الديمقراطية بين »الخيال السياسي« و»الواقع العبثي«
كنت قد كتبت هذا المقال قبل إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب، وقد تركت لخيالي العنان لأتصور نتائج ديمقراطية حقيقية، هي مع هذا النظام مستحيلة تماما، لدرجة أنها لو حدثت، حتي في الخيال، لتوقف معها حال البلد بسبب عجزنا عن التعاون من ناحية، ولاستحالة تداول السلطة من ناحية أخري،
ومن ناحية ثالثة: لغياب ما يسمي »سياسة« عن وعينا الشعبي الفاعل بعد أن استغنوا عن خدماته إلي هذه الدرجة حتي كاد يشَلّ!.. ولسبب غير مقصود لم يظهر المقال في حينه، واستجابةً لطلب رئيس التحرير الذي تفضل بالاتصال بي رحت أحدِّثُ المقال المختفي لأعيد إرساله، فلاحظت أنني أنهيته كما يلي: ».. أقترح: حل هذا البرلمان (الخيالي) غير المتجانس باعتباره ضد روح الدستور«، ويشترط في انتخابات المجلس الجديد أن يلتزم مرشحو الحزب الوطني أن يحصلوا علي الأغلبية المطلقة جدا الساحقة جدا، بأية طريقة، حتي لا يتكرر مثل هذا الإحراج.
ويبدو أن اقتراحاً خيالياً قد نفذ بحذافيره في خلال أيام، وأن الحكومة والأمن والحزب الوطني قاموا باللازم، فجاءت النتيجة كما تعلمون، وهكذا قُهِرَ خيالي، وانتهي الإشكال من بدايته وكفي الله نواب المجلس شغب الاختلاف، ووقي الحكم والحكومة خطر تداول السلطة، (ولا مؤاخذة).. وهكذا ثبت أن »الواقع« المر هو أكثر شطحا من »الخيال السياسي«.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نص الخيال السياسي:
اكتشفت أن النور الذي أضاء الحجرة فجأة يأتي من التليفزيون وليس من »الأباجورة« المجاورة، فانتبهت نصف نصف، وإذا بالمذيع يذيع النشرة الجوية، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليومين التاليين ثم إذا به يذيع أرقاما أخري تبينت بصعوبة أنها النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.
حاولت أن أطفئ الشاشة بالريموت، فأبت ووصلني صوت المذيع وهو يعلو تدريجيا بإصرار قائلا بصوت لا يخلو من شماتة، وإن حاول أن يخفيها:
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب، وقد جاءت مفاجأة بكل المقاييس وكانت علي الوجه التالي:
الوطني: 152 مقعداً.
الوفد: 101 مقعد.
التجمع: 68 مقعداً.
الناصري: 54 مقعداً.
الغد: 11 مقعداً.
نهضة مصر: ثلاثة مقاعد.
الأمة: مقعد واحد.
المستقلون والمحظورة (وأحزاب أخري): 118 مقعداً.
ثم أضاف المذيع أن الحزب الوطني الديمقراطي قد استغرب جدا جدا، وأن أمريكا فرحت أيضا جدا، لكنها كتمت فرحتها، فلم يصرح أي مسئول أمريكي محترم بأي تصريح يدل علي أنها نجحت في مهمتها، ربما خوفا من الحسد، أو من الفوضي الخلاقة.. وقد أرسل رؤساء جامعة الدول العربية (وليس رؤساء الدول العربية) يهنئون بعضهم بعضا علي انتصار الديمقراطية في الشقيقة الكبري، وطمأنوا بعضهم البعض أن هذا الانتصار لا يخيف أحدا، وأنه لا يعني أي احتمال لانتشارها في ربوع البلاد العربية، لأنه مادامت الشقيقة الكبري تتمتع بكل هذه الديمقراطية، فإن هذا يكفي لإقناع الدول الكبري المصابة بوسواس نشر الديمقراطية بالعافية، إن ممارسة الديمقراطية فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين!! (ولم تعلن الشعوب العربية عن موقفها لعدم الاختصاص).. وهكذا لاح الأمل في التغيير، لكن لكي يتحقق التغيير لابد أن تكون هناك وزارة، ولكي تكون هناك وزارة لابد أن يكون هناك وزراء لتشكيلها، فكيف يتم ذلك بهذه التركيبة التي لم نعتدها، وبرغم حكايات »المواطنة« و»قبول الآخر«، و»السماح من أهل السماح«، فإنه قد تعذر فعلاً تأليف الوزارة بأي ائتلاف توفيقي أو حتي تلفيقي، وكاد عائد هذه المعجزة التي حققتها الديمقراطية علي أرض واقع مصر بعد طول انتظار أن يضيع هباء.
سرح فكري بعيدا عن »مصر النهاردة« إلي »مصر بكره«، فوجدتني مهموما أفكر في الإسهام في حل هذا المأزق، لعلني أكفر عن عدم إدلائي بصوتي، خطر ببالي خاطر شبه علمي، قررت أن أعرضه علي رئيس المجلس الجديد: هو أن يطرح علي جميع السادة النواب عددا من الأسئلة ذات الإجابات المتعددة، التي يمكن من خلال نتائجها أن نصل إلي نسبة من التجانس، تسمح بتشكيل أية وزارة والسلام ولو حفاظا علي شكل الدولة الحديثة.
وفيما يلي بعض تلك الأسئلة التي خطرت لي علي سبيل المثال لا الحصر.
السؤال الأول: كم عدد المصريين حتي سن العشرين الذين حصلوا علي الشهادة الإعدادية وهم يفكّون الخط بالكاد؟
10٪ أو أقل، 30٪ ، 50٪، 60٪، 80٪ فأكثر؟
السؤال الثاني: إذا كانت إجابتك علي السؤال الأول 50٪ فأكثر فكيف نقلل هذا العدد؟
بتقليل عدد الفصول.
بتقليل عدد تلاميذ كل فصل.
بزيادة مرتبات المدرسين.
بإغلاق المدارس وإعطاء »بدل نقدي«
بالاكتفاء بتعليم القراءة بطريقة »برايل«.
السؤال الثالث: ما هي أولويات المناطق الأحق بتوزيع نصيبنا من مياه النيل بعد أن نحصل علي ما يكفينا بمشيئة الله، وبعد استعادة الثقة بالجيران الطيبين؟
أ - سيناء.
ب - توشكي.
جـ - الساحل الشمالي.
د - حدائق القري السياحية والمنتجعات المغلقة.
هـ - الصحراء الغربية.
السؤال الرابع: ما هي أولويات البحث العلمي الأوْلي بالرعاية والانفاق في مصر؟
أ - أبحاث توفير الطاقة.
ب - أبحاث تطوير مدي الصواريخ العابرة لمعاهدة السلام.
جـ - أبحاث تفجير الطاقات الإبداعية في المراهقين والشباب.
د - أبحاث تحلية مياه البحر الأبيض.
هـ - أبحاث تحلية مياه البحر الأحمر.
السؤال الخامس: ما الذي يمنع الغش في امتحان الشهادات الإعدادية، في الصعيد خاصة؟
أ - تثقيف الشباب دينيا حتي يذكّروا أهلهم أن الغش حرام.
ب - منع المدرسين الذين يعطون الدروس الخصوصية من المراقبة في لجان الامتحان.
جـ - منع المصورين الصحفيين من تصوير دموع البنات والأمهات أثناء امتحانات الثانوية العامة.
د - وضع كاميرات مراقبة تصور محتوي »البرشام« الذي ينقل منه الطلبة الإجابات.
هـ - الدعاء علي من يغش أو يغشش أن »يروح النار«.
السؤال السادس: ما هي الطرق الأكثر ملاءمة لتوفيره مياه الري للزراعة؟
أ - الري بالتنقيط.
ب - دعاء الاستسقاء.
ح - الري بالرش.
د - تقليص الرقعة الزراعية.
هـ - الري بمياه الصرف.
السؤال السابع: كيف نحل مشكلة البناء في الأرض المخصصة للزراعة؟
أ - بأن تزيد مساحة زراعة الأرز حتي لا يتمكن المخالف من وضع الأساسات.
ب - أن ننقل كوردون القري إلي أقرب صحراء.
جـ - أن نلزم أي مبني يقام بطريقة غير مشروعه أن يزرع صاحبه فوق سطحه نباتات بنفس مساحة الأرض.
د - أن نصعب خطوات الزواج من الأقارب.
هـ - أن نزيد من مصانع الأسِرَّة ذات الدورين والثلاثة.
السؤال الثامن: متي يمكن أن نتخلص من الالتزمات السلبية في معاهدة السلام مع الاحتفاظ بمزاياها؟
أ - حين نمتلك القنبلة الذرية.
ب - حين نجند النساء.
جـ - حين يحذق 40٪ من المواطنين حرب الشوارع وحرب العصابات.
د - حين نمحو الأمية.
هـ - حين تموت قصيدة النثر.
وحتي لا يتأخر تشكيل الوزارة، وإلي أن نعرف نموذجا، أقترح مرحليا حل هذا البرلمان غير المتجانس، باعتباره ضد روح الدستور الذي ينص أن تكون لأي بلد ذات سيادة دولة تحكمها مهما كان الخلاف.. ويشترط في انتخابات المجلس الجديد أن يلتزم مرشحون الحزب الوطني أن يحصلوا علي الأغلبية المطلقة الساحقة جدا جدا بأية طريقة، حتي لا يتكرر مثل هذا الإحراج.
وبعد..
انتهي مقال الخيال السياسي، وظهر الواقع العبثي وهو يخرج لسانه لكل معقول، وكل لامعقول!
لكن يبدو أن للخيال فائدة، إذْ ماذا لو طرحنا نفس هذه الأسئلة علي نواب الحزب الوطني الناجحين بالسلامة؟.. أظن أننا سنري الدموع تنساب من عيونهم الرقيقة، وهم وأهلهم يحتجون لأن هذه الأسئلة جاءت »من خارج المقرر«.. فما هو المقرر بالضبط؟