مصر وتركيا.. «3»

في غياب الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، لا ينبغي التكهن بعلاقات دولية مستقرة، مهما بلغت الروابط التاريخية بين أطراف تلك العلاقات، ولا محل هنا لإعمال مفاهيم اجتماعية مثل «الصداقة»،

رغم شيوعها علي المستوى الإعلامي، دون رصيد حقيقي في العملية السياسية بشكل عام، والعلاقات الدولية علي وجه الخصوص. وإذا كان الاحترام المتبادل محله ممارسات وأدبيات متعارف عليها دولياً، من شأنها ضبط وصياغة العلاقات بين الأنظمة الحاكمة، فإن المصالح المشتركة تعبر بالضرورة عن مصالح الشعوب، دون التطرق إلي منافع ترتد إلي الأنظمة الحاكمة، مهما جمعت بينها الأيديولوجيات، فتلك الصيغة لا ترتقي أبداً إلي مستوى «الدولة»، وتبقي قاصرة عن تجاوز حدود العلاقات الرابطة بين التنظيمات السرية.
تأسيساً علي ذلك، يمكن استيعاب التطور الأخير في العلاقات المصرية التركية؛ فليس من الأعراف السياسية المقبولة دولياً استمرار رئيس الوزراء التركي في محاولات تحريض المجتمع الدولي علي الدولة المصرية، سواء علي المستوى الثنائي، كما فعل مع العديد من الدول، أو علي مستوى المنظمات الدولية «الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية»، بل باتت «تركيا أردوغان» أرضاً سهلة تتسع لأعداء مصر، سواء كانت وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان, لتبث هجوماً شرساً علي مصر ورموزها، أو اجتماعات للتنظيم الدولي للجماعة بغرض التخطيط لعرقلة مسيرة الثورة المصرية، والحد من التفهم الدولي لحقيقة الأوضاع في مصر.  ومع التسليم بانحسار كثير من الفوارق الفاصلة بين الشأن الداخلي والشأن الدولي، إلا أن «الدولة» ما زالت هي

الوحدة الأساسية في المجتمع الدولي، ولم تنجح بعد محاولات خلق كيانات «فوق قومية» في إلغاء سيادة الدولة، وهو ما نجد صداه في أعرق المجتمعات ديمقراطية، حيث لم ينجح «الاتحاد الأوروبي» في إلغاء سيادة الدول الأوروبية الأعضاء. من هنا فإن تدخلاً سافراً في الشأن المصري، ارتكبه أردوغان بتجاهله لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في الثلاثين من يونيو، مُصححاً مسار ثورته، ومعلناً رفضه «الصيغة الإخوانية» لمبادئ ثورة الخامس والعشرين المجيدة. وتبقي «المصالح المشتركة» التي تعبر عنها ممارسات أردوغان، لا تشير إلا إلي منافع تتحقق للتنظيم الدولي للجماعة، وما أردوغان إلا أحد أعضائه، بغض النظر عن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا، والتي لا يمكن احتجازها في حقبة حكم أردوغان، تماماً كما لا ينبغي قياس فعالية القرار المصري في هذا الشأن بحفنة من الدولارات هنا أو هناك، فقد نهضت الثورة المصرية لترتقي بالسيادة المصرية لتسمو بعيداً فوق كونها «مجرد رقم» في ميزانية الدولة.