علماء: نسب ابن الزنا لوالده حماية له

بالرغم من نفى عزة الجرف نائبة حزب الحرية والعدالة ماتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من طلبها الغاء الكثير من القوانين الخاصة بالمرأة ومنها قانون الخلع وقانون الشقة من حق الزوجة خاصة مطالبتها بعدم نسب ابن الزنا إلى أبيه وإلغاء قانون التحرش الجنسى، إلا ان مازال هناك لغط واسع حول تصريحاتها خاصة فيما يتعلق بإلغاء نسب ابن الزنا حتى لا تنتشر الفواحش - على حد قولها.

يقول الدكتور عبد المعطى بيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية:  إن مقاومة الفواحش ليست على حساب الآخرين خاصة الأطفال فلدينا الكثير من مجهولى النسب، رافضاً تحميل طفل أخطاء غيره مستشهدا بقول الله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى".

ويؤكد بيومى أن هناك رأيا لكثير من الأئمة فى الماضى بأن ينسب الطفل إلى أبيه إن كان هناك بينة أكيدة على وقوع جريمة الزنا ومنها إقامة الحد.
وأشار إلى ظهور بينة أخرى فى العصر الحديث متمثلة فى التحليل المعروف بـ" DNA " الذى يثبت نسب الطفل لأبوه وأمه بنسبة تتعدى 99%.
وطالب بيومى بضرورة الأخذ برأى هؤلاء الأئمة لما فيه من مصلحة الطفل، مؤكداً أن الإمام أبى حنيفة قد ذهب إلى هذا الرأى.
ومن ناحية أخرى، أوضح الشيخ جواد رياض عضو رابطة علماء المساجد وعضو تجمع علماء المسلمين أن

الناحية الفقهية والشرعية لا تبيح إثبات طفل الزنى لوالده إنما ينسب لأمه.
وأكد رياض أن الكثير من الأئمة ومنهم بعض أئمة المذاهب الأربعة قد ذهبوا إلى ذلك، مضيفاً أن هذا الرأى كان قديماً قبل ظهور  تحليل " DNA " ولكن  مع ظهور هذا التحليل لابد ان يثبت الابن لأبيه بعد إجراء هذا التحليل.
ومن ناحيته، أيد الدكتور محمد المختار المهدى عضو مجمع البحوث الإسلامية ما طالبت به الجرف حتى لا تشيع الفاحشة وحتى لا تشجع الدولة الزنا على حد قوله، مؤكداً أن الحديث المشهور والمعترف به هو "أن الولد للفراش وللزانية الحجر".
وأوضح المهدى أن المقصود بالفراش هنا الزواج وهو الفراش الشرعى، مشيراً إلى أن قوانين الأسرة فيما يخص تلك القضية وغيرها لا تراعى الأحكام الشرعية الصحيحة وانما هى قوانين تراعى إجراءات الأمم المتحدة – على حد قوله .