معارضو الشريعة بين أصحاب الفيل والعملاء للأمريكان
أثارت دعاوى تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر التى دعت لها القوى الإسلامية وأحزابها الكثير من الجدل فى الفترة الأخيرة، حيث أكد دعاة هذا المطلب ضرورة حشد الشارع المصرى من خلال تنظيم مليونيات تطالب بها، واستخدموا لتحقيق ذلك وسائل مختلفة منها الخطب فى المساجد والندوات والمحاضرات وإصدار البيانات وتوزيع المنشورات.
منشورات " للشرعِ ربٌ يحميه"
يذكر أن مجموعات مجهولة قامت بتوزيع منشورات على قائدى السيارات بمنطقة المهندسين تحض على تطبيق الشريعة وتصف المعارضين لها بأنهم أصحاب الفيل الذين عادوا من جديد لهدم شرع الله.
وطالبت المنشورات الشعب المصرى برفض الدستور إذا لم ينص صراحة على تطبيق الشريعة، مستغلة بذلك الوازع الدينى فى نفوس الموطنين، قائلة "عليكم أهل مصر أن تكونوا الطير الذى يدافع عنه وأن تقولوا للشرع رب يحميه".
ويشدد الشيخ حافظ سلامة شيخ المجاهدين وقائد المقاومة الشعبية بالسويس علي حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية, قائلا إن 77% من المصريين مسلمون لذلك يجب عليهم التمسك بالشريعة وتطبيقها, رافضاً مصطلح "مبادئ الشريعة" في الدستور, ولافتاً إلى أن هناك أقلية لهم حقوقهم ستكفل لهم.
ويهدد عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، التيارات المدنية والعلمانية داخل الجمعية التأسيسية للدستور التى تستميت من أجل عدم تطبيق الشريعة والنص عليها صراحة فى الدستور الجديد - على حد قوله - قائلا لن نسكت على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل بالدستور الجديد،
مشيرًا إلى أن الدعوة سوف تقوم بالحشد في الشارع المصري لكل المواطنين الغيورين على دينهم وليس فقط أعضاء الدعوة للمطالبة بالنص عليها، ورافضاً للدعوات التى ترى تطبيق الشريعة بالتدرج قائلا نحن نريد الشريعة وأيضا الحدود بدون تدرج.
ومن جانبها أعلنت الجبهة السلفية وصوت الحكمة والجماعة الإسلامية، عن مشاركتهم فى الفعاليات الجماهيرية بميدان التحرير يوم الجمعة القادمة، لتعزيز ما سموه بموقع الشريعة الإسلامية فى الدستور والتأكيد على أن تكون هى مصدر التشريع وعدم تعارض الحريات معها، ومتهمين من اسموهم بدعاة العلمانية بالتجمع لطمس الهوية وتقليص وجود الشريعة الإسلامية بالدستور.
ودعا الداعية الإسلامى الشيخ عبد الله سيد جموع المسلمين فى مصر إلى التمسك بشرع الله وسنة رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم -.
مشيراً إلى أن أكبر الفتن التى تشهدها الأمة الإسلامية هذه الأيام أن نرى مسلمين يقولون (لا إله إلا الله) ويخافون من تطبيق شرعه على الأرض، معللين أن الإسلام نزل على أهل البادية ولا يتناس مع المسلمين الذين يعيشون فى الحضر هذه الأيام.
ومؤكدا أن القوى السياسية التى تنادى بالديمقراطية وليس تطبيق شرع الله ما هم إلا أبواق وأدوات لأمريكا والاتحاد الأوروبى وإسرائيل فى الشرق، هدفهم تحويل اسلامنا إلى إسلام أمريكى يدعو إلى زواج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل .
من جانبه أكد الداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدرى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن وصف المسلمين المعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية بأنهم أصحاب الفيل هو تراشق نهى الله ورسوله عنه.
وأضاف البدرى إن من يرفض الشريعة مسلمون عصاه ومخطئون وسيندمون ندما عظيما فى الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا لكنهم غير كفار لأنهم لا يخلدون فى النار .
ودعا البدرى المطالبين بتطيق الشريعة بأن يتحلو بأخلاق الإسلام، قائلا "أيها الداعون للإسلام تخلقوا بأخلاق نبى الإسلام ولا تكون عونا للشيطان عليه".
لافتا إلى أن الشعب المصرى أعطى 52 % لممثل الشريعة فى الانتخابات الرئاسية و48% منهم رفضوا التيار الدينى.
مضيفا لا داعى للمنشورات فلابد أن يكون النقاش الفكرى راقيًا، وحذر من بغض الناس للإسلام بسبب تصرفات التيار الإسلامى .
نافعة: مزايدة غير مقبولة
ويقول عصام سلطان النائب البرلماني السابق "إن تطبيق الشريعة الإسلامية يتم من خلال مفهومين: الأول هو نصرة الحق، والدفاع عن المظلوم، وتحرير الإنسان من الخوف والجوع والدفاع عن حريته في الاختيار والتصرف، ومواجهة المستبد الظالم الفاسد، لا عقد الصفقات والمقابلات معه.
وأما المفهوم الثاني للتطبيق، فهو تأميم الحريات لصالح حرية الحاكم أو الأمير أو الملك، لأنه الأدرى بالمصالح والمفاسد، والخروج عليه فتنة تستوجب القتل، والأصل هو استمراره في الحكم ما دامت حواسه سليمة.
مضيفا لو دعيت إلى تطبيق الشريعة بالمفهوم الأول لنزلت كل يوم إلى ميدان التحرير، ولو دعيت إلى تطبيقها بالمفهوم الثاني لامتنعت تقرُّبًا إلى الله.
ويقول الدكتور حسن نافعة استاذ السياسة والاقتصاد
لافتنا إلى أن الخلاف حول مسودة الدستور يحاول البعض تصويره كأنه خلاف بين فريقين أحدهما يريد تطبيق الشريعة الإسلامية والآخر يرفضها، مشيرا إلى أنها "مزايدة غير مقبولة".
ومؤكدا أنه لا خوف إطلاقا من تطبيق الشريعة الإسلامية ولا خوف على الإسلام فى مصر، مشيرا إلى أن "الإبقاء على نص المادة الثانية كما هى دون تعديل يكفى وزيادة لتطبيقها".
الجمل: المدنية والعلمانية ليست كفراً
وطالب الدكتور يحيى الجمل, نائب رئيس الوزراء السابق, أعضاء التأسيسية بالحفاظ على مدنية الدول وعدم الترسيخ لدولة دينية قائلا طالب بأن تكون مصر دولة مدنية لأن المدنية والعلمانية ليست كفرًا.
مضيفا أن المغالبة التى تقوم بها بعض القوى الإسلامية من أجل مصالح محدودة لا محل لها من الإعراب، ومؤكداً أن المطالبة بالدولة المدنية ليست كفراً، إنما هى من أجل مصر وعلى الأغلبية ألا تحتكر كتابة دستور لأنه لكل المصريين .
وجاءت تصريحات الأمين العام لرابطة أقباط المهجرة مخيبة لآمال الكثير من الحراكات الإسلامية بعد إعلانها عدم مشاركتها فى الجمعة القادمة ونفي رغبتها فى تطبيق الشريعة.
حيث يقول رفيق فاروق كنا قد أعلنا المشاركة فى مليونية اسمها "حق الشعب" وفيها خمسة مطالب أخرى غير مطلب الشريعة، والتى منها إقالة النائب العام واكتشفنا أن الإعلام يركز على هذا المطلب فقط، لذلك رفضنا المشاركة حتى لا يفهم أننا ندعم هذه الدعوات وقررنا النزول فى مليونيات أخرى تكون مركزة على مطالب أخرى.
ومضيفا ليس لدينا نية فيما يخص المادة الثانية سواء نصت على مبادئ أو أحكام فهى مسألة تهم الشعب المصرى كله ولا تعنى الأقباط .
ونفي ما تردد فى وسائل الإعلام عن رغبتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية، قائلا لم نطلب ذلك لكننا طالبنا بحقنا فى الاحتكام إلى القانون العام للدولة، الذى ينص على أن الإسلام هو المصدر الأساسى للتشريع .
وعن سبب رفضهم للمادة الثالثة من مسودة الدستور والتى تنص على أنه لأتباع الديانتين المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم، قال فاروق إن الصيغة تتنافى مع ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور.
مشيرًا إلى رغبته فى الاحتكام للقانون المدنى فيما يخص قضايا الطلاق والزواج والتى يقر الإسلام فيه الزواج بأكثر من امرأة، وكذلك الطلاق والخلع على عكس الديانة المسيحية التى ترفض ذلك.
ويذكر أن من دعا إلى تطبيق الشريعة استعمل الاستمالات العاطفية ولعب على الوتر الدينى الذى لا يستطيع أن يخالفه لان مخالفه خارج عن دين الله – على حد قولهم.
واما المعارضون فسلكوا طريق العقل مع إقرارهم بعدم اعتراضهم على شرع الله , مؤمنين بفكرة المراحل حتى تصل إلى ماتريد، وحتى لا ينفر الناس من الإسلام بسبب أناس تقوم على تطبيقه.