مستشار المفتى: فتوى حلق اللحية صحيحة

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بإلزام الضباط الملتحين في وزارة الداخلية بحلق اللحى، لافتةً إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددةً على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجًا من الخلاف.

وقام عدد من الضباط الملتحين بتقديم  بلاغات إلى رئاسة الجمهورية يتهمون فيها الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية بتدليس فتوى صادرة بشأن أمرهم كضباط ملتحين، مشيرين إلى أن الغطاء الشرعى الذى أصدرته دار الافتاء لوأد ظاهرة إعفاء اللحية لكل من الشرطة والجيش بالدولة ضعيف يقوم على الاجتهاد الخالى من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" احترام القضاء، قائلا نحن نعيش فى فترة تكثر فيها الشكاوى الكيدية بالحق أو بالباطل ولأى شخص يقدم بلاغا لكن الكلمة الفاصلة ستكون للقضاء.
وقال  نجم: "هذه ادعاءات وجدل عقيم ولا أعتقد أنهم اطلعوا عليها أصلا، فالفتوى مؤصلة فى حوالى عشر صفحات بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجتهاد". 
واستطرد : "إن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزًا من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرةً إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية ونشر

الوعى الصحيح بين الناس".
ويذكر أن الفتوى أشارت إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديمًا وحديثًا، لافتةً إلى أن فريقًا قال إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.
وبناءً عليه، أكدت الفتوى ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل، والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.
وجاءت تلك الفتوى بناءً على طلب من وزارة الداخلية لدار الإفتاء المصرية تستطلعها حول حكم اللحية، حيث أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية.