"الإفتاء" تستنكر اعتراض "كيونت" على فتوى تحرم عملها

استنكرت دار الإفتاء المصرية , تدافع عدد من مندوبي شركة "كيونت" للتسويق الشبكي، على الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية, خلال خروجه من مقر دار الإفتاء اليوم الخميس.

وأكدت فى بيان لها أن دار الإفتاء ليست جهة قانونية وإنما جهة شرعية، مضيفة أن الفتوى حرمت طريقة التعامل التي تنتهجها شركة "كيونت" ومثيلاتها , مراعاة لمصلحة الاقتصاد الوطني، الذي يمكن أن يتضرر جرَّاء هذا التعامل.
وأوضح البيان عقد أمانة الفتوى لقاءات كثيرة مع بعض ممثلي تلك الشركة، شرحت فيها أسس الفتوى، مؤكداً استعداد دار الإفتاء لإعادة النظر في فتواها إذا ما تغيرت أسبابها.

وكان بعض مندوبي الشركة الذين تجمهروا أمام دار الإفتاء اعتراضًا على الفتوى قد تدافعوا على فضيلة المفتي أثناء خروجه من الدار، مطالبين إياه بالتراجع عن الفتوى، مما أعاق سيارته عن السير بعد أن أكد لهم أنه لن يتراجع عن فتواه.

وأكدت قيادات الشركة احترامها الكامل للمفتي ولدار الإفتاء المصرية, مؤكدين تعاقدهم مع أحد كبار المحامين لتوفيق أوضاعهم القانونية ووضع الأطر المناسبة التي حددتها الفتوى.