الدستور وحقيقة الصراع

عند سقوط الخلافة بتركيا تم إخراج الإسلام من الحكم ليتم توجيه حياة المسلمين وفقا لنموذج «نمط الحياة» الغربية العلمانية والآن ليست الثورات العربية إلا إعادة الاسلام للحكم لتوجيه حياتنا لنموذج «نمط الحياة»  كنهضة حضارية اسلامية.

-تم فرض المشروع العلمانى على بلادنا كمرحلة أولى من خلال الفكر اليسارى والاشتراكي الذى فشل تماما, ثم كمرحلة ثانية من خلال الرأسمالية التى لم تنجح فى مواجهة الصحوة الاسلامية التى اتسعت حتى وصلنا الى ثوراتنا المباركة.
- قامت أمريكا بتطوير فكر وآليات استعمار شعوبنا من خلال تغريب عقولنا ثقافيا ومص ثرواتنا بدلا من الاستعمار المباشر بالدبابات البريطانية والفرنسية التى اقتسمت بلادنا, لذلك كان لابد من بناء نخب ورموز من أبناء جلدتنا لكن من اتباع الثقافة الغربية.
- والصراع فى عملية كتابة الدستور الآن على «نمط الحياة» بين طرفين الأول تدعمه الاغلبية الكاسحة للشعب التى ترى أن الاسلام, عقيدة وشريعة, شعائر وشرائع, دين وحضارة, لتوجيه شتى مجالات الحياة, وبين الطرف الثانى الذى يتمثل فى القلة القليلة من النخب المشوشة بالثقافة الغربية والتى ترى فصل الاسلام عن مجالات الحياة خصوصا السياسة.
-معلوم أن التأثير على العملية الديمقراطية ليس فقط بالحشد الشعبى بل أيضا بالنفوذ المالي والاعلامي والثقافي (الذى تم تأسيسه منذ زمن المخلوع) بالاضافة الى الدعم الامريكى, المالى والسياسى, لهذا النفوذ الذى يدعم محاولات النخب المنحازة للثقافة الغربية للوصول  للسلطة.
- فنجد التضليل المتعمد حتى فى البديهيات, بتسويق مفهوم أن الدستور هو العقد الاجتماعى مع الحاكم فى حين أن الدستور ليس عقدا بين أطراف بل هو رؤية الشعب وحده لتنظيم التعايش الحضارى. أيضا الاصرار على أن يتم التوافق على كل بنود الدستور بلا استثناء بين ممثلين عن كل أنواع طوائف وشرائح المجتمع بلا استثناء وهو أمر لم يحدث فى أى دولة لاستحالته عمليا, حيث تقوم هذه القلة (أصحاب الصوت العالى بالرغم من انعدام شعبيتهم) بتسويقه للتعجيز ولإجهاض اقرار «نمط الحياة» الشعبى بالدستور, فالمنطقى المطبق دوليا أن يتم التوافق بين أعضاء التأسيسية على مثلا, 90% من البنود(تم أكثر من ذلك) ثم يحسم الخلاف بالاستفتاء لكنهم دائما لا يريدون الرجوع للشعب.
كل وسائل الإعلام تدعم هذه القلة فى تسويق أنهم ليسوا ضد الشريعة (لا يتجرأون على التصريح بالحقيقة) فلماذا إصرار الإسلاميين على التركيز على الشريعة الآن بالرغم من أنها مطبقة من زمان وهى»كلمة باطل يراد بها باطل» فلم تكن مطبقه إلا فى قضايا الاحوال الشخصية والفردية أما قضايا المجتمع الثقافية والسياسية والاقتصادية فكانت معظمها ضد الشريعة فمثلا إباحة صناعة وتجارة الخمور مع تجريم

المخدرات لتقليد الغرب بالرغم من أن كليهما محرم بشريعتنا, أما مناهج التعليم فنجد مثلا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تدريس كل التوجهات الاقتصادية بالعالم دون أدنى تركيز على الاقتصاد الإسلامى لدرجة تفشى التساؤل هلى هناك ما يسمى بالاقتصاد الإسلامى؟ مع تكريس الفصل بين الدين والسياسه بالمناهج فيصعب ما تجد أستاذا من هذه الكلية يفهم الوصل بينهما.
-والحق أن التوافق على الشريعة الاسلامية كمرجعية فوقية حاكمة أمر بديهى ويخص الشعب وليس النخب التى لم تدعم خيارات الشعب فى الاستفتاء والانتخابات السابقة, فلا أحد(بالعالم) يقرر المرجعية بالدستور بل نستخلصها مما يؤمن به الشعب من قيم ومبادئ.
- بل ان الشاهد الآن أن التوافق المطلوب ليس فقط على الشريعة, لانها لا تكفى, فالشريعة غالبا ما تمثل عموميات فى معظم المجالات وليس التفصيليات اللازمة للتطبيق, فمثلا اقتصاديا هل نستمر فى سياسة الدعم الحكومى للسلع الاساسية والوقود أم لا؟ هل نستمر فى خصخصة القطاع العام؟ هل الأولوية للزراعة أم الصناعة؟ وبالمثل فى المجالات الاخرى فماذا نفعل الآن فى كامب ديفيد فى ظل عدم السماح لمصر بالتأمين الكافى لسيناء خصوصا فى الظروف المعلومة الآن؟ كلها قضايا حساسة غير مفصلة بالشريعة لغرض التجديد البشرى لا التجميد.
- لابد أن ننطلق إلى ما هو بعد الشريعة لإنقاذ مصر من «الكلبشة» التى يفرضونها على المسار الديمقراطى حاليا (خصوصا عملية انجاز الدستور) ولدفع عجلة العمل والانتاج. هناك طرف يعمل, يصيب ويخطئ, من خلال التواصل مع الجمهور فى حين أن هؤلاء القلة لا عمل ولا تواصل ولاهم لهم إلا إعاقة الطرف الذى يعمل وتشويه صورته إعلاميا لانهم يريدون  «نمط الحياة» الذى على هواهم مهما كانت العواقب الكارثية.
-----
رئيس جمعية المقطم للثقافه والحوار