الحكومة تشعل الأسعار والأجور محلك سر
على مدى الشهور الأخيرة تراجعت الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر وبشكل كبير، وذلك وفقاً لبيانات ومؤشرات أحدث دراسة للبنك الدولي، التي أرجعت هذا التراجع الى حالة التخبط في القرارات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.. الأمر الذي أدى لاستمرار التفاوت بين الأغنياء والفقراء في مصر، حيث أوضحت الدراسة استحواذ الصعيد على أفقر 95٪ بين قرى مصر وأن 78٪ من الفقراء يعيشون فيها، وأن 80٪ من الفقراء فقر مدقع يعيشون في المناطق الريفية.
كما أكدت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء تزايد الفقر أيضاً في الصعيد وأن 18٪ من أسر الصعيد يقل انفاقهم السنوي عن 10 آلاف جنيه، وأن 40٪ من اجمالي انفاق المصريين يذهب للطعام الذي ارتفعت أسعاره بنسب تراوحت ما بين الـ 10٪ والـ 20٪.
وفي حين أن حكومة قنديل لاتزال قراراتها تشهد تخبطاً وتراجعاً وصل الى حد التحايل والنصب، فبعد اقرار هذه الحكومة لـ 700 جنيه كحد أدنى رغم حكم القضاء الاداري بأن يكون 1200 جنيه، تراجعت وتركت لكل جهة حكومية حرية تحديد الحد الأدنى والتبعية الحد الأقصى للعاملين في نفس الجهاز الاداري للدولة.. وحول تلك «التفرقة العنصرية» للأجور كان التحقيق التالي!!
عجز.. ولكن!
< المستهدف="" طبقاً="" لمباحثات="" صندوق="" النقد="" الدولي="" والحكومة="" المصرية="" أن="" ينخفض="" عجز="" الموازنة="" في="" مصر="" من="" 12.5٪="" من="" الناتج="" القومي="" الى="" 9.5٪..="" ولذلك="" تعهدت="" مصر="" بزيادة="" أسعار="" الوقود="" وتحديد="" سعر="" الصرف="" وتحديد="" التجارة="" وازالة="" كافة="" القيود="" غير="" الجمركية="" على="" الواردات="" والصادرات="" بالاضافة="" الى="" تطبيق="" ضريبة="" المبيعات="" على="" كافة="" السلع="" في="" حدود="" 10٪="" بما="" يرفع="" نسب="" الضريبة="" على="" بعض="" السلع="" الخاضعة="" لـ="" 2٪="">
ولتحقيق هدف تقليل عجز الموازنة بدأت مالية الشورى بحث ترشيد الدعم في الموازنة الجديدة من خلال ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات خاصة وأن حجم العجز المتوقع في الموازنة الجديدة سيتعدى الـ 197 مليار جنيه وفقاً للبيانات والتوقعات الرسمية!
وبدلاً من البحث عن تنمية حقيقية لموارد الدولة وجذب الاستثمارات نجد حكومة أول رئيس منتخب تتوحش على الغلابة من الفقراء ومحدودي الدخل وتطالبهم بالتقشف وربط الحزام من جديد على البطون وهم يعلمون انها خاوية ليزداد الفقراء فقراً والأغنياء غنى وليظل الفقراء حطب ثراء الأغنياء، فالأسعار في السماء والأجور محلك سر وحكومة الإخوان قررت حرق العاملين بالدولة بـ «التفرقة العنصرية» ما بين الأجور وبعضها!
وتشير أرقام بحث الدخل والانفاق الذي يجريه جهاز التعبئة العامة والإحصاء كل عامين الى أن 22 ألفاً و250 جنيها متوسط الانفاق الكلي السنوي للأسرة في 2011 بمتوسط شهري 1850 جنيها، يرتفع هذا المتوسط في المدن الى 26 ألفاً و660 جنيها في العام وينخفض في الريف الى 18 ألفاً و600 جنيه في العام ويتراجع الى 16 ألفاً و770 جنيها في الوجه القبلي.
وأشار البحث الى تزايد الفقر في الصعيد حيث إن 18٪ من أسر الريف في الوجه القبلي يقل انفاقهم عن 10 آلاف جنيه سنوياً و44٪ من أسر ريف الصعيد التي تمثل أكبر شريحة يتراوح انفاقهم ما بين 15 و30 ألفاً سوياً.
وعلى مستوى الجمهورية سجلت احصاءات الجهاز أن 27٪ من المصريين ينفقون ما لا يتجاوز الـ 20 ألف جنيه، و25.5٪ ينفقون أقل من 15 ألفاً، و22٪ أقل من 10 آلاف و12٪ أقل من 30 ألفا و9.5٪ ينفقون أقل من 10 آلاف جنيه.
أما «كريمة المجتمع»، فيبلغون 4٪ وينفقون بدءا من 50 ألف جنيه سنويا وبلا حد أقصى.
نصيب الأسد
ووفق تقارير جهاز التعبئة العامة والاحصاء، يستحوذ الطعام والشراب على نصيب الأسد من انفاق الأسرة المصرية بنسبة 40٪ من الانفاق الاجمالي وهو ما يعادل 8880 جنيها يذهب الى الطعام، وينقسم الى 29٪ للحوم و15٪ للخضار و14٪ للخبز والحبوب و12٪ للألبان والجبن والبيض، والباقي للسكن كثاني أكبر نصيب للانفاق من ايجار وغاز وكهرباء ومياه وصيانة بنسبة 18٪ وهو ما يعادل 4000 جنيه، أما العلاوة والأدوية والمستشفيات وبقية الخدمات الصحية، فنسبتها من الانفاق 8٪ وهو ما يعادل 1800 جنيه، أما الأقمشة والملابس والأحذية فتمثل 5.3٪ والاتصالات والمواصلات 5.3٪ و4٪ يذهب منها 42٪ الى الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية و38٪ تذهب الى المصروفات والرسوم المدرسية و7٪ على الكتب والأدوية المكتبية أما أنواع الدخان كالمعسل والسجائر لمعظم الأسر المصرية فنصيبها من الانفاق 3.4٪.
كما تشير بيانات الجهاز أيضاً الى أن الدعم لا يتلقاه كل الغلابة وانما نسبة 65.4٪ فقط من الأسر هم المالكون
وبالنسبة للدخل ووفقاً لنفس بيانات البحث الرسمي للتعبئة والاحصاء فمتوسط دخل الأسر المصرية يصل الى 25.4 الف جنيه سنويا و70٪ من الدخل مصدره العمل بأجر أو بمرتب أو دخل من مشروعات زراعية أو غيرها، أما الـ 16٪ فمصدرها التحويلات العينية والمادية و10٪ مصدره الممتلكات المالية وغيرها.. ويؤكد الجهاز أيضاً زيادة التضخم بنسبة 4.7٪ وارتفاع كافة أسعار السلع الغذائية وغيرها والخدمات بمختلف أنواعها وقطاعاتها.
وكل ما فعلته الحكومة هو الوعد بتحديد الحد الأقصى بـ 35 مرة ضعف الحد الأدنى وبسريانه بأثر رجعي من يناير الماضي و أنه سيشمل جميع العاملين في الحكومة بمن فيهم رئيس الجمهورية والوزراء والعاملون في البنوك والهيئات المالية والاقتصادية، وحسب جداول الأجور لقانون رقم 47 لسنة 78 الذي ينص على أن شاغل الدرجة الثالثة التخصصية سيحصل على راتب شهري 834 جنيها فيما يحصل شاغل الدرجة السادسة بداية السلم الوظيفي على 700 جنيه شهرياً، لتتنصل من جديد حكومة أول رئيس منتخب عن وعودها وتتراجع عن قراراتها بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وبشكل يصل الى حد التحايل والنصب على الشعب، فالحكومة وفقاً لتصريحاتها وتصريحات بعض مسئولي الحزب الحاكم «الحرية والعدالة».
لم تطبق الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه لضيق اليد، وتعهدت بأن يكون الحد الأدنى 700 جنيه والحد الأقصى ضعف الحد الأدنى بـ 35 مرة لجميع العاملين بالدولة، ولتخلف الحكومة وعدها للمرة الألف، حيث فوجئنا - ووفقاً لتصريحات الحكومة وبعض مسئولي الحزب الحاكم «الحرية والعدالة» وكذلك بعض مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في تصريحات نشرت ونسبت لهم - بأنه قد بدأ سريان الحد الأقصى للأجور وبأثر رجعي من يناير 2013 الماضي وأنه سيشمل جميع العاملين في الحكومة ومنهم رئيس الجمهورية والوزراء والعاملون في البنوك والهيئات المالية والاقتصادية وأنه حسب جدول الأجور لقانون 47 لسنة 78 فإن شاغل الدرجة الثالثة التخصصية سيحصل على راتب شهري 834 جنيها فيما يحصل شاغل الدرجة السادسة بداية السلم الوظيفي على 700 جنيه شهرياً، مما يعني أن الحد الأقصى سيواجه عدة معوقات أهمها أن الحكومة تركت لكل جهة حكومية حرية وضع حد أقصى يتم على أساسه احتساب الحد الأقصى ما يعني أنه كان على الحكومة وضع حد أقصى للحد الأقصى نفسه!
هكذا تتنصل حكومة قنديل من وضع حد أدنى للأجور بالتحايل والنصب على الشعب الذي خرج وقام بثورة من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يجد سوى البؤس والفقر والمرض والجهل.. تحايل بدأ منذ وضع دستور الاخوان الذي أقر فتح باب الفساد من جديد باتاحة الاستثناءات من الالتزام بالحد الأقصى للأجور بالتفرقة حتى في وضع حد أقصى لأجور العاملين في نفس الجهاز الاداري للدولة، حيث تركت حكومة قنديل لكل جهة حكومية حرية وضع حد أدنى يتم على أساسه وبالتبعية احتساب الحد الأقصى للأجور؟!