من هنـــــا بدأت الثـورة، ومستمرة الى أن تحقق كل أهدافها ..!
لم يكن مستغربا ما سمعه الشعب من أحكام على الحاكم السابق ، ونجليه ، ووزير الداخلية ومعاونيه ، حيث أن ذلك كان متوقعا لديهم ، وذلك لأيمانهم بفساد الهيئة القضائية مسبقا .! علاوة على الأنحياز الكامل من المجلس العسكرى للنظام السابق وعمل كل ما بوسعهم من أجل وصول " أحمد شفيق " الى الحكم للقضاء على ما تبقى من الثورة والثوريين ، واعادة تفعيل الحزب الوطنى بكل فلوله السابقين ، وعلى رأسهم نجلى الحاكم السابق ..!!
ان المدهش والغريب فى الأمر ، أن هيئة المحكمة وضعت فى اعتبارها مسبقا فبل اصدار الأحكام ، طيبة وكرم الشعب وقدرته على التناسى ، فقامت بالنطق بهذه الأحكام الهزلية اسخفافا منها بعقل ومشاعر الشعب الذى قام وانتفضت وثار وضحى بالغالى والنفيس من أجل اسقاط النظام ، لا من أجل
اسقاط رأسه ورموزه ، لقد ثاروا من أجل التغيبر والقضاء على الفساد ، وحكم الفرد والديكتاتورية المطلقة ، ثاروا من أجل قيام دولة مدنية ، لا دولة اسلامية مجلس الشعب الذى جاؤا به من طيف واحد ، وكأننا استبدلنا مجلس بمجلس آخر لم يتغير فيه الا الوجوه والأسماء فقط ..! وهكذا كان مجلس الشورى ، وكل هذا يحدث داخل أسوار دولة لادستور لها ..! وبكل صلافة وجرأة ليس لها مثيل فى العالم ، قرر وأعلن المجلس العسكرى موعدا للأنتخابات الرئاسية للدولة ..؟ أين هى الدولة التى ليس
لديها دستور يمثلها ويحدد النقاط التى يتمتع بها رئيس الدولة ، وصلاحية رئيس الوزراء ..؟
لم نسمع فى العالم ولا فى التاريخ عن دولة قامت بانتخابات رئاسية دون أن يكون لديها دستور ..! هذه تعتبر أول سابقة فى العالم ..؟! لذلك نحن من الذين يقولون ببطلان هذه الأنتخابات ، وأيضا ببطلان هذه الأحكام التى صدرت اليوم السبت الموافق الثانى من شهر يونيو 2012 ، وذلك لأنها صدرت فى وقت
غابت فيه الأركان الأساسية لمكونات الدولة ، فلا يوجد رئيس ولا دستور ، علاوة على استمرار هيئة
القضاة المحسوبة على النظام السابق فى موقعها لتعمل من أجل تبرئة المذنبين بكل وقاحة ..!
نريد ان نسأل سؤالا بديهيا للسادة الأفاضل الذين تقدموا بأنفسهم لخوض المعركة الرئاسية ، ألم يسأل
كل منكم نفسه اذا شاء له القدر ان يفوز بكرسى الرئاسة ، فعلى أى شيئ سيقسم أمام الشعب الذى قام
بانتخابه لشغل هذا المنصب ..؟ اذا كان لايوجد دستور للبلاد يقسم عليه ، فهل يقسم على شرفه وعرضه ورأس ماله على أن يكون مخلصا وفيا محبا للوطن مدافعا عنه اذا ماتعرض لأى اعتداءات خارجية من قبل الأعداء ، ام أن الوطن ليس له أعداء ، لأنه سبق وتعهد لكل من واشنطون وتل أبيب
ألا يتعرض للمعاهدة التى أبرمت منذ أربعون سنة فى عهد الحاكم ماقبل السابق ، والتى حافظ عليها ووضعها نصب عينيه خلفه ..؟؟
ان هذه التساؤلات البديهية التى نطرحها اليوم ، كما طرحناها من قبل فى مقالات سابقة ، ليست لكى
يجيب عليها المضللون الذين يسعون للأستيلاء على حكم البلاد بأى ثمن وبأى شكل حتى لو كان ذلك على جثث الشعب الذى عانى كل هذه المعاناة من أجل أن ينعم بالحرية والعدل والمساواة ، هذا الشعب
الذى لم بتذوق طعم الديمقراطية الحقيقية التى لم تلوثها أنظمة العالم الثالث ، أو تحاول تطبيقها خوفا من
انقلاب شعوبهم عليهم اذا ما اهتدوا لطريق الحرية واكتساب حقوقهم ، فالقبضة الحديدية التى يقبض بها
ملوك وأمراء بلاد الحجاز ومحمية قطر ، والأمارات والكويت والبحرين ، هذه القبضة الفولازية لم تنجيهم أو تفلتهم من ثورة شعوبهم والمتمثلة اليوم فى الشعب البحرينى ، وكذلك الشعب الذى بدأ ينتفض ويثور فى بلاد الحجاز أو الجزيرة العربية التى يحكمها " آل سعود " منذ خمسة وثمانين سنة ..! هذه
الشعوب حرمت مثلنا من الديقراطية الحقيقية ، فكل من يتشدقون بالديمقراطية فى العالم منذ نصف قرن مضى ، ماهم الا أفاكون كذابون ، فلا يوجد رئيس يدعى الديمقراطية ، الا والسمة الأولى التى يتسم بها هى الكذب ، هم يكذبون على أنفسهم أولا ، وعلى شعوبهم ثانيا وعلى شعوب العالم ثالثا ، انهم
مخادعون ، مفرطون يالتلاعب بمشاعر الشعوب من أجل ان يستمروا فى البقاء على كراسيهم ، ولولا أن دساتير بلادهم لاتسمح لهم الا بفترتين رئاسيتين، لما رحلوا وظلوا قابعين على كراسيهم مثلهم مثل
حكام وملوك وأمراء العالم الثالث الذين لادستور لهم ، واذا كان ، فلا نهاية للديكتاتورية عندهم الا بالموت ، أو الأغتيال أو بالأنقلاب من ذويهم عليهم ..!!
المجلس العسكرى كان يظن أنه كلما طالت فترة الأنتقال من الوضع الحالى الذى استمر سنة ونصف على بقائه ممسكما بمقادير الدولة والتلاعب بها كيف يشاء ، كلما ضمن هدوء وانقسام الشعب بين مناصر ومناهض للنظام السابق ، كما انه ضمن امكانية فرض من شاء حاكما منسوخا من سابقه ، وبذلك يكون حقق الأمن للكيان الأسرائيلى الذى كان يتمتع به فى العهد السابق ، و يكون أوفى ووفى ،
ويكون قد ضمن لنفسه السلامة بعد تسليمه السلطة لمن عهد له بالخروج والأفلات من المحاسبة ، او حتى تتبعه فى أى مكان كان ..! من هنا نقول أنه لابد من تسليم السلطة الى رئيس انتقالى لمدة سنتين ، يختاره ويتوافق عليه الشعب ، يقوم باستبعاد كل الهيئة القضائية ، وتشكيل هيئة جديدة ، ووضع دستور مقنن للدولة و اعادة انتخابابات
مجلسى الشعب والشورى ، ثم انتخاب رئيس الجمهورية ، وعدم السماح لأى من أفراد النظام السابق بالترشح .
هو كان يظن ذلك ، لكن الشعب الذكى الفطين لحقوقه ومكتسباته سوف يفوت عليهم الفرصة ، وذلك بدى واضحا فور انتهاء المستشار من اصدار الحكم حيث هتف الحضور من داخل قاعة المحكمة ( الشعب يريد اسقاط القضاء
الشعب يريد الحكم بالأعدام ) الشعب الذى استرد وعيه بعد غفلة خمسون سنة ، خرج مسرعا الى كل الميادين فى
كل المحافظات ، الشعب ينادى باعادة تفعيل الثورة ، بعد أن عرف واستوعب الدرس حيدا من الأخطاء التى وقع فيها عندما انتفض فى 25 يناير 2010 ، ليس عيبا أن يخطأ ، ولكن العيب ألا يتعلم من أخطائه ، وهاهو الشعب يلملم جراحه ، ويعلو فوق أخطاؤه ، ويقف على أرض صلبة ثائرا غاضبا ضاربا الأرض بقدميه يصحح مفهوم الثورة التى سرقت منه فى الجولة الأولى ..!
نحن اليوم فى الجولة الثانية ، واذا أراد لنا القدر أن نحقق فيها ما استطعنا أن نحققه
فالثورة الفرنسية لم تحقق أهدافها الا بعد الثورة الثالثة ، الثوار لم يلتفتوا لعدد القتلى ( الشهداء عندنا ) فعددهم كان
يعد بمئات الآلاف ، ونحن علينا أن نضحى كما ضحت كل الثورات فى العالم ، علينا ألا نلتفت وراء ظهورنا ، يجب علينا ان ننظر دائما الى الخطوة التالية ، والتى تليها وهكذا .....
فى هذه الجولة ، يجب أن يكون لدى الثوار ، زعيم أو رئيس ينطق باسم ومتطلبات الثوار ، يجب أن يشكل وباسرع وقت ممكن مجلس من عدة أعضاء يمثل الشعب متمثلا فى عدد من الأهداف ، تكون هى أهداف الثورة
التى يتم نقلها الى الممسكين بمقدرات البلاد فى هذه الآونة ( المجلس العسكرى ) ، وعلى رئيس هذا المجلس الثورى أن يعيد مطالب الثوار المنوب عنها من الشعب مرة ثانية دون التعويل على أن الثوار قد أعلنوا عنها منذ الجولة الأولى ، يجب عدم التعويل على ذلك ، فهناك مستجدات ، وهناك رؤى كانت خفية ظهرت للعيان ، هناك
مستترات كانت غير مرئية وضحت جلية مثل تمكينهم ل " أحمد شفيق " للرئاسة ، أو استجلاب البراءة للحاكم السابق ولكل وزراؤه ، أو لأعادة فلول الحزب الوطنى للتمكين مرة أخرى بواسطة " شفيق " ، كل هذا أصبح جليا
واضحا ، على الثورة أن تخمده ، وأن توئده فى مهده وقبل أن يتمكنوا منه ..!! وذلك لا يمكن حدوثه الا اذا طالبنا بعدم السماح لهذه الأنتخابات التى تم تزويرها لحساب مرشحهم المذكور آنفا أن تحدث ، فلا جولة ثانية للأنتخابات الرئاسية ، وعلينا التمسك أيضا باعادة المحاكمات جميعها ، بعد تشكيل هيئة جديدة للقضاة ، وذلك لن يحدث قبل تسليم السلطة وانتقالها من المجلس العسكرى الى رئيس توافقى انتقالى .
الواضح لدينا أن المطالب المشروعة للثورة مرهونة بالخطوة الأولى ، وهى انتقال السلطة ، ثم تليها الخطوات التى ذكرناها فى بداية المقال ، ونحن كلنا ثقة بأن المجلس العسكرى سوف يستجيب لهذه المطالب بعد أن خيب أمل الشعب فى استرداد الأموال المنهوبة ،ومنح السارقين شهادة براءة مختومة بخاتم النسر ممثلة فى الأحكام التى نطقت بها المحكمة اليوم ، أى أنها أجازت لهؤلاء المارقين المفسدين ملاذا آمنا لكى ينعموا بأموال الشعب الغلوب على أمره ، لكى ينعمواهم فى الملذات ، ويموت الشعب من القهر والغيظ ، وكأن لسان حالهم يقول ( موتوا بغيظكم ) هم لم يسرقوا ولم يقتلوا ولم يعيثوا فى الأرض الفساد ..!!
ان المدهش جدا فيما قرأه على أسماعنا السيد المستشار قبل النطق بالحكم فى هذه المطولة ، أنه كان كثير التناقض مع نفسه ، فالذى يسمعه وهو يتلوا الآيات القرآنية ، لايشك لحظة بأنه سينطق بالقصاص ، الأنف بالأنف والأذن بالأذن ، ولكنه للأسف كان شديد الأرتباك لكونه كان يعلم أن الحكم لن ولم يكن على ما أراده الشعب الذى نكل به
طوال هذه السنوات والتى هو بنفسه قالها ، هذا الحتمال الأول ، أما الأحتمال الثانى الذى سبب له هذا الأرتباك ،
هو أن بعد أن كتب ما ألقى به على أسماعنا ، ودون حيثيات الحكم غير التى سمعناها ، طلبت منه جهات عليا أن ترى بنفسها الحكم قبل النطق به ، ولما لم يرضيها هذه الأحكام ، طالبته بتعديلها كما سمعناه ، ولذلك كان المقرء علينا متناقضا مما ادى الى ارتباكه ،وبذلك يكون قد خان الأمانة التى وكله الله عليها ، وخان الشعب وخان الوطن وستظل هذه وصمة عار على جبينه حتى الممات ، ولقد حدث ماهو شبيه بمثل هذا الموقف من الشيخ العلامة على عبد الرازق فى وقت كان الأستعمار جاثما على ظهر البلاد وكان الحكم وقتها ملكيا ، ولكن كان الحدث عن تأليفه لكتاب احتوى على بعض المغالطات ، وذلك ارضاءا للسلطان ، وحدث أيضا مثل هذا أثناء ثورة عرابى ، وظل هؤلاء على عنادهم يكابرون حتى ماتوا بعارهم الذى أرخه المأرخون عليهم لا لهم ..!!
[email protected]