دستور الثورة

لعل نظرة موضوعية تشير إلي أن مجمل مواد الدستور المعدل تعبر إلي حد كبير عن روح الثورة المصرية المجيدة التي اشتعلت في الخامس والعشرين من يناير، وصححت مسارها في الثلاثين من يونية بعد تحويل وجهتها عن طريق جماعة الإخوان، التي تمكنت، بشكل أو بآخر، من تحقيق نتائج في الاستحقاقات الانتخابية لا تتناسب وقدراتهم في كيفية إدارة دولة بحجم مصر، بغض النظر عن المحتوى الإجرامي لاستراتيجية الجماعة.

من هنا فإن الدستور بصيغته الجديدة، ينبغي أن يشكل علامة فارقة علي طريق إزاحة ممارسات  سيئة الذكر عن الحياة السياسية المصرية، لطالما أفضت إلي تقسيم أبناء الوطن؛ وإشاعة سياسات الاستقطاب، ما أدى إلي تدني منسوب الشعور الوطني بما حققته ثورة الخامس والعشرين من يناير من إنجاز علي صعيد استنهاض الروح الوطنية.
واليوم ونحن علي أعتاب الانتهاء من الخطوة الأولي في خارطة المستقبل، ينبغي استعادة قوة تلك الروح الثورية التي كانت المُنجز الحقيقي للثورة المصرية، والتي شكلت العامل الأساسي وراء نجاح  الموجة التصحيحية في الثلاثين من يونية الماضي.
ويظل الأمل حياً في حكمة القائمين علي إدارة شئون الدولة في المرحلة الراهنة، بالغة الأثر في مستقبل الوطن والأجيال القادمة، وما ينبغي أن يكون الحرص عليه شديداً من ضرورة تجنب كل ما من شأنه تقسيم أبناء الوطن مرة أخرى، طالما كانت الذرائع لا تستند إلي معايير وطنية حقيقية.
ومن هذا المنطلق، ليس أمامنا إلا التمسك بالمخلصين من أبناء الثورة المصرية، وعدم التفريط فيهم، تتلقفهم دعاوى مزيفة، لا تنتمي إلي الطموحات الثورية، ولا تتبني المصالح الوطنية العليا، التي تتضاءل أمامها كل المنافع الذاتية.
وليس الأمر بالسهولة التي قد يتصورها البعض، فمرحلتنا الراهنة زاخرة بمحاولات الاختراق التي ربما طالت كافة التيارات والقوى السياسية، الأمر الذي يجعل من عملية «الفرز» الوطني أمراً غاية في الصعوبة، بالقدر الذي هو شديد الأهمية لمنع تفتيت الكتلة الصلبة للثورة المصرية، ما يمنع التحامها بتكتلات غير وطنية.
غير أن صعوبة «الفرز» الوطني لا يبرر علي الإطلاق أن «يلتبس» علينا الأمر، فلا نري فروقاً جوهرية بين بعض أبناء الثورة المخلصين، والبعض ممن عانوا «طويلاً» جراء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وغيرهم ممن خسروا في الثلاثين من يونية ما كانوا قد اكتسبوه عن غير حق بعد الخامس والعشرين من يناير.
وعليه... فإن تلاحم القوى الثورية ضرورة تفرضها التحديات التي يواجهها الوطن، في سبيل إنجاز خارطة الطريق، فليس أشد تعبيراً عن الإرادة الشعبية الكاسحة التي عبرت عنها الملايين في الثلاثين من يونية، إلا الإقبال غير المسبوق علي المُنجز الأول في خارطة الطريق، وتسجيل الموافقة عليه بنسبة عالية تؤكد أنه بالفعل دستور الثورة، وهو أمر دونه التفريط في أبناء الثورة الأم.
«الوفد»