رسالة مفتوحه الى بعض اساتذة القانون فى مصر
>> السادة الزملاء
>> منذ متى سمعتم عن بيان سياسى يحدد نطاق تطبيق نص قانونى تدعون انتم انه دستورى الطبيعة ؟
>> فى اى كلية حقوق درستم انه يجوز لرئيس الجمهورية التقرير بالارادة المنفردة بانقضاء كافة الدعاوى المنظورة حاليا امام القضاء ضد القرارات و القرارات بقوانين التى اتخذها و باثر رجعى منذ ٣٠ يونيو الماضى؟ اين هى النصوص التشريعية التى يستند لها رئيس الجمهورية فى اتخاذ قرارات ٢٢ نوفمبر المعدومة قانونا ؟ و اين هى الاحكام القضائية التى تبين حكم القانون الوضعى المصرى فى جواز تحصين اعمال الرئيس من رقابة القضاء ؟
>> ان النصوص الدستورية القائمة تنطق بالعكس تماما ( مثال ذلك نص المادة ٤٧ من الاعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١) فكيف تاتى لكم اباحة المحظور و تزكية الفاسد؟
>> منذ متى اقر القانون المصرى لقرارات السلطه التنفيذيه اثارا رجعية تمس بالحقوق المكتسبة و بحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى - دستوريا كان هذا القاضى ام اداريا ؟
>> ان التغافل او الصمم لا يجدى . اما كان من الاولى بكم ان تقدموا النصح السديد بما درستم ام ان علم القانون فى مصر اصبح تراثا لحقبة قد مضت و ركاما لفترة قد زالت . صحيح ان الفارق شاسع بين الاسماء التى برقت فى مصر لاكبر رجال القانون فى جميع الحقب و العصور و ذلك الافلاس العلمى الحالى الذى تعانيه مصر اليوم من بعض اساتذة القانون الذين اعتادوا من شهور الدفاع عن القرار الباطل و عن العمل المعدوم.
>> عار عليكم يا اساتذة القانون فى مصر الصمت على البغى.
>> عار عليكم تبريره باسباب بلهاء واهية و كان ليس فى مصر من يفهم فى القانون شيئا.
>> عندما اعطيت نص الاعلان الدستورى الاخير - الذى اثنى عليه البعض منكم و ايد مشروعيته اخرون على استحياء - لطلاب السنه الثالثه باحدى كليات الحقوق الفرنسية للتعليق عليه من وجهة النظر الدستورية - لم اكشف للطلبه مصدره و فوجئت بضحك و سخرية فى القاعة اعقبتها تعليقات الطلاب و تحليلاتهم االتى تتلخص فى ثلاثه نقاط .
>> -انتهاك جسيم لحق التقاضى لا مكان له فى دوله قانونية
>> -انتهاك جسيم لمبدا عدم التدخل فى شئون العدالة-
>> - عدوان غاشم ضد القضاء
>> صحيح اننى لم اجد حاليا فى دوله كبيرة مثل مصر امثال هذه القرارات التى يعطيها اساتذه القانون كنموذج لما لا يجب ان يرتكب و ذلك لتدريب الطلاب عليها حتى يستخلصوا بانفسهم و فقا للمبادئ القانونية التى تعلموها الفرق بين ما هو مشروع و ما هو معدوم قانونا .
>> و الواقع ان نص الاعلانات الدستورية الاخيرة ( اعلان اغسطس و اعلان نوفمبر ) تمثل تركيزا كاملا لكافة اوجه عدم المشروعية و الانعدام القانونى
>> ان الادعاء بان العكس هو امر طبيعى خلال الفترات الانتقالية لهو ايضا خطا اخر لان نشاة المؤسسات تم وفق
>> قواعد دستورية تم احترامها و ليس ثمة ما يبرر قانونا الانتكاسة و العوده الى الفوضى او العربده او القرصنه غير الدستورية بانتهاك كافة القواعد و المبادئ القانونية العامة.
>> اما عن البدعة الاخرى التى تقصر التحصين على القرارات السيادية ففيما عطا التصطيق على المعاهدات و العلاقات الخارجية و اعلان الحرب لم يعد لنظرية اعمال السياده وجود فى الدولة الحديثه. فليعلم الجميع ان نظرية اعمال السياده بالمعنى الذى تدرسوه فى مصر قد اختفت من فرنسا و اكاد اقول ايضا من مصر اللهم الا بعض الاستثناءات القليلة. و على اى حال فان قرار انقاذ و تخصين التاسيسية من الحل القضائى بينما الطعون لازالت منظورة امام القضاء فانه عنل لا يمت بصله لاعمال السيادة و كذلك ايضا الابقاء على مجلس الشورى رغم بطلان قانون الانتخاب الذى سمح بوجود هذا الكيان القانونى الفاسد و غير الدستورى. ان الابقاء على هذه الاوضاع الفاسده ليس عملا سياديا على اى نحو كان .
>> لو كتب ذلك طالب حقوق فى ورقة اجابه لرسب رسوبا لا تجدى معه شفقه او درجات رافه
>> ان واجب رئيس الدولة هو الحفاظ على الدستور و القانون و احكام القضاء من المساس و ليس التغول
>> الغاشم على الدستور و الانتهاك الجسيم لقواعد الاختصاص.
---
>> كلية الحقوق جامعة لاروشل الفرنسية