رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

د. عبدالله المغازى: حزب الوفد تبنى دعوة المصالحة لتوحيد الصف الوطنى

المصالحة الوطنية هى الحل!

حوارات وملفات

الاثنين, 08 يوليو 2013 11:41
المصالحة الوطنية هى الحل!ثورة 30 يونيو
تحقيق: نشوة الشربيني

تباينت آراء القوى السياسية حول شروط المصالحة مع الإخوان، ومع ذلك فقد اتفقوا جميعاً علي أهمية هذه المصالحة، ورفض إقصاء التيارات الإسلامية من المشهد السياسى، رغم ما ارتكبته هذه التيارات من أعمال عنف.

ومع التوقعات بانحسار موجة العنف وعودة الأوضاع المشتعلة إلى حالة الهدوء ينبغى أن يبدأ عقلاء الإخوان في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسارهم السياسي الذي اتبعوه تحت حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وأن يكفوا عن أخونة الدولة، والسيطرة علي مفاصلها، وتفصيل دستور علي مقاسهم الفكرى، فى إقصاء واضح لكل القوى السياسية التي أشعلت ثورة 25 يناير، وكان لها الدور الأبرز فى إسقاط نظام مبارك.
الدكتور عبد الله المغازى –المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد؛ يقول: لابد أن يتبنى الإخوان الفكرة العظيمة للمناضل العظيم نلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا الأسبق الذى تبنى فكرة المصالحة الوطنية وارتقى بها فوق الصراع العنصرى وإهانة البيض للسود، لكى يستطيع بناء دولته؛ وبالتالى فمن غير المعقول أن تمد القوى السياسية يدها بالمصالحة الوطنية إلى التيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان وهى تقوم بسحب يدها رافضة للمصالحة الوطنية؛ لأن الجماعة بذلك ستكون قد قررت أن تواجه شعباً بأكمله بجيشه وشرطته وهى الخسارة الكبرى والحقيقية للإخوان.
واستنكر «المغازى» قيام الإخوان باستخدام أعمال العنف والتحريض عليه ضد الشعب بصورة صريحة من خلال حملهم للسلاح فى مواجهة هذا الشعب وهو ما حدث فى التحرير خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى إثارة الفتن الطائفية مثلما حدث من اعتداءات على الكنائس فى مرسى مطروح والمنيا؛ إلى جانب الاعتداءات المستمرة على كمائن الجيش والشرطة فى سيناء؛ وأيضاً فى محيط جامعة القاهرة وإطلاق النار على أهل بولاق الدكرور وبين السرايات، محذراً من أن شعب مصر لن يسامح فى دماء أبنائه.
وأوضح «المغازى» أن حزب الوفد تبنى دعوة المصالحة الوطنية التى أطلقها بيان الفريق «السيسى» بالمشاركة مع كافة الأحزاب والقوى السياسية وأيضاً الجيش والشرطة والتى ستقبل تلك المصالحة الوطنية وستفتح ذراعها كشعب واحد إلى الأبد؛ كما أننا ضد أى محاولة لإقصاء أى فصيل سياسي؛ خاصة أن جماعة الإخوان تعتبر جزءاً من هذا الشعب ولا يمكن تجاهل هذه الجماعة أبداً؛ ولابد من تمثيلها داخل اللجنة العليا للمصالحة للانضمام إلى وحدة الصف الوطنى كما يجب عليهم أن يعلموا أن خروج الدكتور محمد مرسى من الحكم ليست نهاية المطاف؛ لأنه من الممكن إذا صححوا أخطاءهم ومفاهيمهم وتلافوا عيوبهم، أن يعودوا للحياة السياسية؛ وبالتأكيد الشعب المصرى لو وثق بهم سيقبل عودتهم مرة أخري؛ ولكن بعد أن يكونوا قد تعلموا الدرس من الأخطاء والاستحواذ المستميت على مقدرات الدولة الذى لم يقل بأى حال من الأحوال عن استحواذ الحزب الوطنى ولكن الأخطاء هذه المرة كانت أكبر من أخطاء العهد البائد.
ويرى الدكتور «المغازى» أن كل التيارات الدينية نست أنه بفضل الله ثم ثورة يناير حصلوا على مكتسبات عديدة وأهمها أنه أصبح مجال العمل الدعوى مفتوحاً على مصراعيه أمامهم بعد أن كانوا ممنوعين نهائياً من إلقاء الخطب والبعض الآخر يعتقل فى السجون ويوجه له تحذيرات من أمن الدولة بعدم الاقتراب من الجوامع المصرية؛ لكن حزب الحرية والعدالة يقصى نفسه من المشهد السياسى والحياة العامة.

 

صفحة جديدة
الكاتب الصحفى صلاح عيسى يقول: المصالحة الوطنية والتوحد بين جميع القوى السياسية والإخوان ضرورى للغاية من أجل بناء المستقبل؛ لكنه يظل مرهوناً بتدخل العقلاء من أعضاء الجماعة فهم الذى يمكنهم قراءة التطورات الأخيرة بشكل منصف، فهؤلاء يدركون أنهم تركوا السلطة بإرادة الشعب نتيجة الأخطاء التى وقعت فيها الرئاسة التى كانت تمثلهم؛ وبالتالى عليهم الآن أن يبدأوا فى فتح صفحة جديدة والتعامل مع الواقع الراهن بحكمة وعقلانية؛ وذلك بأن يسلكوا خطاً سياسياً مختلفاً عن الخط الذى اتبعه الإخوان من قبل؛ وأن يدركوا أنهم فصيل واحد من الشعب وليسوا كل الشعب المصري؛ ومن ثم لابد من أن يطوروا أفكارهم السياسية؛ وهذا يبدو أنه مازال عسيراً عليهم اليوم بدليل خطابهم الإعلامى الذى يتحدث عن أنه ما حدث فى البلاد هو انقلاب عسكرى ضدهم ولا ينطوى على أى اعتراف بأن الشعب بكافة طوائفه وفئاته قد ثار ضد الحكم الاستبدادى الذى أقامه الإخوان؛ ولكننى أظن أنه مع مرور الوقت ستتجه الأوضاع السياسية نحو الاستقرار بشكل نهائي.
وطالب «عيسى» الإخوان بأن يحاسبوا قيادتهم بدلاً من أن يعتمدوا على أسلوب إثارة الفوضى فى مصر.
ويعتقد «عيسى» أن مدة الفترة الانتقالية يجب ألا تقل عن عام واحد وربما تمتد إلى عامين لإصلاح البيئة السياسية وتنفيذ بقية الخطوات التى وردت فى البيان الذى ألقاه القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد مشاوراته مع ممثلين لمختلف أطياف المجتمع ليشمل فى نقاطه أولاً: تعديل الدستور أو وضع دستور جديد؛ وثانياً: تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية يمكنها أن تمهد السبيل لاستقرار الأوضاع فى البلاد؛ ثالثاً: تشكيل حكومة كفاءات وطنية تدير البلاد فى المرحلة الانتقالية؛ رابعاً: التحضير للإجراءات البرلمانية والرئاسية لتسليم السلطة لممثلى الشعب.
الدكتور أحمد عبدالهادى –رئيس حزب شباب مصر؛ يقول: لابد أن تتحد كافة القوى السياسية مع جماعة الإخوان؛ ولكن بشرط أن يكون أعضاء حزب الحرية والعدالة قد تعلموا الدرس جيداً؛ لأنه بغير ذلك ستظل الخلايا السرطانية مسيطرة على العقلية الإخوانية فكرياً والطامعة فى السلطة فى مواجهة القوى السياسية الأخري؛ لكونهم يتصورون أنهم أعلى قدراً وسلطة ومقاماً كما أنهم شعب الله المختار، ومن حقهم حكم مصر للأبد؛ لكنهم مع ذلك يظلوا مصريين وهذا يتطلب فتح صفحة جديدة معهم للمحافظة على تماسك الأمة.
وشدد عبدالهادى على ضرورة تفكيك كافة الأحزاب والمؤسسات والجمعيات القائمة على أساس دينى والتى أقامتها جماعة الإخوان بغرض الابتزاز والاستغلال والسرقة والنصب على الشعب ثم إجراء محاكمات عاجلة لقيادات الإخوان الذين ثبت ضدهم ما يستوجب محاكمتهم عما اقترفته أيديهم فى حق الشعب المصرى سواء من إثارة فوضى أو إراقة لدماء طاهرة أو حرق أو تدمير؛ فالمؤسف أن جماعة الإخوان عصية على الذوبان داخل القوى السياسية المصرية.
ووجه الدكتور منتصر محمود مجاهد –أستاذ أصول التربية بجامعة السويس والخبير السياسي؛ رسالة واضحة لجماعة الإخوان.. قائلاً: لم يكن وجود الإسلام وبقاؤه فى يوم من الأيام مرتبطاً بأشخاص أو فصائل أو جماعات؛ لأنه لو كان هكذا لمات بموت رسول الله.. ولمات بموت أبو بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم؛ وإنما الذى مات هو المتاجرة بالدين واستغلاله لتحقيق مصالح شخصية؛ أما الإسلام فسيظل هو الإسلام بنوره الربانى ورحمته وعدله وصدقه.. وغير ذلك من فضائله؛ ولذا أقول دائماً كما قال فضيلة الشيخ المرحوم محمد متولى الشعراوي: «نحن لا نحكم بالإسلام وإنما الإسلام الذى يحكمنا».. ثم.. فهل حكمنا الإسلام خلال فترة الحكم الإخواني؟!

لجنة للمصالحة الوطنية
الدكتور صفوت جرجس –رئيس المركز المصرى لحقوق الانسان؛ يؤكد ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تفصيلية للتحول الديمقراطى السليم؛ وتحديد جدول زمنى لتحديد هذه الخطوات التى أعلن عنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى بحضور كافة القوى الوطنية والرموز الدينية التى لها ثقل فى المجتمع المصري. داعياً إلى أهمية الاسراع بتشكيل لجنة المصالحة الوطنية من أجل عبور الأزمة الراهنة؛ حتى لا يستمر الصدام ما بين المؤيدين والمعارضين لثورة 30 يونيو 2013؛ مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشر العنف الطائفى سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين السنة والشيعة؛ ونجد مصر دخلت فى نفق الطائفية؛ وسقوط عشرات المواطنين دون تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة على جرائمهم.
ويشيد الدكتور «جرجس» بتلاحم ملايين المصريين والاصرار على سلمية المظاهرات؛ ويؤكد أهمية استمرار هذه الصحوة السلمية المعبرة عن إرادة المصريين بصفة عامة وكافة القوى السياسية بصفة خاصة من أجل تحول ديمقراطى حقيقى وتصحيح مسار الثورة المصرية، ونبذ العنف حقناً للدماء.
ويدعو الدكتور «جرجس» إلى التأكيد على الشفافية التى تؤكد عليها القوات المسلحة من خلال الكشف عن كل المخططات والمؤامرات التى عرضت الأمن القومى للخطر، والكشف عن كل الملفات المسكوت عنها والتى لم يعرف عنها الرأى العام شيئًا منذ تولى الدكتور محمد مرسى منصبه، بداية من اغتيال جنود الجيش فى رفح بأغسطس 2012 وحتى خطف الجنود المصريين فى مايو 2013، من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة كل من هدد الأمن القومى المصري، ومعرفة كل المعلومات التى أثارت المجتمع؛ خاصة أن الدكتور المعزول محمد مرسى رفض كل الحلول المنطقية والتى يمكن من خلالها حل الأزمة السياسية التى هددت الأمن القومى للبلاد، وفتحت باب الاقتتال الطائفى ونشر العنف فى المجتمع دون ان يتخذ القرارات المناسبة، ودون الالتزام بالقواعد الديمقراطية السليمة؛ إلى جانب اختراقه لكل القواعد الديمقراطية للتحول الديمقراطى السليم، وهيمنة الجماعة وحزب الحرية والعدالة على مقاليد السلطة، والانفراد بوضع الدستور المعطل حالياً، ومنح مجلس الشورى صلاحيات البرلمان ووضع قوانين إقصائية، إلى جانب تردى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن طوال فترة حكم الدكتور محمد مرسى وجماعته شهدت مصر أخطر فترة لتقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، من خلال الهجمات الشرسة على المحكمة الدستورية العليا وهى من أكبر وأعرق المحاكم الدستورية على مستوى العالم، وكذلك الهجمة الشرسة على القضاء والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان، وإصدار أحكام قاسية على العاملين بمنظمات حقوقية وأمريكية، وتهجير أسر قبطية فى بعض القرى والمحافظات، إلى جانب الاعتداء على مقر مشيخة الأزهر والمقر البابوى للكنيسة المصرية

فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، ووسط كل هذه الأمور لم يعد ممكنا استمرار بقاء الدكتور محمد مرسى فى منصبه.

لا.. للإقصاء
الدكتور إبراهيم نوار –القيادى فى حزب الدستور؛ يقول: إن جماعة الإخوان تعبر بالتأكيد عن جزء من نسيج المجتمع المصري؛ وبالتالى لا يمكن إقصاؤهم عن الحياة العامة؛ ولكن الأمر يستدعى أن تكون الجماعة كغيرها من الجماعات الوطنية تخضع للقانون وتعمل على أساس وقواعد متفق عليها بين كافة القوى الوطنية؛ وهذا يستلزم فى البداية إعادة تشكيل الجماعة وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة على أساس سياسى وليس دينياً؛ وأن ينفصل علاقته تماماً عن الجماعة ومصالحها وأن تخضع الجماعة لقانون الجمعيات الأهلية بكل ما يحتويه القانون من شروط وضوابط قانونية؛ مثلما يخضع الحزب لقانون الأحزاب السياسية؛ وهذا يتطلب قيام قيادات الإخوان وحزبها السياسى ببذل المزيد من المجهود فى هذا الشأن.
ويعتقد الدكتور «نوار» أن البيان الذى صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى الجزء الخاص بتحديد خريطة المستقبل لا ينطوى بأى شكل من الأشكال على أى نوع من أنواع الإقصاء لأى جماعة سياسية فى مصر؛ ونظراً للصعاب التى نواجهها جميعاً فى هذا الوطن بعد طوال عقود من الأخطاء والمشاكل والأزمات التى شملت كافة مجالات الحياة وتراكمت بشكل يصعب على فصيل سياسى وحده أن يتغلب عليها؛ ومن ثم يجب على الجميع فى هذه المرحلة الانتقالية الراهنة ان نسير إلى الأمام «يداً بيد».
ودعا الدكتور «نوار» إلى ضرورة أن يبرز من بين أعضاء الإخوان قيادة جديدة يشهد له بالكفاءة والشجاعة التى تؤهلها لأن تنتقل للأفضل بعيداً عن الأساليب التى أدار بها الإخوان اللعبة السياسية خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال الفترة العصيبة منذ 19 مارس 2011 وحتى 30 يونية 2013؛ فهذه الفترة وضعت علامات استفهام كثيرة حول السلوك العام للجماعة وحزبها السياسي.
ويناشد الدكتور «نوار» كافة القوى الوطنية الاستجابة للمصالحة الوطنية؛ لأن مصر فى أشد الحاجة إلى جهود الجميع؛ وأعتقد أنه لا خلاف على ان الإخوان مكانهم مازال محفوظاً فى اللعبة السياسية وفى الحياة العامة.
وطالب «نوار» بضرورة فصل الدين عن السياسة؛ وهو ما يستلزم أن تكون هناك نصوص قاطعة فى الدستور الجديد على ألا تنشأ أحزاب على أساس دينى أو ذات مرجعية دينية؛ فكل المصريين متدينون سواء المسلمين أو المسيحيين؛ والدين علاقة بين الفرد وربه ولا يجب ان يدخل الدين فى السياسة بأى شكل من الأشكال؛ وهذا ما تعلمه الأتراك أيضاً وجاء على لسان رجب طيب أردوغان عندما زار مصر مؤخراً.. وقال للإخوان: «أنا مسلم.. ولكننى أعيش فى دولة علمانية وأحكم دولة علمانية».
ويشير «نوار» إلى أن لكل إنسان الحق فى ان يعتنق الديانة التى يريدها سواء كان مسلماً أو مسيحياً وان يمارس شعائرها بشكل يحفظ له كرامته ويعبر عن قناعته الشخصية؛ لكن فى النهاية يجب أن يكون الدين بعيدا عن السياسة.. فما دخل الدين فى السياسة إلا وفسد الدين وفسدت السياسة؛ ونحن نقول هذا وهناك من التجارب الكثير الذى يبرهن على صحة هذه المقولة؛ فالسياسة تقوم على أسس وقواعد واضحة ومحددة سواء كانت فى الدستور أو فى قانون الأحزاب السياسية؛ بما يضمن عدم وجود ثغرات فى القانون تسمح باستغلال الدين وتوظيفة فى أغراض سياسية.

 

غضب.. وهدوء
حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ يقول: الإخوان الآن غاضبون وأعتقد أنه بعد بمرور أسبوع على أقصى تقدير سوف تهدأ الأمور؛ وسيبدأ بعدها تطبيق ما جاء فى خارطة الطريق التى أعلنها الفريق عبدالفتاح السيسى الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية؛ وأتمنى أن يكون الإخوان جزءاً من هذا الحوار الوطنى بحيث يتم الاتفاق على المشهد السياسى فى الحياة العامة؛ عندما يتم الانتهاء من إعداد الدستور الجديد أو إجراء تعديل مناسب له وأيضاً صدور قانون الانتخابات.
وأكد «أبو سعدة» أنه لا يحق لأحد إقصاء أى فصيل سياسى فى مصر، لا الإخوان ولا أى فصيل آخر؛ وإنما لابد أن يدرك الإخوان أن ما جاء فى البيان الذى ألقاه الفريق «السيسى» هو ناتج عن سياسات الإخوان الفاشلة التى أوصلتنا إلى طريق مسدود مع الدكتور المعزول محمد مرسى عندما رفض كافة المبادرات التى تقدمت بها قوى المعارضة وصدور إعلان دستورى استبدادي أعلنه الرئيس المعزول فى بداية حكمه وجاء بنائب عام خصوصى لخدمة الجماعة؛ وأيضا أخونة الوظائف الحكومية كل هذا كان يثير غضب قوى المعارضة؛ بينما لابد أن يكون هناك نسب ممثلة لكل القوى السياسية لتكون شريكة فى الحياة العامة؛ وأخيراً الإصرار على عدم تعديل الدستور بكل ما فى مواده التى يشوبها الكثير من المخالفات والأخطاء الدستورية؛ وأظن أنه كان على الرئيس أن يدرك أنه لابد أن يكون الدستور توافقياً ومصدقاً عليه من كل قوى المجتمع؛ وأنه من غير المعقول محاولة الانفراد بالسلطة فى مصر وإبعاد القوى السياسية عن المشاركة فى صنع القرار.
ويرى «أبو سعدة» أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 لابد أن يكون الإخوان تعلموا الدرس جيدا وأصبحوا فصيلاً سياسياً يحترم الاتفاقيات والوعود؛ وفى هذه الحالة سيكون دورهم إيجابياً فى بناء الوطن بدلاً من أن يظلوا بعيدين عن المشهد السياسى؛ وأن يكونوا شركاء مع كافة القوى الوطنية فى رسم خارطة المستقبل؛ وبالتالى أتمنى أن يتعاملوا من منطلق الشعار الذى رفعوه وقت ثورة يناير وهو «مشاركة لا مغالبة».

الإخوان في الوزارة الجديدة
آمال فهمى -الإعلامية الكبيرة؛ طالبت كافة القوى الوطنية بالتوحد الوطنى مع أعضاء الإخوان الفاعلين فى المجتمع؛ بحيث أن يشارك أحد قيادات الإخوان فى تأليف الحكومة الجديدة وأيضاً فى اللجنة التى يتم تشكيلها فى إدارة شئون الدولة؛ باعتبارهم جزءًا من نسيج هذا الوطن؛ بحيث لا يوجد أى شكل من أشكال الإقصاء ضدهم؛ وهو ما يجعلهم يشعرون بأننا نفتح معهم صفحة جديدة ليشاركوا فى الحياة السياسية وليشعروا بخطورة الأخطاء التى ارتكبوها فى حق مصر والمصريين.
كما يجب إعادة النظر فيما يتعلق برؤوس الإخوان المحبوسين حالياً فى سجن طرة والعمل على إسقاط القضايا الصغيرة عنهم؛ لأننى أعتقد أن الإخوان أخذوا درساً قاسياً وأن ما أصابهم فى هذه الفترة العصيبة لن يجعلهم يقدمون على تلك الأسلوب من التعامل مع مصر مرة أخري.

أهم الاخبار