نداء من أجل الضبعة
نداء إلـي كل مسئـول في هذا البلد ... إلي رئيس الجمهورية ... إلي رئيس الوزراء ... إلي وزير الكهرباء والطاقة ... إلــي وزير الداخلية ... إلــي وزير الدفاع ... إلي كل مواطن مصري غيور علي مصلحة هذا البلد ...
انقذوا موقع الضبعة المقرر لإقامة المشروع النووي المصري ...
أمل الملايين كحل جذري لمشـكلة الطاقة الكهربية في مصـر ...
الموقع صرف عليه الملايين من الجنيهات لاستكمال دراساته وتحديثها علي مدي الثلاثين عاما الماضية ... وتم مؤخرا تدمير ونهب ما قيمته ملايين الجنيهات من أجهزة ومعدات ومعامل وورش وأثاثات ومباني ومنظومات قياسات الزلازل والتيارات البحرية والمياه الجوفية والأرصاد ومماثل التدريب علي تشغيل المفاعلات النووي ووثائق وعينات جيولوجية... والآن الموقع يستغيث بكم وخاصة بعد تشغيل العديد من المحاجر في الموقع بغرض إتلاف صلاحية الموقع تماما لإقامة المحطات النووية ... ليس مبررا أنه إذا تأخر المشروع ثلاثين سنة, لأسباب سياسية معروفة تم تداركها فـي نهايـة الحكم السـابق وبدأ إحياء المشروع من جديد, فليس معني ذلك إجهاض المشروع تماما والإجهاز عليه بعد ثورة 25 يناير ... وليس من العقل والمنطق أن يقول البعض ننقل المشروع إلي موقع آخر وكأننا ننقل كشك سجائر من موقع لأخر ... إن أي موقع آخر سيستلزم دراسات لفترة حوالي الأربع سنوات في المتوسط وتكلفة دراسات الموقع تبلغ حوالي 2مليار دولار. بالإضافة إلي أن تأخير المشروع, المتمثل في إقامة حتي 8 محطات نووية, لأربع سنوات سيؤدي أيضا إلي خسارة ناتجـة عن فرق تكلفة الوقود النــووي عن البترول ، خلال هذه الفترة ،وهذه وحدها تتعدي 32 مليار دولار وبدون حساب تكلفة تصاعد أسعار بناء المحطات النووية وتكلفة تسرب كوادر العاملين المصرية. أي أن نقل المشروع سيؤدي إلي خسارة حوالي 34 مليار دولار خلاف الخسارة الناتجة عن تصاعد الأسعار وتسرب الكوادر.
لذا أناشدكم سرعة إنقاذ موقع الضبعة وتحريره من التعديات عليه كما أناشدكم سرعة اتخاذ القرار ببدء تنفيذ المشروع وكفانا الخسارة التي تعدت المائتين مليار دولار نتيجة تأخير المشروع الثلاثين سنة الماضية قبل الثورة بالإضافة إلي
أما مطالب أهل الضبعة من تعويضات وخلافه فهذه علي المسئولين دراستها وإنصاف الأهالي بلا إفراط ولا تفريط ، لحرص القائمين علي المشروع علي الحفاظ علي علاقات حسن الجوار وحرصها علي إنصاف أهل الضبعة علما بأنهم أول المستفدين من إقامة المشروع بموقع الضبعة.
كما أدعو إلي إعادة تفعيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية والمجلس الأعلي للطاقة برئاسة رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات والتوصيات الخاصة بتنفيذ المشروع النووي المصري, إنقاذا لمصر علي المدي القريب والبعيد من أزمة طاقة طاحنة تؤدي إلي شلل جميع مرافق الحياة في مصر ولن يمكن حلها إلا باستيراد الكهرباء كما نستورد القمح الآن ومع الفارق وهو أن القمح قد نستطيع توفير مخزون استراتيجي منه لتغطية أي فترة مناسبة أما الكهرباء فكيف يمكن تأمين استيرادها عند الحاجة لذلك.
اللهم قد بلغت ... اللهم فاشهد ... وحسبي الله ونعم الوكيل.
كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.
---
خبير الشئون النووية و الطاقة
كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)