عتاب لوزير الداخلية وتحية للضابط الشجاع
الجدل الحادث الآن على الساحة السياسية بخصوص تطبيق حد الحرابة على المجرمين وقاطعي الطرق ومروعي الآمنين، ذكرني بالجريمة البشعة التي حدثت بمدينة مرسى مطروح والتي قام بها أحد الهاربين من السجون والتي راح ضحيتها مدير الطب الوقائي ووكيل مصلحة الضرائب بمرسى مطروح،
وتعود أحداث تلك الجريمة لأسابيع مضت حيث قام المواطنون بالقبض على هذا اللص وصديقه وهم يحاولان سرقة منزل مدير عام الضرائب، وكان المواطنون قد ابلغوا الشرطة التي تأخرت جدا فى الحضور فاضطر المواطنون إلى وضعهما فى سيارة المجني عليه لتسليمهما إلى قسم الشرطة، ولأن الحدث بالتأكيد كان به كثير من الفوضى فقد نسى المواطنون تفتيش اللصين، وفى الطريق ووسط المدينة اخرج المجرمون سلاحا آليا من حقيبة صغيرة كانا يحملانها وأطلقا الرصاص من الخلف على قائد السيارة وكيل الضرائب وصديقة الطبيب فأردوهما قتلى، وأطلقوا الرصاص عشوائيا ثم القوا بجثتي الشهيدين خارج االسيارة وانطلقوا هاربين إلى الصعيد ، وهناك سرقوا منزل مواطن ثم اغتصبوا زوجته قبل أن يقتلوه، ثم عاد المجرمان بكل وقاحة إلى مطروح مرة أخرى حيث ألقت الشرطة القبض على احدهم وهرب الأخر، هذا المثال الحى للانفلات الامنى الخطير الذي تعيشه البلاد بسبب ضعف الشرطة وهوانها وتخاذل بعضهم عن حماية المواطنين يتناقض تماما مع ما شاهدته بالأمس من بطولة وشجاعة وكفاءة أحد شباب الضباط.
فقد كنت عائدا بسيارتي من طريق الساحل الشمالي مرورا بالإسكندرية يرافقني صديقي أمين الحزب وكانت الساعة حول السادسة صباحا، وفور خروجي من الإسكندرية وبالتحديد قبل بوابة الرسوم استوقفني كمين أمنى، وتقدم إلى شخص يرتدى ملابس مدنية و كان يبدو من طريقته انه أمين شرطة وطالبني بأدب شديد بإبراز أوراقي فأعطيته هويتي فاطلع عليها ثم أشار إلى بالمرور محاولا إفساح الطريق لكي نمر، وللحظات تفحصت المكان من حولي فرأيت سيارة أمامي على الجانب الأيمن يتم تفتيشها من قبل شاب يرتدى ملابس مدنية، وعلى الجانب الأيسر وخلف الكمين بأمتار قليلة رأيت عساكر الكمين مسترخين تماما منكسين أسلحتهم إلى الأرض ويلعبون بهاتف جوال غير عابئين على الإطلاق بما يحدث من حولهم، وبجوارهم كانت تقف سيارة الشرطة المتهالكة تماما ولاحظت أيضا عدم وجود سائق بداخلها, ولا أعرف لماذا شعرت بالقلق وأن شيئا ما سيحدث، وفجأة حدث هرج ومرج شديد ونظرت امامى فوجدت من بالسيارة التي يتم تفتيشها يهربون تاركين السيارة يطاردهم الشاب الذي كان يقوم بتفتيشها ثم نظرت إلى الجنود فوجدتهم على حالهم من الهبل والعبط والاسترخاء غير مدركين ما يحدث، وحاول أمين الشرطة سالف الذكر أن يفعل شيئا للحاق بهم ومعاونة الضابط الشاب، ولكن هيهات فسيارة الشرطة المتهالكة تحتاج لمن يسعفها، وأدركت ما فى عقل الرجل فقلت له اركب معنا لنلحق بهذا الضابط الشجاع، وركب الرجل واشهر سلاحه وانطلقت محاولا اللحاق بهم وفجأة انحرف المجرمون يسارا ودخلوا إلى مزرعة زيتون ضخمة مليئة بالأحراش على الجانب الآخر من الطريق، ولم يتوقف الضابط الشجاع بل دخل إلى الأحراش محاولا القبض عليهم، واستغرقنا وقتا ليس بالقليل لننتقل إلى الجانب الآخر من الطريق ووصلنا إلى تلك الأحراش ونزل أمين الشرطة ونزلت من خلفه رغم ادراكى بخطورة الموقف كوني اعزل من السلاح، وما هي إلا لحظات إلا ورأيت الضابط الشجاع يخرج من الأحراش ممسكا بتلابيب ذلك المجرم لافا ذراعه حول رقبته وواضعا فوهة سلاحه فى رأسه وصرخ فى أمين الشرطة أن اذهب وأحضر الجنود والسيارة، ونظرت إلى الضابط فوجدته شابا صغيرا ما زال فى مقتبل العمر وعلى وجهه علامات الإجهاد والتعب من الوقوف ليلا فى هذا البرد القارص ومن المسافة الطويلة إلى قطعها جريا خلف هذا المجرم, وشعرت اننى لابد أن افعل شيئا ايجابيا وألا أقف هكذا متفرجا, فناديت على الضابط الشاب هل تريد مساعدة؟ فنظر إلى متوجسا خيفة محولا سلاحه باتجاهي فذكرته أنى من أحضرت له الأمين فاطمأن فنزلت إليه محاولا مساعدته فى شل حركة المجرم الذي كان ممسكا بيد الضابط التي
وفى الطريق تحدثت قليلا مع مرافقي ثم انتابني صمت طويل وظللت أتساءل، لماذا لم يستخدم الضابط سلاحه مطلقا النار على أمثال هؤلاء من البلطجية والخارجين على القانون؟ ولماذا تمنعهم الداخلية من ذلك؟ هل خوفا ممن يسمون أنفسهم بالناشطين والثوار؟ إن كان الأمر كذلك فتبا للثورة والثوار إن كانت حقا سببا فى عدم تطبيق القانون، وتخلى رجال الأمن عن حق الدفاع عن أنفسهم وبالتالي عن المواطنين، ففي العالم أجمع من حق الشرطة أن تطلق النار على كل من يرفع سلاحا فى وجهها أو وجه المواطنين بل وترديه قتيلا، فلما هذا التراخي يا وزير الداخلية، ثم أين الدولة من دعم جهاز الشرطة بسيارات وعتاد بخلاف تلك المتهالكة التي نراها تجوب الشوارع صباح مسا، فكيف ذلك يا وزير الداخلية والخارجين عن القانون يستخدمون فى جرائمهم سيارات الدفع الرباعي على الطرق الصحراوية وحتى داخل القاهرة، فى الوقت التي تنفق فيه الدولة مئات الملايين لانتخاب مجلس شورى لم يكن له أدنى أهمية لحياة المصريين، ألم يكن أولى بالحكومة أن تنفق تلك الأموال لدعم الشرطة، ثم أين تدريب الجنود على كيفية تأمين الأكمنة وتأمين حياة الضباط بل وحياتهم أنفسهم…. ثم ما المانع من تطبيق حد الحرابة على هؤلاء القتلة.....(إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
ويا سيادة وزير الداخلية إن الشعب فى حاجة إلى الأمن الذي افتقده لشهور طويلة ولن يتأتى ذلك إلا بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون فى شتى مناحي حياة المواطنين. وإلى كل من يهاجمون جهاز الشرطة دون تمييز، أهديهم هذه القصة لهذا الضابط الشاب الشجاع، علها تصرف أنظارهم عن النظر دوما إلى الجزء الفارغ من الكوب.
----------
استشاري طب الأطفال
الأمين العام المساعد لحزب الوسط بالفيوم