الإفتاء توضح حكم التهرب من الخدمة العسكرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التهرب من تأدية الخدمة العسكرية حرام لا يجوز شرعًا؛ لأن الأمن مِن أهم أركان المجتمع المسلم، ومن واجب الحاكم حراسة الأمة من عدو أو باغٍ على نفس أو مال أو عرض، وهذا يقتضي تكوين جيش قوي لهذه المهمة.

 

وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي على "الإنترنت"، أن الشرع أقر فريضة الجهاد وحث عليها رغم ما فيها من إمكانية فقد النفس أو ما هو أقل منها؛ ذلك لوجود مصلحة أعظم تترتب عليه وهي صد العدوان وعدم تمكين العدو من الأرض والعرض.

 

وأوضحت، أن الأصل في الجهاد فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إلا أن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين في أحوال، منها: هجوم العدو علينا، تعيين الإمام شخصًا بعينه فيتحول فرض الكفاية في حقه إلى فرض عين، والانتداب

إلى الخدمة العسكرية مِن هذا القبيل؛ فيكون واجبًا على المُنتَدَب أن يؤدي الخدمة، ويحرم عليه التهرب منها، وهو بتهربه قد جمع بين مخالفة الواجب الشرعي، والفرار من الواجب الوطني.

 

وذكرت، أن الخدمة العسكرية وإن لم يكن فيها قتال مباشر للعدو بأن كانت الدولة في حال السِّلم إلَّا أن فيها إظهار للقوة، ورباطًا واستعدادًا دائمًا لمواجهة العدو، وهو أمر واجب لذاته؛ قال تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ".