مستقبل مصر الأفريقي
تعتبر القارة الإفريقية ثاني أكبر القارات في العالم بمساحة 30 مليون كيلو متر مربع، بينما يبلغ عدد سكانها حوالي 950 مليون نسمة. وتواجه القارة الإفريقية تحديات كثيرة أهمها: الحروب وعدم الاستقرار السياسي، وقصور الموارد المالية، ونقص العمالة الفنية وتلوث البيئة. وبالرغم من أن القارة الأفريقية من أغنى القارات في مواردها الطبيعية لكنها تعتبر أقل القارات ناتج قومي للفرد – باستثناء الدول البترولية وجنوب أفريقيا.
أما بالنسبة للطاقة، فتتمتع قارة أفريقيا بمصادر هائلة من الطاقات الأولية خاصة الطاقات الجديدة والمتجددة _الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح) والتي لم يتم استغلالها بعد، إما لعدم وجود أسواق استهلاكية لها أو لعدم وجود التمويل اللازم لاستغلال هذه الطاقات.
تبلغ كميات الأمطار التي تسقط على جميع دول حوض النيل حوالي 7000 مليار م3 سنوياً (الكونغو 3600، السودان 1090، تنزانيا 890، أثيوبيا 820، كينيا 310، أوغندا 270، مصر حوالي 1.5).
يصل من هذه المياه إلى مصر من خلال نهر النيل حوالي 55 مليار م3 سنوياً. تنتفع دول حوض النيل بالقليل من هذه الأمطار حوالي 5% - ويفقد منها الكثير في المحيط الأطلسي، وفي البحر أو تذهب إلى باطن الأرض كمياه جوفية. ومن خلال تعاون مصر مع باقي دول حوض نهر النيل يمكن الاستفادة من الموارد المائية في الزراعة وفي توليد الطاقة الكهرومائية.
تتمتع القارة الإفريقية بكميات هائلة من الطاقة المائية المتاحة، فتبلغ القدرة الكهرومائية المتاحة في القارة حوالي 230 هذه الطاقة الكهرومائية يوجد 100 جيجاوات متاحة في الكونغو حوالي 40 جيجا وات في منطقة نهر أجا فقط، وحوالي 52 جيجاوات في أثيوبيا.
أجريت بعض الدراسات المبدئية في منتصف العقد الماضي على مشروعات الطاقة الكهرومائية في الكونغو (محطة أنجا الكبرى) وفي أثيوبيا، وانتهت هذه الدراسات – بعد تصعيد الأسعار للوصول إلى مستوى أسعار عام 2011 إلا أن التكلفة الرأسمالية التقديرية للمشروع بمراحله الخمس لتوليد قدرة كهربية تصل إلي حوالي 28 جيجاوات (مشروع انجا الكبرى( بحوالي 15 بليون دولار – شاملاً تكلفة محطات التوليد وشبكات النقل إلى مصر، ماراً بدول إفريقية اخرى. وتبلغ تكلفة الكيلووات (الواصل إلى مصر( في المرحلة الأولى حوالي 5 سنت للكيلو وات ساعة، تنخفض إلى 3 سنت في المرحلة الخامس والأخيرة، بينما تتجاوز كلفة إنتاج الكيلووات ساعة من
ويمكن تعظيم اقتصاديات مشروعات الطاقة الكهرومائية في أثيوبيا والكونغو بتدخل جزء من هذه الطاقة إلى الدول العربية خاصة بعد إنشاء خط الربط الكهربي مع السعودية (يوجد حالياً خطوط ربط كهربي مع الأردن وليبيا)، وبعد الانتهاء من جميع مراحل مشروع أنجا يمكن نقل جزء من الطاقة الكهربية إلى جنوب أفريقيا، وإلى أوروبا عن طريق مصر/ المغرب العربي، ويمكن ان تستفيد مصر من حق مرور هذه الطاقة من خلال خطوط الربط التي تقام في أراضيها.
تتلخص الجدوى السياسية لهذه المشروعات في:
-
استفادة أثيوبيا والكونغو من عائد بيع الطاقة.
-
استفادة أثيوبيا من المياه واستخدامها في الزراعة.
-
استفادة السودان من تخصيص آثار الفيضانات المتكررة.
-
توطيد العلاقات بين مصر وهذه الدول لضمان ثبات حصة مصر من مياه حوض النيل.
-
تدعيم الوجود المصري كعمق استراتيجي وأمني وسياسي.
ويمكن تمويل هذه المشروعات من مصادر تمويل مختلفة مثل البنك الدولي للتعمير والتنمية، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، وبنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي، والصندوق الكويتي للتنمية، وبعض الدول الصديقة الأخرى ومن البنوك التجارية، ومن خلال تسهيلات إئتمانية للموردين.
وأخيراً من الواجب التنويه عن ضرورة دراسة الآثار الجانبية لهذه المشروعات ومنها احتمال انخفاض منسوب بحيرة ناصر وآثاره على الطاقة الكهربية المولدة من السد العالي، وكذلك احتمالية تقليص حجم المخزون في بحيرة السد العالي. ولكن بعد الانتهاء من ملء الأحواض المائية الواقعة خلف سدود هذه المشاريع سينخفض تأثير الآثار الجانبية.
*رئيس هيئة المحطات المائية بوزارة الكهرباء السابق
خبير بنك التنمية الإفريقي سابقاً.