سلامة الخاطفين!!

جاء رفض حزب الوفد تلبية دعوة الرئيس مرسي للتباحث حول سُبل الخروج من أزمة اختطاف الجنود السبعة في سيناء، بمثابة التأكيد علي ضرورة إدارة شئون الدولة باعتبارها دولة قانونية ذات مؤسسات.

وكما أن إدارة شئون الدولة لا ينبغي احتكارها من جانب الرئيس؛ فإن الأمر أكبر من أن تحل الأحزاب السياسية محل مؤسسات أخرى يتم استبعادها، إما لعدم قدرة الرئاسة علي احتوائها، أو لعدم الرغبة في تركها تعمل بشكل مستقل، بما قد يجلبه ذلك من نتائج غير مرغوب فيها من النظام الإخواني الحاكم. وفي كل هذه الأحوال تتشتت المسئوليات، وتتبدد الجهود دون طائل، وتتورط الأحزاب السياسية فيما لا تملك فيه قراراً ولا سلطة ولا معلومات، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء القوى السياسية الفاعلة بعيداً عن دورها الحقيقي في تقرير أسس وخطوات عملية التحول الديمقراطي، والمشاركة المُنتجة في العملية السياسية.!!
وباستدعاء عملية اختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة خلال شهر فبراير عام 2011، والذين يتردد أنهم في أحد السجون السرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، فإن الأمر ما

زال في طور التكرار المثير للدهشة، حيث وقعت جريمة مقتل 16 جنديا بالقوات المسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية في الخامس من أغسطس الماضي، وعلي أثرها أطلق الرئيس مرسي «العملية نسر»، وأعلن قيادته لها بنفسه، ولم تكشف التحقيقات حتى الآن عن المتورطين في الجريمة، وقيل إن الأدلة المتوفرة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الوصول لمرتكبي الجريمة.!
ولعلنا نذكر تصريحاً للدكتور ياسر علي المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية أكد فيه أن الرئاسة تعلم من وراء قتل الجنود الستة عشر، وأن الرئاسة تباشر الأمر، ثم انتهي «الأمر» إلي أن وقعت جريمة الاختطاف الأخيرة، وخرج الرئيس مرسي أمام وسائل الإعلام يُعلن بكل «حماس» حرصه علي سلامة «المخطوفين... والخاطفين»!!!.

«الوفد»