وزير التموين الأسبق : "لوبي" التجار وراء ارتفاع الأسعار واختفاء السلع
اقتصادنا مجهد، وخارج من مرحلة غيبوبة، وعمليات إنقاذه تحتاج «دفعة قوية» أو ما يسمونها «البج بوش»، وما يجرى له من جراحات الآن، لن يأتى بنتائج سريعة، والمطلوب تحرك سريع بمشاريع قصيرة الأجل قليلة التكلفة، مرتفعة العائد، لتنعكس ثمارها بسرعة على الناس ويشعرون بأن الحكومة بدأت تفعل لهم شيئًا ملموساً.
هكذا شخص اللواء دكتور محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق، حال اقتصادنا وهو يتحدث لـ«الوفد» عن وسائل إنقاذ مصر وسبل إخراجها من عنق الزجاجة.
قال أبوشادى: لا يجوز معالجة العرض وترك المرض، واقتصادنا مريض بالفعل، ويحتاج سياسات خاصة على قدر حجم المرض وخطورته، ومن خطوات العلاج التعامل مع المواطن على أنه صاحب مصلحة وشريك أساسى ولا يصح أبدًا تجاهله، وحالة اقتصادنا تتطلب أيضًا تدخل الدولة لأن غيابها فى هذه المرحلة مأساة لا يستفيد منها سوى أصحاب الاحتكارات العائلية وكبار التجار الجشعين والمستغلين للأزمات، والذين يقفون وراء ارتفاع الأسعار واختفاء السلع.
وكشف وزير التموين الأسبق فى حواره لـ«الوفد» رفضه التام لخصخصة الشركات الغذائية، والاقتراب من دعم الفقراء، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية السابقة لم تحقق للفقراء حياة كريمة، لافتًا إلى أنه يفصل التدخل بالتسعير المؤقت وليس الدائم لكسر «لوبى التجار» كما كشف أبوشادى عن أنه صاحب فكرة البطاقة الذكية وأنه الذى قدمها للحكومة بعد أن نقلها من طالب لديه كان يدرس فى أمريكا، مشيرًا إلى أهمية مكافحة الفساد، مؤكدًا أن مصر فى أمس الحاجة الآن إلى اليد الطاهرة النظيفة وحذر وزير التموين الأسبق من استمرار حماية الوسطاء فى إشارة منه إلى رجال الأعمال الذين تنحاز إليهم الحكومة على حساب الفقراء تحت شعار «تشجيع الاستثمار».
وطالب «أبوشادى» بإلغاء التمثيل التجارى فى الخارج، وقال: يجب إلغاؤه وتوفير العملة الصعبة التى تدفع لهذه المكاتب التى لم تضف أى جديد للصادرات التى تتراجع بشكل حاد عاما بعد عام.
وأضاف: العدالة الاجتماعية تعنى تكافؤ الفرص وهذا ما تفتقده مصر التى تستورد للأسف 97٪ من الزيوت و80٪ من الفول وهى بلد زراعى؟! مطالبًا أجهزة الدولة بالشفافية والصراحة والوضوح، وقال يجب على المسئولين النزول إلى المواطنين وإلى الناس وتوعيتهم بالالتزام بالقانون والتراخيص وبعيد ا عن الحملات وعن البيروقراطية والفساد.. مؤكدًا أن المصرى لو فهم طبيعة نظامه الذى يعيش فيه، سيؤدى دوره على أكمل وجه، ولن يغضب أو يثور على النظام وإلى الحوار..
> كيف ترى الوضع الاقتصادى المصرى فى ظل التغيرات السياسية؟!
- لا أحد يستطيع أن ينكر أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة لكن المقومات التى يملكها ويعيشها ممكن لها أن تحصنه من الأزمات المشابهة التى تمر بها الدول، فبعض دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مرت بأزمات مماثلة وصلت فيها الأجهزة المصرفية لمرحلة سيئة، ونذكر أن بعض الدول عام 1982 أعلنت إفلاسها وعدم قدرتها على سداد ديونها، ومصر حتى 2015 سددت للديون الخارجية 4٫8 مليار دولار كما سددت بانتظام جانبًا من الديون الخارجية في وقت كنا نمر فيه بخمس سنوات عجاف لم تكن هيكل الدولة فيها واضحا والآن بدأت هذه الهياكل تكتمل وأصبح لدينا رئيس منتخب ودستور وبرلمان وأعتقد أن الظروف ستتحسن إلى الأفضل.
> وما وجهة نظركم فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»؟!
- ما عرض من تلك الرؤية حتى الآن هو المبادئ والأهداف، لكن المخططات التنفيذية والتطبيقية ما زالت لم تعرض بعد، على ضوء ذلك نحن جميعا نتمنى تحقيق الأهداف فهى أكثر أمانى نحلم بها على مدى طويل ونتمنى أن تجد طريقها للتطبيق والتحقيق، واقتصادنا مجهد، ولن يستطيع الاقتصاد المجهد أن يتحمل هذه التحديات ، ونحن الآن أشبه باقتصاد خارج من مرحلة غيبوبة، لذا كان لا بد من أن يسير التخطيط بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هى مرحلة «البج بوش» الدفعة القوية وفيها يبدأ بمشاريع قصيرة الأجل قليلة أو منعدمة التكلفة مرتفعة العائد ليكون انعكاسها واردا على الناس.. وفى هذه المرحلة يفضل عدم الاقتراب من دعم الفقراء بينما يجوز الاقتراب من دعم الطاقة، ونقوم بترشيد دعم الغذاء ونبحث على المستحقين الحقيقيين ونبعد غير المستحقين، والهدف من الترشيد هو تجويد الدعم للمستحقين، خاصة أن السياسات الاقتصادية لم تحقق لهؤلاء الناس الحياة الكريمة ونعد بأن يتحقق الهدف من المرحلة الأولى وهو تعافى الاقتصاد المنهك وينتعش ونستطيع الدخول للمرحلة الثانية، وهى مرحلة النمو غير المتوازن وتقوم على اختيار قطاع معين يقود النشاط الاقتصادى فى المجتمع ونعمل فيه إلى أن نحقق كل مطالب المجتمع منه وهو القطاع الزراعى، بعد ذلك نعمل فى كل شيء وننمى المرحلة الثالثة وهى النهوض والنمو المتوازن.
> لكن فى ظل جهاز إدارى فاسد للدولة ومعوق للتنمية وغير قادر على البناء.. ماذا عن كيفية الخروج من هذا النفق المظلم؟!
- الدولة تحاول الآن وضع صياغات ولا بد من توافق مجتمعى عليها وهذا مهم جدا أن يحدث بعد مرور ثورتين وأحترام رأى الناس مهم جدا لأن قيام الناس بثورة يعنى أنهم استيقظوا ولديهم روح جديدة يجب أن ننميها، وأنا دائما ضد القرارات أحادية الجانب، لذا يجب أن نعامل المواطن على أنه صاحب مصلحة وشريك ولا يصح تجاهل الناس.
> وما تقييمكم لنظام الكارت الذكى وأثره على تقليل فائض الدعم؟!
- التكنولوجية مطلوبة وكنت صاحب لتلك الفكرة التى جاءت من أحد الطلاب المشرف عليهم فى مرحلة الدكتوراة، كان فى أمريكا وقال إنه تقابل مع أحد المقيمين المصريين زملائه هناك واقترحوا عليه عمل بطاقة ضمان اجتماعى يصرف بها السلع الغذائية توفيرا للنفقات وهذه البطاقة ذات قيمة مالية معينة تصرف من أى سوبر ماركت سلع غذائية فقط عدا الخمور والسجائر، ومن هنا كانت فكرتى قبل أن أكون وزير تموين أن أحول الدعم فى مصر إلى سلع حرة بمعنى أن المواطن يذهب ليأخذ ما يريد من منافذ التموين.
> وماذا عن خصخصة الشركات الغذائية ودورها فى ضبط السوق؟!
- أنا ضد خصخصة الشركات التجارية ومهما حدث لا بد وأن يكون هناك دور للدولة، وكما اعترض «كنز» على «ادم اسمس»، وقال له ان المجتمع الاقتصادى أو السوق التجارى مثل ما هو محتاج لليد الخفية محتاج أيضًا لليد الطاهرة، لذا لا بد من الدولة مراقبة النشاط الاقتصادى لا ان تتركه يغرق، بل يكون لها أدوات مباشرة وغير مباشرة للتوازن الاقتصادى دائماً، فغياب الدول يعد مأساة خاصة فى ظل الاحتكارات والجشع لبعض التجار، فالسوق المصرى يعانى من مشكلة ذات طابع احتكارى عائلى متوارث، لذا كان يجب على الدولة التدخل بإجراءات لكسر هذا الاحتكار.. الذى يقف وراء ارتفاع الأسعار واختفاء السلع.
> يعانى المواطن المصرى من إعلانات مضللة وتشريعات مهلهلة.. فما السبيل لحمايته وما دور جهاز حماية المستهلك؟!
- نعم المواطن المصرى يعانى من إعلانات مضللة وهى ظاهرة عالمية، ونلحظ ان فرنسا تمنع باعة المنازل لأنها اعتبرت ذلك جريمة اقتحام خصوصية، ولذلك وضعت مشروع قانون للبيع عن بعد، أو البيع الإلكترونى لان التجارة الإلكترونية موجودة منذ عشرين عامًا إلا أنها لا تخلو من النصب والاحتيال ولذلك عندما كنت وزيرًا وضعت قانونا لتنظيم التجارة الإلكترونية فى مصر واشترطت فى القانون الحصول على سجل تجارى ، وهذا القانون موجود فى الوزارة ولم يصدر حتى الآن ويتضمن كل الشركات التى تتاجر عبر وسائل الميديا وبطرق غير مباشرة لا يكون المشترى فيها وجهًا لوجه مباشرة بل يكون عبر وسيط إلكترونى.
> كيف يمكن لبرامج مساندة وتنمية الصادرات المصرية تحقيق النمو فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتزايد حدة المنافسة مع المنتجات الصينية والتركية ودول جنوب شرق أسيا؟!
- أنا لست من المؤيدين لدعم الصادرات بصفة دائمة، وفى ظل السياسة الحمائية فى الماضى كان يقال أحمى الصناعة الوليدة وأسموها الوليدة لأنها ستنمو، إذا أحميها لمدة معينة إلى أن تقف على أرجلها، ولكن أحميها طول عمرها فأنا هنا باحكم عليها بالفشل، ونحن الآن نحمى الصناعات طول عمرها وهذا لا يصح بل يجب حمايتها لفترة إلى أن يكون لها أسواق معترف بها وقادرة على المنافسة، وهذه كانت فكرة حكومة رجال الأعمال، وهنا نجد أننا لا نقوم بحماية الفلاح المنتج الحقيقى، لكن للأسف يتم حماية الشخص الوسيط.. ومن أجل زيادة الإنتاجية فى دولة فقيرة لا بد من حماية المنتج الحقيقى أو اقتسام العائد بينهما، وليس حماية الوسطاء فقط، وفى قمة الدول الرأسمالية لا يجد الوسطاء دورًا فى النشاط الاقتصادى وغير معترف بهم، إلا فى مصر فهم يتحكمون فى السوق وأطراف النشاط الاقتصادى فى امريكا، هم المنتجون والمستهلكون والدولة والوسطاء، بينما فى مصر نجلس مع الوسطاء فقط.
> وماذا عن دور الحكومة والمجتمع فى المرحلة القادمة لتنمية هذه الصادرات؟
- لا بد من أن يكون هناك دبلوماسية اقتصادية أو تجارية، ولدينا دبلوماسية تجارية من خلال التمثيل التجارى، وأنا أرى انه يجب إلغاؤه أو أن يقوم بدوره صح، لأن هذا التمثيل الذى ندفع له مرتباته بالعملة الصعبة من قوت ودماء المصريين يجب أن يقوموا بدور فاعل فى دراسة الأسواق وفتح أسواق للصادرات المصرية، ولا يوجد دبلوماسية فى العالم تركز على العلاقات الدبلوماسية فقط.
> الانحياز للآثرياء يعرض الإصلاح
- العدالة الاجتماعية لها معنى كبير هى حرية تكافؤ الفرص فى كل شيء فى الصحة والتوظيف والتعليم والغذاء وغير ذلك الكثير بأن يشعر المواطن بكل معانى العدالة فى كل تصرفاته وكل مناحى حياته، ليس فقط إعطاء شخص تعويضا مادىا أو عينىا فهذا ليس تحقيقا للعدالة، إذا لا بد من وجود تشريعات وسياسات تحقق كفاءة الفرص، وفى مصر وزارتان مسئولتان عن ذلك هما التموين والتضامن لتقديم الدعم العينى والمادى، لكن الفكرة أننا نريد الوصول إلى المدى الذى يشعر فيه الكل بتكافؤ الفرص والعدالة الحقيقية.
> سيناء هى المستقبل الواعد لمصر.. فماذا عن الدور المآمول للحكومة والمجتمع فى تنمية سيناء نحو التنمية الاقتصادية المستدامة؟!
- وأتمنى أن يقتصر دور الجامعة الجارى إنشاؤها على العلوم التى تنمى سيناء مثل جغرافية واقتصاديات سيناء ومعادنها وطب المناطق الصحراوية التى من خلالها يتحقق سيطرة علمية وتنمية من خلال منظور علمى، فالرأسمالية نجحت لأنها بدأت بمنظور علمى أحترم نتاج الثورة الصناعية الأولى، ثم حلت الآلة محل جهد الإنسان والحيوان والماء والهواء.
> لكن ماذا عن جهود الدولة المبذولة نحو تحقيق تنمية مستدامة من خلال محور قناة السويس.؟
- هذا التخطيط كان مطروحًا منذ سنوات وهو فكر صائب لأن منطقة قناة السويس كانت بكرا بلا أى استثمارات، والحكومات السابقة حاولت وعملت بالفعل مشروعات فى خليج السويس وأخرى فى العين السخنة.. لكن أن يكون هناك تخطيط إستراتيجى للمنطقة هذا أول مرة يتم وعلى أعلى مستوى، وتغير المجرى كان له دور مهم جدا من أجل تيسير حركة التجارة، أيضًا توسيع الموانئ ببورسعيد شيء جيد، وأعتقد أن الرؤية واضحة، والعمل على تنفيذ المخطط وفقًا لبرنامج زمنى محدد سيشجع الاستثمارات.
> وماذا يحتاج الاقتصاد المصرى « لسد الثقوب « وإعادة المنظومة الاقتصادية مرة آخرى لبناء وتنمية المجتمع.؟!
- يوجد أربعة عناصر فقط للتقدم هي الرغبة فى التقدم ثم إرادة مجتمعية وشعبية وبينهم توافق، ثم الإتقان ويجب أن نتقن العمل، ثم الإبداع، وهو ثمة العصر. وأذكر هنا دولة هولندا التى عملت دولة من شركة واحدة وهى نوكيا، ويجب على الدولة المصرية عدم محاربة الإبداع وقتل المبدعين، بل على الدولة أن تأخذ بيدهم.
> وهل تعتقد أن مصر استفادت من علمائها؟
- وللأسف مصر لم تستفد من علمائها وهم الثروة والمستقبل الحقيقى السبعينات هذا أخر جيل أتعلم صح فى مصر، أيضًا لن تستفيد مصر ولن تنصلح أحوالها إذا لم تستفد من جيل الأربعينيات وهو الجيل الذى تعلم بشكل سليم (صح) فى مصر.
> وكيف ترون دور الجمعيات التعاونية فى ضبط وارتفاع الأسعار الأساسية.؟!
- الجمعيات التعاونية أداة من أدوات الدولة، وعانت كثيرا فى فترة الخصخصة.. عندما باعت الدولة مجمعات كثيرة للأسف بعد إهمالها سنوات، وأصبحت خلالها غير قادرة على منافسة السوبر والهايبر ماركت، وسبق أن طالبت بالتوسع فى هذه الجمعيات وتفعيل دورها وتمت محاربتى من وزارة الاستثمار والتى من المفترض ألا يكون لها علاقة بالشركات القابضة، واعتبارها أداة من أدوات الدولة للمنافسة فى السوق، وتحقيق التوازن الذى يجب أن يكون كميًا وسعرياً، فزيادة المعروض من السلع يسهم فى خفض الأسعار وتقليل الاعتماد على الوسطاء.
> وأين دور الأجهزة الرقابية فى الحد من ظاهرة الغش التجارى؟!
- الأجهزة الرقابية لها دور أساسى، لكن هناك أجهزة رقابية شاخت بمعنى عدم وجود تعيين جديد منذ عام 1985 بموجب الأتفاقية مع صندوق البنك، أيضًا أجهزة وإجراءات التقييم عقيمة وقديمة ولذلك يجب إصدار قوانين تشريعية جديدة فورًا تقضى على هذا الغش.
> يرى البعض أن الزيادة فى التعريفة الجمركية أسهمت في ارتفاع الأسعار؟!
هى حتى الآن لم تؤثر، لكن التأثير جاء نتيجة إستغلال بعض التجار للظاهرة فى رفع الأسعار، وهذا نتيجة لأن الدولة لم تأخذ بنظام تحديد هوامش ربح للسلع أو التسعير، والتسعير المؤقت لم يكن جريمة، لكن مجتمعات التجار فى مصر لوبى كبير يحاول يفرض ولايته على السوق، بالإضافة إلى وجود احتكارات وجشع، وأنا ضد التسعير الدائم بل يجب على الدولة التدخل بالتسعير المؤقت حتي تستقر الأوضاع خاصة فى ظل الأزمات، ونحن فعلا فى أزمة، وأنا لست ضد أحد ولا مع أحد، بل لا بد أن أحمى المستهلك من الجشع، لذا أرى ضرورة التسعير أو تحديد أرباح. ما يحدث أزمة يتم أستغلالها من بعض التجار.
> إذا كيف ترى الدور المآمول للدولة فى توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن محدودى بل معدومى الدخل.؟ !
- لا بد من إعادة المجمعات لوزارة التموين، وإنشاء منافذ جديدة بالإضافة إلى منافذ الجيش وذلك بهدف زيادة المعروض وبالتالى ضرب المحتكرين وخفض الأسعار، كما يجب العمل بحل إستراتيجى فى الزراعة يوفر الغذاء، فلا يعقل لبلد بحجم مصر تستورد أكثر من 97% من الزيوت و80% من الفول، إذا لا بد من الاهتمام بالزراعة لتوفير احتياجات الناس بموجب تخطيط طويل المدى لإحتياجتنا الإستراتيجية، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتى خاصة فى السلع الإستراتيجية مثل الزيت والفول والسكر والعدس.
> نعلم أن الاقتصاد الموازى يضيع على الدولة المليارات فكيف يمكن إدخاله فى المنظومة الاقتصادية وبالتالى الاستفادة منه فى تنمية الاقتصاد المصرى.؟!
- البيروقراطية والفساد هى التى صنعت الاقتصاد الموازى، أنا ضد أن المواطن هو الذى يذهب إلى الدولة ليرخص، بينما يجب على الدولة أن تذهب هى إليه وتحفزه على الترخيص مع وجود تيسيرات فى الرسوم والإجراءات، وهذا لا يتم إلا من خلال الأخذ بنظام اللامركزية.
> وكيف تتحقق تنمية شاملة للمواطن المغلوب على أمره..؟!
- مطلوب من الدولة أن تحترم المواطن، وتقترب منه، وتكتسب تفاعله، وأن تجعله فاعلًا ويجب تحريرالإنسان من السلبية والإتكالية والخرافات والخزعبلات حتى يتحول إلى إنسان ديناميكى له رأى وهذا المعنى الحقيقى للثورة، إذا لا يوجد تنمية شاملة للإنسان إلا إذا حركنا الإنسان من إنسان اتكالى إلى فاعل وواع يفهم طبيعة النظام الذى نعيش فيه.
> هل ترى أن حلم السوق العربية المشتركة يمكن تحقيقه الآن؟
- المقومات موجودة.. ويمكن تحقيق هذا الحلم بالإرادة السياسية، وعدم الخضوع للخارج.
