من المسؤل عن هروب شفيق؟

مازالت الألغاز مستمره,ومازال الإلتباس والغموض يتصدر بعض التصرفات والأحداث التي ظننا أنها إنتهت ,أو في طريقها إلي الإنتهاء,وكثير منها يتعلق بهروب أو تهريب المسؤلين عن كوارث ضد الشعب ,مثل ممدوح إسماعيل صاحب كارثة العباره ,والتي راح ضحيتُها 1400مصري, والذي خرج من صالة كبار الزوار بمساعدة زكريا عزمي

,ثم صدر الأمر بضبطه وإحضاره بعد سفره مباشرة كنوعٍ من الإستخفاف والإستهانه بهذا الشعب,وكتهريب بطرس غالي المحكوم عليه بالسجن25 عاما ,وكذلك رشيد محمد رشيد وحسين سالم وعمر سليمان والأمريكان المتهمين في قضيه المنظمات المدنيه, وإنتهاءً بضباط أمن الدوله المتهمين بقتل سيد بلال, والمحكوم عليهم بالمؤبد,وأخيراً ونتمني أن تكون أخر المواجع ,ونهايه مسلسل الهروب الكبير بعد تسلم دكتور مرسي الحكم, وهو هروب أحمد شفيق من صالة كبار الزوار(التي يبدو أنها أُنشئِت خصيصاً لهروب كبار المسؤلين) إلي الإمارات لتأدية العُمره كما تقول حملته الإنتخابيه, ومعلوماتي وأظن أنها صحيحه أن الكعبه مازالت في مكه, ولم تنتقل بعد إلي الإمارات!,ونعود إلي السؤال الذي لا يجد إجابه, من المسؤل عن هروب هؤلاء جميعا ؟ ومن هذه الأيدي الخفيه العابثه التي تستهين بهذا الشعب بهذه الطريقه المهينه حتي بعد ثوره 25 يناير؟الإجابه الواقعيه هي أن من هرَب ممدوح إسماعيل قبل الثوره هو من هرب أحمد شفيق بعد الثوره, والمغزي هو أن أجهزة وأفراد وأنظمه ومصالح الدوله العميقه ما تزال كما هي تتحرك في الوقت المناسب لحمايه رجالها  ورموزها المهمين ,مستغلين في ذلك سيطرتهم إلي الآن علي كل مفاصل الدوله ,وتمكنهم من الإستحواذ علي كل مراكز إتخاذ القرار دون خوف من مساءله أو حساب , ولكي نحدد المسؤليه في القضية الاخيرة كنموذج ,وهي قضية أحمد شفيق فنقول إن المسؤل الأول هو المجلس العسكري بإعتباره السلطه السياسيه التنفيذيه الأولي في البلاد, ويستطيع بطريقة أو بأخري إسـتصدار قرار بمنعه من السفر,لكن المجلس للآن مازال يحمي كل من ينتمي لمؤسسته, بدءاً من مبارك مروراً بعمر سليمان إنتهاءاً بأحمد شفيق كنوع من حفظ هيبه المؤسسه

,او خوفاً أن تطالهم نفس الإجراءات يوماً ما ,المسؤل الثاني والذي يجب النظر في أدائه طوال فتره ما بعد الثوره, والتمعن في طريقة تقديمه للأدله سواءاً في محاكمة مبارك أو محاكمات قتلة الشهداء,والتي أدت تقريباً إلي البراءه وهو النائب العام’ ومن نافلة القول أنه هو نفسه الذي عينه مبارك ,وأبسط القرارات التي يجب أن يتخذها سعاده المستشار النائب العام ضد( متهم بحوالي 35قضية فساد ناهيك عن إتهامه بالاشتراك ولو بالتستر وإخفاء المعلومات في قضية موقعة الجمل ولرجل من المحتمل أن يسارع للهرب )هو منعه من السفر حتي يتم الفصل في هذه القضايا, وأنا متأكد أنه سوف يتم إدراج إسم أحمد شفيق علي قوائم الممنوعين من السفر, علاوة علي إصدار أمر ضبط وإحضار له علي غرار (ضبط وإحضار الامريكان بعد هروبهم والتأكد من وصولهم إلي أمريكا) ,ان هذه المهازل وهذا الاستخفاف بعقول وحقوق الجماهير لابد أن يتوقف, ولابد للإداره الجديده للبلاد أن تعيد النظر والتحقيق في كثير من القضايا التي صدرت فيها أحكام بأدلة النائب العام الحالي, والذي يجب أن يترك منصبه فورا,كذلك تحديد المسؤلين عن تهريب هؤلاء الذين أجرموا في حق هذا الشعب ,ومحاكمتهم لينالوا الجزاء العادل, ليكونوا عبرة لغيرهم,وليغلق ملف الإستخفاف والظلم وضياع الحقوق بفعل طائفه باعوا ضميرهم ودينهم بدنيا غيرهم .
---
باحث اسلامي
[email protected]