جريمة فى مجلس محلى الإسكندرية

ما تقوم به  محافظة الاسكندرية الآن في مبني المجلس المحلي من تخريب وتدمير للغرف والقاعات هو جريمة يحاسب عليها القانون.

وإذا كان الإرهابيون قد قاموا بإشعال الحرائق في القاعة الرئيسية الكبري وحولوها إلي خرابة من الفحم الأسود أيام الثورة. فإن ما تفعله المحافظة لا يقل  بشاعة عن حريق القاعة الكبري. وأن تكليف إحدي شركات المقاولات بتقسيم بعض الغرف المخصصة لموظفي المجلس والعبث بالقاعات وانشاء حوائط فاصلة وهدم أخري يقضي علي المبني والغرض المخصص له. بالإضافة إلي أن قانون المجالس المحلية يمنع هذا العبث وحسب الأوراق الرسمية يمنع استخدام مبني المجلس في غير الغرض المخصص له. إلا أن المحافظ يتطلع إلي  تحويل المبني لغرف ينقل  إليها بعض إدارات المحافظة بالمخالفة للقانون.
والغريب في الأمر أن مبني المحافظة الجديد تحت الإنشاء بمنطقة سموحة وحسب تصريحات هاني المسيري محافظ الاسكندرية فإن المبني سينتهي العمل به  بعد حوالي أربعة أشهر فلماذا التخريب بغرف وقاعات المجلس المحلي؟
طالما أن مبني المحافظة الجديد علي وشك الانتهاء. ولماذا تم التفريط من الأصل في أرض المحافظة القديمة بشارع فؤاد؟ المفروض أن انتخابات البرلمان ستعقبها انتخابات المجالس المحلية.
والسؤال كيف سيمارس أعضاء المجلس المحلي القادم أعماله في مبني تم تشويه غرفه وقاعاته؟
لابد أن يعود المحافظ ويلغي هذه الفكرة قبل فوات الأوان.
المعروف أن إدارات المحافظة مشتتة في كل أنحاء الاسكندرية علي سبيل المثال لا الحصر فإن مكتب السكرتير العام والمساعد بمنطقة سموحة ومكتب المحافظ بمبني رئاسة الوزراء بمنطقة بولكلي بالإضافة  لمكتب النائب، ومكتب المستشار القانوني المستشار محمد عمار بمبني المجلس المحلي ومكتب الشئون القانونية ومدير الإسكان ووكيل إدارة السياحة والمصايف بمنتصف سموحة وإدارة العقود والمشتريات بمنطقة  الحضرة وهكذا باقي إدارات المحافظة بمعني أدق تباعد إدارات المحافظة في كل أنحاء الاسكندرية يعطل

العمل ويقلل موارد المحافظة ويزيد من مشاكل المواطنين التي لن تجد لها حلولاً وسط هذا  التنافر بالإضافة إلى استبعاد كبار الموظفين من أماكنهم ولذلك كان ينبغي علي المحافظ أن يستحوذ علي مبني صحة المرأة المسمي بمركز سوزان  مبارك سابقا بمحطة الرمل علي الكورنيش وهو مبني خمس نجوم يصلح لجمع شمل جميع إدارات المحافظة  حتي لو بصفة مؤقتة علي أقل تقدير. وهناك خيارات أخري مثلا إعادة بناء مبني المحافظة  القديم الذي تم حرقه أثناء الثورة بدلاً من إهداء الأرض لهيئة الآثار، أو بناء مبني تاريخي في أرض كوتة يجمع كل إدارات المحافظة، أو عليه الانتظار أربعة أشهر لحين الانتهاء من المبني الجديد الذي لن يجمع ربع إدارات المحافظة. فالقصة خسارة في كل الأحوال بسبب قرارات طائشة تصدر من محافظ ليس له أي دراية بالعمل التنفيذي. بالإضافة إلى أن المحافظ لا يقابل المسئولين ما دفع  اللواء فوزي المراسي رئيس حي المنتزه إلي الاستقالة وسبقه السكرتير العام المساعد والباقي في الطريق. وكذلك لا يقابل المواطنين ولا الصحفيين  ما دفع المهندس عبدالفتاح رجب رئيس لجنة التنمية أيضاً إلى رفض مقابلة المواطنين فأين يذهب المواطن السكندري المهموم؟