رالوردة والدستور
ذلك الدستور المعيب الذى يهدم كل أركان المساواة ومبادئ المواطنة حين يقرر تخصيص نسبة 50٪ فى المقاعد النيابية سواء مجلس الشعب أو مجلس الشورى لفئة بعينها ومجموعة بذاتها
تم تصنيفها وفق النوع والعمل والمنشأ والانتاج تسمى العمال والفلاحين وهو أكبر معول لهدم فكرة ومبدأ وحق المساواة بين المواطنين جميعًا سواء فى وثيقة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية والأهم والأعظم فى ديننا الحنيف الذى لا فضل فيه لعربى على أعجمى إلا بالتقوى لأن الناس جميعًا ذكرًا وامرأة أسود وأبيض فقيرًا وغنيًا طبيبًا وعاملاً فلاحًا وأستاذًا كلهم سواسية كأسنان المشط يقفون كل يوم خمس مرات أمام المولى عز وجل فى صلاة وفى عمرة وفى حج جميعهم عبيد خاضعون لله العلى القدير فكيف لدستور وضعى بُحَّت حنجرة من كتبوه بادعاء أنه دستور يراعى الشرعية كمصدر رئيسى للتشريع فإذا به يعصف بأول أحكام ومبادئ وقوانين الشريعة الإسلامية فى المساواة بين البشر جميعًا.
إن ما دعا واضعى دستور 1954 لتخصيص نسبة 50٪ عمال وفلاحين فى دستور ثورة 52 هو أن الفكر الاشتراكى الثورى آنذاك كان يهدف لإذابة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية والقضاء على السبب الأول لقيام الثورة ألا وهو الاقطاع وسيطرة طبقة رأسمالية على الأراضى، والمصانع والأموال والحياة السياسية والنيابية بسبب المال والعصبيات والعائلات التى كانت تساند وتختار البشوات والبهوات وأصحاب الأموال ليكونوا ممثليهم فى مجلس النواب لهذا كانت تلك النسبة المخصصة فى أول دستور بعد ثورة عسكرية شعبية نوعًا من التمييز الايجابى لطبقة وفكرة ومبدأ اشتراكى تبنته تلك الثورة وانتهجه ذلك النظام السياسى فى تشابه مع ما حدث فى روسيا وأوروبا الشرقية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى كتلتين شرقية اشتراكية شيوعية وكتلة غربية رأسمالية استعمارية وساهم ذلك التمييز الايجابى فى تغيير صورة العامل والفلاح وأصحاب الحرف بشكل عام داخل المجتمع المصرى وإن كانت تلك النسبة مشروطة بمدة «10» سنوات إلا أن الحكومات والأنظمة الديكتاتورية المتتالية وجدت فى هذه النسبة فرصتها فى التزوير الانتخابى سواء من خلال استغلال الفقر والجهل فى البلاد والقرى أو عبر ترشيح ومساندة أشخاص موالية للأنظمة الحاكمة خاصة الحزب الوطنى تحت مسمى عمال وفلاحين حتى ولو كانوا لواءات جيش أو شرطة سابقين أو حتى تجارا وعمدا ورجالا موالين للحزب الحاكم مستفيدين من ذلك الفساد السياسى والهيمنة والديكتاتورية لحزب الأغلبية للحد الذى وصل إلى أن أصبح كل من يريد جاهًا أو منصبًا أو مركزًا قياديًا فى السلطة التنفيذية أو الوزاراتز أو المحليات أو حتى الجامعات عليه أن يكون عضوًا فى ذلك الحزب المسمى وطنى وهو، أبعد ما يكون عن الوطنية.
واليوم بعد أن قامت ثورة فى يناير 2011 وتصور الشعب أن الدماء التى سالت والمؤسسات التى هدمت وحرقت وذلك الانفلات الأخلاقى والأمنى والفوضى المنتشرة فى ربوع مصر بداية من الأقسام والداخلية حتى القضاء والنيابة مرورًا بالإعلام والاقتصاد وحالة التدهور الانتاجى التى نعيشها والبطالة المتزايدة وغلق المصانع والشركات التى تصفى أعمالها واحجام المستثمرين والسائحين عن دخول البلاد للاستثمار والإنتاج أو حتى المتعة والسياحة فى ظل كل هذه الظروف التى دفع ثمنها المواطن
فى عتمة الليل البهيم الملجلج الغاسق الغامق نجد دستورًا وجماعة ومجلس شورى مفصلاً يرفض أن يميز المرأة سواء بتخصيص كوتة ومقاعد فى البرلمان أو حتى أن يكون لها تواجد على القوائم فى النصف الأول منها بالرغم من أن المملكة العربية السعودية والمصنفة الدولة الإسلامية الكبرى راعية الشريعة والمطبقة لحدود الله من جلد إلى رجم إلى منع النساء من الاختلاط أو من قيادة السيارات إذا بالملك عبدالعزيز يصدر مرسومًا ملكيًا بتخصيص عدد 30 مقعدًا للمرأة من 120 مقعدًا فى مجلس الشورى السعودى ونجد صور الملك وهو يصافح المرشحات بل وهناك جامعة سعودية بدأت بالسماح للأساتذة بالتدريس للفتيات وجهًا لوجه وهى جامعة «نورة» وهاجم الشيخ الفاضل «العريفى» ما حدث وهو الذى أتى مصر يمدح ويغرد ويهلل ومع هذا فإن أهل مصر المحروسة والذين يدعون أنهم ضد الدولة الدينية الإسلامية يمنعون نساء مصر من التمييز الإيجابى ولا يدفعون بالنساء للبرلمان أو الشورى ويدعون أن هذا يعد هدمًا لمبدأ تكافؤ الفرص والاختيار وفق الكفاءة والجدارة ويخل كما يقولون بالمساواة التى هى أصل الدستور!!.
بالله عليكم 50٪ عمال وفلاحين مساواة، و30 مقعدًا لنساء السعودية شريعة، وحدود الله هى فى نساء حزب الحرية والعدالة والوسط أما النور فيكفيهن وردة.. ومع هذا ستصعد نساء مصر إلى البرلمان مع دستور آخر ونظام حكم آخر إن شاء الله.