رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عسل بطحينة.. أم وحل بالطينة؟

سامح جويدة

الجمعة, 13 يناير 2012 09:10
بقلم - سامح جويدة

الفرق بين «العيل الشاطر» و«العيل التلفان» هو التربية والمتابعة ورقابة السلوك لتصويبه أو التشجيع عليه.. والفرق بين الدول الكويسة والدول الموكوسة هو صرامة الأجهزة الرقابية وفاعلية أدائها وقدرتها علي الحفاظ علي المال العام وحماية حقوق الأفراد في كافة شئونهم الاقتصادية..

وعلي ذلك فكافة الأجهزة الرقابية في مصر مصابة بالحول المزمن الذي لا يؤهلها لرؤية الأوضاع بشكل صحيح بل يجبرها علي رؤيته مقلوباً في أغلب الأحيان.. لذلك مهما أعطتك الأجهزة الرقابية من مستندات فتأكد أن المجرم سيأخذ براءة حتي لو كانت لبساه لبساه.. فهي لبساه أمام حضرتك والرأي العام ولكن علي الورق وبالمستندات فالباشا ملاك بجناحين.. ومعظم الوزراء في عهد مبارك كانوا من الملائكة ولم ينقصهم إلا الريش والهالة البيضاء.. فلم يراقب وزير في مصر بل قل حتي لم يعاتب رغم أن الذمة المالية لأغلبهم مصنوعة من الأستك.. وسواء شد الأستك أو ريحة فلا ضرر عليه ولا خوف ولا رقيب أو حسيب.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. وحسبة بسيطة لموارد مصر في ثلاثين عاما وموقعها

الآن تحت خط الفقر يؤكد انها لم تكن دولة بل كانت (قهوة قمرتجية) جمعت بين آلاف المحترفين والهليبة والحرامية مع ملايين المغفلين.. والآن تبدو القهوة خربانة لأنهم سحبوا الفلوس وتركونا نلعب علي المشاريب بجيوب خاوية.. ويبقي السؤال: كيف طهرنا البلد من رؤوس النظام الفاسد وبقي الفساد يسري بين العباد؟.. باختصار «من شاب علي شيء شاخ عليه» وثلاثون عاما أو أكثر من استحلال الفساد قادرة علي تغيير سلوكيات قارة وليس دولة بعينها، فالكثير منا اقتنع بشرعية التربح واستغلال المناصب أو استغلال الزبائن أو استقبال الرشاوي أو الاستهبال في إنتاج المنتجات لتخرج علينا بأقل المواصفات وأعلي الأسعار.. فأشكال الفساد الإداري أو الصناعي أو التجاري أو حتي الخدمي في القطاع العام أو القطاع الخاص لا يمكن حصره أو وصفه لأن الفساد في مصر أصبح كالماء والهواء.. وبغض النظر عن التحليل النفسي والبحث الاجتماعي
عن حلول لتلك الظاهرة وانتشار الفساد بشكل مريع في كافة مؤسسات الدولة فإن الحل الأسهل هو إنشاء أجهزة رقابية حقيقية وتفعيل دورها وتخصيص ميزانية مستقلة لتلك الجهات.. ومهما وصلت تلك الميزانية فهي لن تقترب من حجم الأموال الهادرة التي تتحرك في شرايين الفساد كل يوم.. وهي فرصة حقيقية لتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل المجدية لشباب المحامين والتجاريين والنقابيين.. لأن أعمالهم وأنشطتهم ستتوغل في كل شبر من أرجاء مصر بداية بالتفتيش علي بيع الأنابيب والخبز البلدي وانتهاء بصفقات رئيس الجمهورية والقرارات السيادية.. وقد يبدو كلامي أقرب للخيال العلمي منه إلي أرض الواقع.. لا لصعوبته بل لابتعاد النوايا عنه.. فكل المسئولين في مصر يتكلمون عن خطط إصلاحية وتنموية وتطورية لم أسمع منهم من يبحث عن مراقبة نفسه وعمله أو حتي وعوده الطحينية، هم يفضلون لعب السياسة مع شعب أعمي يعجز عن تقييم وضعه و لا يعرف الفرق بين وعود العسل بطحينة ووعود الوحل بالطينة.. فلا حساب ولا رقيب.. والمستندات لا تظهر إلا بعد اختفاء الجثة وطرمخة الجريمة.. لو أردنا إصلاحاً حقيقياً فلن يبدأ إلا بعد إصلاح الأجهزة الرقابية وإعادة تنظيمها وتفعيل قوانين تؤهلها للقيام بدور حقيقي في مكافحة الفساد.. لأن الأجهزة الموجودة بكل مقاومتها أشبه بخيال المآته (لا بتهش ولا بتنش) وبتهجس علينا بس.
[email protected]