معركتهم الأساسية
لم تُبق لنا المرحلة الراهنة من اختيارات يمكن قبولها، سوى العمل الوطنى الجاد، نبتغى به صالح الوطن، ونجسد فيه الطموحات الشعبية، التى عبرت عنها الثورة المصرية المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير، وأكدت عليها مرة أخرى فى الثلاثين من يونيو بعدما رأت ثورتها وقد اختطفت من جانب جماعة الإخوان الإرهابية.
وإذا كانت طبيعة الحياة السياسية، وما تتضمنه من أدوات وآليات نافذة المفعول فى شتى جوانب المجتمع، تعترف بالمصالح لغة بالغة الوضوح، فإن صحيح الممارسة الديمقراطية من شأنه إخضاع الأمر فى إطار قانوني؛ ومن ثم تصبح المصالح غير معبرة عن تجاوزات غير قانونية، قدر ما تشير إلى ما تتيحه العملية السياسية من فرص، تمثل درجات متفاوتة من النجاح.
والأمر على هذا النحو يؤكد أن الممارسة الديمقراطية تتيح قدراً من الخيارات، يزيد أو يقل، وفق إمكانات وقدرات أطراف العملية السياسية, فضلاً عن طبيعة السياق المجتمعى، وهى خيارات قد تتسع لما يفوق رغبة وقدرة البعض على الالتزام بالإطار القانونى لحاكم.
ولعل فى ذلك ما يعبر عن مضمون «المعارك السياسية»، خاصة ما يتعلق منها بالاستحقاقات المرتكزة على دور مركزى للرأى العام، وإذا ما تجاوزنا عن بعض المظاهر الكاذبة إبان حكم مبارك، فإن «السباق الرئاسى» من الأمور المستحدثة فى المجتمع المصرى، فى حين أن الانتخابات البرلمانية هى الأكثر شيوعاً كأحد مظاهر صراع المصالح فى المجتمع المصرى.
وقد دفع بنا إلى ذلك، ما شهدته الأحزاب السياسية من استهداف من جانب أنظمة لم تجد فى الممارسة الديمقراطية دعماً لبقائها فى السلطة، فكان أن بات العمل الحزبي، وفق منطقها، من دواعى الفرقة!، وتشتيت الاصطفاف الوطني!، بينما التجارب الديمقراطية الناجحة تؤكد أن إيمان الناس بالمؤسسات السياسية من المعايير السائدة فى قياس مدى تقدم المجتمعات على طريق العمل الديمقراطى الجاد.
فليس من شك أن إعمال معايير الحكم الرشيد، من شفافية ومساءلة ومحاسبة، وغيرها... وصولاً إلى سيادة
وعلى ذلك فإن سعى «البعض» إلى تهيئة المجتمع لاستقبال انتخابات برلمانية تُجرى على أساس النظام الفردي، بما له من أدوات سيئة السمعة تشيع الإحباط المجتمعى تجاه جدوى الثورة، هو أمر يأتى فى سياق جهود استدعاء حقبة زمنية ولت ولن تعود، وما عاد للمجتمع بها حاجة، بعد أن فشلت فى تحقيق أى تقدم يمكن البناء عليه فى المسار الديمقراطى.
ولا شىء أدل على ذلك من جملة القواسم المشتركة التى باتت تجمع بين هؤلاء من جهة، ورموز نظام مبارك الفاسد من جهة أخرى، بعد أن أضحى النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية «معركتهم الأساسية» فى سبيل إحكام الحصار على الأحزاب السياسية، ومنها من بشر بالثورة وكان فى طليعتها، مثل الوفد، ومنها ما خرج من رحم الثورة ذاتها.
من هنا فإن الوفد يحذر من أن محاولات تهميش الأحزاب السياسية، ليست إلا ردة عن المسار الديمقراطى الذى نادت به الثورة المصرية المجيدة، فلا محل لممارسة ديمقراطية حقيقية فى غياب مؤسسات سياسية قوية.
«الوفد»