأعرف ان كانت مازالت مستمرة من عدمه - .. فهى معركة بين طرفين أحدهما يدعى صلاحية المرأة لتولى منصب القضاء والطرف الآخر يدعى أن المرأة مكانهاالبيت وتربية الأولاد ورعاية الزوج .. معركة غير موضوعية .. وكلا الحجتين لا تؤيدها أسانيد قانونية محايدة أو آراء فقهاء يتقوا الله فيما يفتون فيه.. وسواء ان حصلت المرأة على نصيبها فى محاكم القضاء الادارى من عدمه فالتجربة محكوم عليها بالفشل لعدم تعييين المتميزات ومساواتهن فى المعاملة مع زملائهن من القضاة .. حتى نستطيع أن نحكم  على قدراتهن فيتم تعميم التجربة أو وأدها عند المنبع .. وكان الله بالسر عليم ...   أما محاولات الادعاء بصلاحية المرأة فى قضايا الاحوال الشخصية أو فى المحاكم الاقتصادية حديثة التكوين .. فأنا أرى التريث قبل الحكم عليها شريطة أن تتحقق العدالة فى التعيين ..  كما أنى أرى أن  لاضير فى اعطاء المراة حق العمل فى الجهاز القضائى  (مؤقتا)... .لعدم مخالفة الدستور ومبادئ حقوق الانسان ..  على أن يكون مكانها  فى أقسام الفتوى والتشريع والتحضير فى الثلاث محاكم العليا فى مصر حتى نتجنب الادعاء بعدم قدرتها على الحكم بين الناس أثناء فترتى الحمل والحيض .. , أخيرا فأنا أرجو من القارئة العزيزة والقارئ العزيز  - وعضوات السلطة القضائية الموجودات الآن أن يتقبلن ويتقبلوا  جميعا  ما سبق سرده على أنه مجرد تحليل من صاحب هذه الكلمة .. وأنى بشر قد أصيب وقد أخطئ .. 

-----

  تحياتى من كاليفورنيا ..

[email protected]