ولاية الإخوة على أختهم في زواجها ليست مطلقةً
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال يصول صاحبه: "عندي خمسة وثلاثون عامًا، وكلما تقدم لي خاطب رفضه إخوتي بسبب أني أقوم على أمور البيت وهم غير متزوجين، فماذا أفعل؟".
اقرأ أيضًا.. "البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية إلى جنوب سيناء
وقال عاشور، إن هذه المسألة تدخل تحت ما يُسَمَّى «عَضْل الوَلِيِّ» ، وهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلُّ طرفٍ منهما في الآخر، موضحًا أنه اتفق الفقهاء على أنه إذا خطب المرأةَ أو دعاها للزواج كُفْءٌ ، فإنه يجب على وليها تلبية ذلك ؛ فإن امتنع من تزويجه منها دون سبب مقبول فإنه يكون عاضلًا؛ لأنه بذلك يدخل تحت نهي الله عنه في قوله تعالى الوارد في حق الأولياء : {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [البقرة: 232].
وتابع: واختلف الفقهاء حول: متى يكون الولي عاضلًا؟ فذهب الحنفيَّة إلى أنه لا يكون عاضلًا في حالتين: الأولى : إذا كان المتقدم للخطبة أو الزواج غير كُفْءٍ لها، والثانية: في حالة أن يكونَ مهر المرأة أقل من مهر المثل.
وبين أنه اشترط المالكيَّة في اعتبار العضل قصد الإضرار بها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحق له الاعتراض في حالة نزول المهر عن مهر المثل؛ لأن المهر محض حقها وعِوَضٌ يختص بها، فهي لو أسقطته بعد وجوبه سقط
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا فيمن تنتقل إليه الولاية في حالة إذا ما تحقق عَضْلُ الوَلِـيِّ:
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن الولاية تنتقل إلى ولي الأمر أو نائبه ، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأولياء: "فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "[أخرجه أبو داود].
وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الولاية تنتقل من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد .
واختتم: والخلاصة: أن ولاية الإخوة على أختهم في زواجها ليست مطلقةً ؛ فهي مرتبطةٌ بإذنها ورضاها، ولا يحقُّ لهم الاعتراضُ إذا تقدَّم إليها خاطبٌ كفءٌ لها بمهر مِثلها، بل يجب عليهم في هذه الحالة المسارعة في تزويجها، وإلا فهو ظلمٌ يجوز لها رفع أمرها إلى القاضي لتزويجها منه، وهو مذهب الجمهور، وعليه القانون المصري.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news